شباب وشابات، مغربيون ومغربيات أتوا من كل حدب وصوب قاصدين العاصمة الرباط . تحولت العاصمة إلى حضن مجتمعي مغربي بامتياز، أو كأنها ذات حل وعقد لدى كل راغب أو مدفوع، نحو الاحتجاج. صارت الرباط مقاما إلى حين، وشارعا مفتوحا لاحتجاجات يومية أرادها العاطلون عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية العليا حتى تحقيق مطالبهم في نيل فرصهم، أما حركة 20 فبراير القادمة من ربيع عربي ومغاربي، فما زالت على موعدها الأسبوعي في مسيرات الاحتجاج المطالبة بإسقاط الاستبداد والفساد.
من قلب مسيرة علت فيها الشعارات المطالبة بالتوظيف التي دأب على تنظيمها قبل سنوات عاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا في المغرب، صرح الشاب عبد الصمد برنوصي عضو التنسيق الميداني لإحدى المجموعات التي تعاني البطالة، بصوت مبحوح من فرط ترديده للشعارات التي كانت تعلو فضاء شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان في قلب العاصمة الرباط ، ل”إيلاف”: “نحن هنا لنطالب بالعمل في جميع القطاعات العامة، طبقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يضمن لنا حق ولوج الوظيفة العامة بشكل مباشر ومن دون المرور إلى إجراء مباراة.” مع بداية حراك 20 فبراير في سياق التحرك العربي والمغاربي، لجأت الدولة المغربية إلى إدماج 4300 إطار بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مرسوم الوزير الأول، وفي إطار مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، في عملية استباقية لامتصاص غضب الشارع. لكن بدا أن المرسوم لم يتمكن من ذلك، وحتى الآن، لم تتمكن مجموعة من الأطر العليا المعطلة التي توصلت بقرارات التعيين من الالتحاق بمناصبها “بسبب غياب التنسيق بين الحكومة والقطاعات شبه العامة التي تتمتع باستقلال مالي في تسييرها.” حسب ما أكده أحد النشطاء ل”إيلاف”. ولم تمنع فترة الإنتقال الحكومي في المغرب، في انتظار الحكومة الجديدة ، بعد التشريعيات الأخيرة التي أفرزت حزب العدالة والتنمية الإسلامي، من أن تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالعمل والعيش الكريم رغم وجود ما يشبه الثقة في مناضلي هذا الحزب لدى العديد من الشرائح الاجتماعية المغربية. الشاب عمر عكاوي الحاصل على شهادة جامعية عليا، فضل الحديث إلى “إيلاف” عن الإقصاء الذي تعرضت له المجموعة المطالبة بالعمل التي ينتمي إليها: “نحن نطالب بالإنصاف، مجموعتنا تضم 250 إطاراً، ولقد تم إقصاؤنا من محضر 20 يوليو/تموز وهو ما نعتبره خرقا قانونيا للمرسوم الوزاري الذي ينص على التوظيف بشكل مباشر.” ويقضي المرسوم الوزاري الموقع بين رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية في 20 يوليو/تموز الماضي بدمج بعض حملة الشهادات المؤرخة في سنة 2010 وما قبلها. وبإصرار يؤكد عمر ل”إيلاف”: “نحن هنا في الرباط حتى تتحقق مطالبنا، ولنقول أيضا لحكومة بنكيران إننا هنا ولمطالبنا أولوية اهتمامكم كرئيس حكومة، هي لا تقبل التأجيل، ولن نكون نائمين أبدا.” ويواصل عمر حديثه عن فكرة المحرقة: “هناك مقترحات داخل مجموعتنا الاحتجاجية تخص تطوير أشكالنا الاحتجاجية التي عادة ما تقابل بالصمت من قبل السلطات المعنية بقضية التوظيف، ويبقى مقترح إحراق الذات من المقترحات الجدية التي تتداول فيها مجموعتنا احتجاجا على عدم الإنصات إلى مطلبنا المشروع في حق الشغل.” بالنسبة إلى الناشط في حركة 20 فبراير ياسين بزاز الذي كان يتحدث إلى “إيلاف”، فهو يرى أن التاريخ المعاصر للمغرب شهد مجموعة من الاحتجاجات، ولم يكن المغرب هادئا أبدا مباشرة بعد الاستقلال السياسي سنة 1956، عبر “الحركات الاحتجاجية المرتبطة بعنصر أساسي يتعلق بالتراضي بين الفاعل الأساسي داخل الحقل السياسي وهو المؤسسة الملكية، وبين جميع الفاعلين سواء الاجتماعيين أو السياسيين.” خلال السنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية، من قبيل الأحداث الاجتماعية في مدن صفرو وسيدي إفني، ما منح صورة حراك مستمر على مستوى الجبهة الاجتماعية. ويعتقد ياسين أن ما يجري :”يدل على أن المطالب الاجتماعية والسياسية كانت دائما في صلب النقاش وفي صلب الساحة العمومية، وبالتالي العملية مرتبطة بكون الفاعل الأساس وهو المؤسسة الكلية ظلت دائما في صراع مع الفاعلين الآخرين سواء الأحزاب السياسية أو النقابات أو الحركات الاجتماعية.” وتعتبر الحركة الاحتجاجية 20 فبراير في المغرب “نوعا جديدا من الحراك الاجتماعي” يؤكد الناشط ياسين ل”إيلاف” قبل أن يوضح أن ما يميز هذه الحركة “كونها تتضمن مجموعة من الرؤى ومن التقاطعات السياسية المختلفة، ولكن اتفقت على أرضية فيها بناء دولة ديمقراطية مدنية تؤسس لها عبر ملكية برلمانية وعلى توزيع السلطات، وعلى العدالة الاجتماعية أساسا على المستوى الاقتصادي.”وبالتالي، فإنه يرى أن الحراك الموجود في الشارع الآن إنما “يعبر عن هموم المغاربة في كل تجلياتها”. وأضاف ياسين، ارتباطا بتعيين الحكومة الجديدة : “لما دعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعة الدستور، انطلقت من كون طريقة وضعه كانت طريقة غير ديمقراطية وحتى مضامينه لم تأت بالجديد، ففي الهندسة الدستورية الجديدة ما زال الملك هو الفاعل الأساسي داخل الوثيقة الدستورية، وبالتالي، اعتبرنا أن جميع المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية التي ستظهر بناء على هذه الوثيقة الدستورية لن تأتي بجديد.” وأضاف ياسين ل”إيلاف” :الأكيد أن الفاعل الأساسي في الشارع الآن هو الحركة بدليل أنه في جميع المدن المغربية تخرج الحركة في احتجاجات أسبوعية، وهناك فاعلون اجتماعيون آخرون كالعاطلين عن العمل ومجموعة من القطاعات النقابية والعمال، ثم إن هناك مجموعة من المناطق القروية التي صارت بدورها تخرج للاحتجاج بشكل عفوي في مناطق الشمال، الوسط والجنوب حول قضايا اجتماعية بالأساس كالشغل والصحة والتعليم. وكان سكان قرية بني مضي قد خرجوا خلال الأيام القليلة الماضية في نواحي الراشيدية في الجنوب الشرقي للمغرب، احتجاجا على عملية تفويت منبع ماء إلى إحدى الشركات الخاصة، في الوقت الذي يعتبر فيه المنبع مصدرهم الوحيد للتزود بهذه المادة الحيوية. واستطرد ياسين الذي كان يتحدث إلى “إيلاف” قائلا: “في الديمقراطيات العالمية تعطى الفرصة للحكومات، إلا أنه في الحالة المغربية فإن البنية الدستورية والبنية القانونية من خلال التعيين الأخير لفؤاد عالي الهمة تؤكد أنه لا شيء سيتغير في البلاد.”
المصدر: موقع إيلاف نشر في شبكة أندلس الإخبارية