قضت محكمة “النقض” المصرية، يوم السبت 22 أكتوبر 2016، برفض الطعن المقدم من الرئيس السابق “محمد مرسي” على حكم كان قد صدر بحقه سابقًا بالسجن مدة 20 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب “أحداث الاتحادية”.
وقال مصادر مصرية، إن رفض طعن الرئيس مرسي يعني أن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قد أيدت الحكم بحبسه ك “أول حكم نهائي”، مشيرة إلى أنه يحاكم في أربع قضايا أخرى. وكانت محكمة “جنايات القاهرة “، قد قضت في 21 أبريل 2015، بإدانة محمد مرسي، ومساعديه، وقيادات في “الإخوان المسلمين”، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بالسجن المشدد 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، عقب إدانتهم بتهم “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني”. بالمقابل، قبلت محكمة النقض، طعن محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، ما يعني إلغاء الحكم بسجنهم 20 عامًا، وقررت إعادة محاكمة المتهمين. وأكد الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، خلال الجلسة أن صفة رئيس الجمهورية لم تسقط عن “مرسي”، ما يشير إلى بطلان المحاكمات التي نظرتها محاكم الجنايات وأصدرت أحكاما بإدانته. وقال “العوا” خلال مرافعته أمام النقض في قضية أحداث الاتحادية، إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، حيث أن القانون والدستور أوجبوا خضوع “مرسي” بصفته رئيس الجمهورية لمحكمة خاصة، وهو ما لم تستجب له المحكمة وأمرت بتأييد الحكم. كما أكد المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، وقيادات الإخوان، المتهمين في قضية أحداث الاتحادية، أن “الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، وأن مرسي تم عزله من منصبه ولم يتنحى، ما يؤكد عدم اختصاص الجنايات ولائيًا بمحاكمته”. وأشار “مندور” إلى أن محكمة جنايات القاهرة التي حكمت بالإدانة “زعمت في حيثياته زوال صفة رئيس الجمهورية عن محمد مرسي، دون أن تقدم أي دليل أو أسباب قانونية لتأييد مسلكها”. ويُحاكم “مرسي” في 4 قضايا منذ عزل الجيش له عن السلطة في 3 يوليو 2013؛ هي “وادي النطرون” (صدر بحقه حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم بالسجن 25 عامًا)، و”أحداث الاتحادية” (حكم بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر ” (حكم بالسجن 40 عامًا)، فيما ينتظر محاكمته في قضية خامسة تُعرف إعلامياً ب “إهانة القضاء” ومن المقرّر انعقاد جلستها في تاريخ 23 حزيران/ يونيو الماضي. وصدر أول حكم قضائي ضد مرسي بتاريخ 21 أبريل 2015، وقضى بالسجن المشدد 20 عامًا، على خلفية اتهامه ب “التحريض على العنف” القضية المعروفة إعلاميًا ب “أحداث الاتحادية”. وصدر الحكم الثاني بحقه في 16 يونيو 2015، بالإعدام شنقًا مع عدد من قيادات الإخوان، بتهمة الهروب من سجن “وادي النطرون” إبّان ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدر الحكم الثالث بحقه في 16 يونيو 2016، وقضى بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”. وجاء الحكم الرابع؛ في 18 يونيو 2016، بالسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر بالسجن لمدة 40 عامًا في بندين منفصلين في لائحة إحالتهم للمحاكمة ليس من بينهما “التخابر”، لترفع سنوات سجنه إلى 85 عامًا. ولا يزال أمام الرئيس مرسي، محاكمة خامسة مع 24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب “إهانة القضاء” بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر قضائي في تصريحات سابقة ل “قدس برس”، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي حصل على البراءة من تهمة التخابر مع قطر ، بينما كانت إدانته في قيادة جماعة إرهابية بالمؤبد، وإدانة أخرى في تسهيل تسريب وثائق (15 عامًا)، وذلك خلال منطوق حكم قضية ” التخابر مع قطر “. وأثارت الأحكام السابقة التي صدرت ضد مرسي انتقادات دولية وحقوقية، ووصفت بأنها “أحكام مسيسة”.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد