أكد البروفيسور جلال التوفيق، طبيب رئيس بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا، أن نسبة قليلة من المرضى النفسيين والعقليين تلج إلى التشخيص والعلاج رغم أنهما متاحان.
وأبرز البروفيسور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف عاشر أكتوبر من كل سنة، أن الغالبية العظمى من المرضى النفسيين والعقليين لا يلجأون إلى طرق ناجعة للعلاج، ما يجعلهم عرضة للتهميش والإقصاء من قبل معظم الناس الذين يرون فيهم «مصدر خطر ومن الأسلم الابتعاد عنهم».
وأضاف أنه جراء انتشار مفاهيم مغلوطة وأحكام قيمة لا تقوم على أساس طبي، من قبيل أن هؤلاء المرضى «ميؤوس من شفائهم» و»غريبو الأطوار» أو أنهم «ليسوا أناسا عاديين»، تتعرض هذه الفئة من المجتمع في حالات عدة للضرب والاحتجاز القسري في المنازل وبعض الأماكن المعزولة، فضلا عن مظاهر أخرى من الإقصاء تحرمهم من الاندماج في العمل والمدرسة والمجتمع.
وأكد أن مثل هذه المظاهر تنم عن جهل الناس بطبيعة المرض النفسي والعقلي وعدم الإلمام بأسبابه وطرق علاجه، لافتا إلى أن هذا النوع من الأمراض ارتبط عبر التاريخ بالوصم والتهميش إلى درجة أن بعض المجتمعات أنشأت مؤسسات للتخلص من هؤلاء المرضى.
وأوضح البروفيسور التوفيق في هذا الصدد، أن المرض العقلي مرتبط بالأساس «بخلل عصبي – بيولوجي» قابل للتشخيص والعلاج، على غرار غالبية الأمراض العضوية الأخرى، لافتا إلى أن أعراض المرض التي تشمل في بعض الأحيان سلوكات عدوانية وخارجة عن المألوف، لا ينبغي تفسيرها بطبيعة المرض في حد ذاته، بل بغياب الولوج إلى العلاج من أجل تشخيص مثل هذه الحالات والتكفل الطبي بها.
واعتبر أنه لا يوجد في القاموس الطبي ما يسمى ب «الأحمق»، الذي يبقى، برأيه، حكم قيمة «ينهل من ثقافة شعبية ظالمة» في حق هؤلاء المرضى، داعيا في هذا الصدد إلى تمكين المرضى من أحدث أنواع الأدوية، وتحسين ظروف الاستقبال وتحديث البنيات التحتية الصحية وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يوجد حاليا في المغرب 400 طبيب متخصص في الأمراض النفسية والعقلية فقط، وهي نسبة تقل عن المستوى الأدنى الذي تنادي به منظمة الصحة العالمية بمرتين ونصف.
وأشار الأخصائي إلى أن الكرامة في الصحة النفسية والعقلية، التي اختيرت كشعار لاحتفال العالم هذه السنة، تبدأ أساسا من الاعتراف بقابلية المرض النفسي والعقلي للعلاج، وفق نفس المقاربات والاستراتيجيات والإمكانيات المادية والبشرية التي تتاح للتكفل بالأمراض الأخرى.
وعبر عن الأسف لكون المئات من الجمعيات تنشط في مجال التكفل ببعض الأمراض العضوية كأمراض القلب والكلى والسرطان والسكري، بينما لا يوجد من بين هذه الجمعيات من يتكفل بالمرض العقلي، وحتى الجمعيات القليلة التي تريد أن تلج مضمار التكفل بالمرضى العقليين لا تحظى بالدعم الكافي.
وعزا هذا العزوف عن التكفل بالمرض العقلي إلى الوصم اللصيق بالمرض وإلى شيوع ثقافة التستر وعدم الخوض في هذا النوع من الأمراض.
وأشار البروفيسور التوفيق، استنادا إلى بحث قامت به وزارة الصحة بدعم من منظمة
الأمم
المتحدة
، إلى أن نسبة انتشار الأمراض العقلية بالمغرب توازي تماما النسبة المسجلة على الصعيد العالمي، لاسيما في تجلياتها المرتبطة بأمراض الاكتئاب والفصام والهلع والخوف.
وأوضح بالمقابل أن أوجه التباين تظهر فقط على مستوى علاقة المرض بالإدمان الذي تختلف نسبته من بلد إلى آخر، تبعا لسهولة الحصول على المخدرات بأنواعها، مسجلا أيضا أن الأمراض العقلية ليست لها بالضرورة علاقة سببية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي أو مدى النمو المسجل في بلد ما، وهو ما يفسر، برأيه، أن هذا النوع من الأمراض منتشر بنسب متقاربة على الصعيد العالمي.
وبخصوص الأقراص المخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية، والتي قد تحتوى على مواد مهلوسة، أكد البروفيسور أن التعاطي لمثل هذه الأقراص، خارج الإشراف الطبي، يعطي نتائج عكسية، تتمثل أساسا في تدني وظائف الدماغ وسهولة المرور إلى سلوكات مضطربة وأحيانا هجومية وعدوانية، خصوصا إذا ما تم تناولها بمعية أنواع أخرى من المخدرات أو الكحول
واعتبر أن التكفل الجيد بالمرضى العقليين يستوجب مقاربة شمولية تبدأ من الأسرة التي تلجأ في كثير من الأحيان بسبب الجهل وضيق ذات اليد، إلى المشعوذين عوض التوجه إلى المختصين، علاوة على الرفع من درجة وعي المجتمع بشأن طبيعة المرض العقلي، وتحفيز انخراط الجمعيات غير الحكومية وتجويد تدخلات القطاعات الوزارية المعنية.
وخلص إلى أن واقع الصحة العقلية يبقى معقدا، ويتطلب إعادة النظر في الإمكانيات المتاحة للتكفل بالمرض، وكذا في حجم الموارد البشرية، خصوصا من حيث الأطباء النفسيين المعالجين والمساعدات الاجتماعيات، مشيدا في هذا الخصوص بدور وزارة الصحة التي حرصت على إدراج الأمراض العقلية ضمن أولويات برنامج عملها، لاسيما عبر المخطط الوطني للصحة العقلية 2013 – 2016 الذي شدد على أن النهوض بالصحة العقلية يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين المعنيين من القطاعين العام والخاص.
والجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يشكل مناسبة لرصد وضع الصحة النفسية والوقوف على أعراض وتداعيات التوتر النفسي، وذلك في أفق الارتقاء بمختلف خدمات التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية.
وكان الاتحاد العالمي للصحة النفسية قد أقر في سنة 1992 بتخصيص يوم 10 أكتوبر من كل سنة للتوعية بالصحة النفسية، وإبراز وتثمين الجهود الرامية إلى التقليل من انتشار الاضطرابات النفسية، وذلك من خلال فتح النقاش العام حول هذا المرض، والحث على ضخ استثمارات أوسع في خدمات الوقاية والعلاج وتقليص دائرة الوصم والتهميش الذي يطال المصابين بهذه الأمراض.
وقد اعتمد الاتحاد العالمي للصحة العقلية لهذه السنة شعار «الكرامة في الصحة النفسية والعقلية وتوفير الإسعافات الأولية للجميع»، من أجل النهوض بخدمات التكفل بالصحة النفسية، حتى يصبح الناس أكثر ثقة في التعامل مع الإكراهات والعزلة والتمييز الذي يؤرق ليس فقط المصابين بأمراض نفسية وعائلاتهم، بل أيضا المكلفين بتقديم الرعاية لهذه الفئة من المرضى.
على الصعيد العالمي، تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض العقلية تمس نحو 12 في المئة من الساكنة عبر العالم، وأن مرض الكآبة، الذي يصيب نحو 26 في المائة من النساء و12 في المائة من الرجال في العالم، يبقى من أكثر الأمراض النفسية انتشارا في العالم، وهو ما جعل المنظمة تتوقع أن يحتل هذا المرض عام 2020 المرتبة الأولى بين الأمراض التي تسبب عدم القدرة على العمل.
كما تشير إحصائيات ذات المنظمة إلى أن قرابة نصف سكان العالم يعيشون بدول لا يوجد فيها سوى طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف فرد، فضلا عن كون الخدمات الصحة العقلية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية في العديد من البلدان الفقيرة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي