تعاني الجامعة المغربية العمومية في إطار التدبير الحكومي الحالي من عدة اختلالات وصعوبات وإشكالات من قبيل الاكتظاظ في مدرجات مؤسسات التعليم العالي، ونقص في الأساتذة الباحثين والإداريين والارتباك البيداغوجي في مجموعة من التخصصات ،وفي هذا الحوار يتطرق ذ/ محمد درويش الفاعل السياسي لحصيلة حكومة بنكيران في قطاع التعليم العالي ،ولواقع هيئة التدريس في ظل التدبير الحالي، ويدعو إلى وضع نظام أساس جديد يقطع مع التشتت الحاصل في جسم الأساتذة الباحثين و يحفز على البحث والتأطير والتسيير والإدارة، يقوم على أربعة أزمنة زمن التدريس، وزمن التأطير وزمن البحث وزمن الخبرة والاستشارة.
o ما قراءتك لحصيلة حكومة بنكيران في قطاع التعليم العالي ؟ وما رأيك في تدبير وزير التعليم العالي لهذا القطاع؟
n تابعت واقع التعليم العالي منذ الثمانينيات وكنت معنيا مباشرة بهذا الواقع في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016 من واقع مهامي النقابية والحزبية وبحكم هاته المسؤولية طيلة أكثر من 15 سنة راجعت واقع التعليم العالي منذ إنشاء اللبنات الأولى لهاته المنظومة مباشرة بعد استقلال المغرب، وبكل مسؤولية أقول إن التعليم العالي والبحث العلمي في ظل هاته الحكومة عاش أزمات لم يسبق أن عاشتها المنظومة رغم توفر الإمكانات المالية فوزير التعليم العالي أربك المنظومة في كل مستوياتها إذ ضرب في العمق استقلالية الجامعات فأصبح يتدخل في كل شيء وفتح الباب أمام الإشاعات بتجاوبه مع الوشايات والشكايات ذات الرسائل المجهولة والموقعة بفاعلي الخير، بل إنه ومنذ الأسبوع الأول لتعيينه اتهم الجسم الجامعي بالفساد ووزع التهم انطلاقا من تقارير أحيانا مغلوطة وأحيانا يختار القراءة المغلوطة لها كما فعل مثلا مع الوزير السابق حين اتهمه باقتناء قلم بمبلغ 7000 درهم ونسي الوزير المحترم أنه كان بمكتبه الخاص أقلام من نفس النوع ، كما نسي السجادة التي تم شراؤها له ليصلي عليها بمبلغ يفوق 20000.00 ، توزيع تهم الفساد على الأساتذة الباحثين أولا والطاقم الإداري ثانيا والمسؤولين السياسيين على القطاع ثالثا أربك المنظومة بكاملها ويجب أن لا ننسى الموظف الذي انتحر بسبب هذا النوع من التهم والذي كان رحمه الله عليه مسؤولا بالإدارة المركزية للوزارة مكلفا بالمنح، لقد اهتز قطاع التعليم العالي في عهد هاته الحكومة اهتزازا لم يسبق له مثيل، ولن تنس أسرة التعليم العالي خصوصا والأسر المغربية عموما ما سببته تصريحات السيد الوزير من ألم وامتعاض واشمئزاز حين أراد في صيف 2012 التراجع عن مجانية التعليم العالي بطريقة غير مقبولة في الاستدلال ومحاولة الإقناع إذ تحدث عن الغني والفقير وهو بذلك ساهم في تعميق الجروح وإبراز الطبقية حتى داخل الحرم الجامعي، وكذلك حين حديثه عن كليات الآداب والعلوم الإنسانية ناسيا أن عدد طلاب هاته المؤسسات يفوق 250000 بما يقارب 20 مؤسسة، وعدد أساتذها يناهز 3000، بل متنكرا لأدوار هاته التخصصات في المجتمعات المتقدمة.
لقد كان شعار الوزير هو محاربة الفساد.فهل حارب فسادا ما؟ أبدا إن ما يسميه فسادا زاد في عهده. ألم يتدخل مباشرة في عمليات انتقال مجموعة من الأساتذة الباحثين من هاته الجامعة إلى أخرى؟ ألم يخطئ السيد الوزير في طريقة تعامله مع قرار حكومي بموجبه تم نقل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة من وصاية التعليم العالي إلى وزارة الخارجية، طريقة تسببت في ضياع عدة وثائق وفسادها بل وشكلت ضربة موجعة لمجموعة من موظفي اللجنة . أما مقر اللجنة القديم فصار مكتبا للسيدة مديرة الموارد البشرية الأستاذة المؤهلة بكلية الحقوق بطنجة وهو الذي كان دائما يشترط في مناصب المدراء بالوزارة بلوغ أستاذ التعليم العالي درجة ج؟ ليقدم لنا السيد الوزير محضر اختيار الأستاذة المحترمة ومن تقدم معها للتنافس على هذه المسؤولية؟ أما على مستوى التدبير ففي عهد السيد الوزير لم تعد لندوة الرؤساء معنى في اجتماعاتها ومداولاتها رغم أن القانون لا ينص على هاته البنية لكن من سبقوه جعلوها مؤسسة للتشاور وتبادل الرأي والتجارب والخبرات، بل إن قرارات متعددة اتخذها السيد الوزير دون إقرارها في اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؟ ولن ينس السيد الوزير المحترم وهو يقترب من نهاية مسؤوليته على قطاع التعليم العالي أنه اتخذ قرار إقالة رئيس جامعة ابن طفيل دون أي تهمة، كما فعل نفس الشيء مع رئيس جامعة عين الشق حين دفعه للاستقالة دفعا، وليخبر الرأي العام لماذا تعطلت مسؤولية الرئاسة بجامعة
وجدة
لعدة شهور؟ لن ينس السيد الوزير المحترم أن ملفات فساد قدمت له بمجموعة من المؤسسات لكنه لم يجرؤ على فتحها ولا إثارتها؟ و لا الطريقة غير اللائقة التي دفع بها الكاتب العام السابق للوزارة لتقديم استقالته وإحالته على التقاعد؟ و الفراغ الذي عاشته بعض الجامعات في مسؤولية الرئيس لأن خلافات حزبية ضيقة كانت وراء قرار التعيين فيها ؟
وباختصار فإن منظومة التعليم العالي أصبحت في عهد هاته الحكومة في وضع أقل مما كانت عليه خلال سنوات ما قبل 2012 وذلك لأن الوزير لم يدرك وهو يمارس مسؤوليته أدواره الحقيقية ورسالته فكان يخبط خبط عشواء في تصريحاته وخرجاته الإعلامية فهو ضد الآداب وضد المجانية ومع التعليم الخاص دون شروط ومع المقاربة الأمنية وعودة المذكرة الثلاثية المشؤومة للحرم الجامعي، إنه أربك المنظومة من داخلها في وسط هيئة الأساتذة الباحثين وهيئة الإداريين والطلاب بإعلانه الانجليزية مثلا شرطا أساسا لمناقشة الدكتوراه خلال هذا الدخول ولقراره بحذف اللقاءات الشفوية في مباريات الماستر، وقراراته «المصيبة» لا تنتهي آخرها فكرة إحداث المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية بإدماج 4 معاهد وفي مقدمتها معهد الدراسات الإفريقية ناسيا الدور الحيوي والاستراتيجي التي تقوم بها هاته المعاهد خصوصا المعهد الإفريقي الذي قام أساتذته بأدوار أساس في الاختيار الاستراتيجي لمغرب اليوم في علاقاته مع افريقيا الفرنكفونية والانجلسكسونية ولولا حكمة الحكماء لكانت هاته المعاهد في خبر كان، كما أن قراره الانفرادي والمستعجل والمترجم في مرسوم 645-15-2 المصادق عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 30 يوليوز 2016 والذي بموجبه يتم تجميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في كلية الطب وعلوم الصحة قرار غريب غير مفهوم لا أصل له وتجربة غير موجودة في دول العالم المتقدمة والمتطورة إذ هاته التجربة توجد فقط في السودان، حسب علمنا، فلماذا هذا الاستعجال؟ والقرار هذا إلى جانب مبادرات أخرى دليل على عدم احترام السيد الوزير لمبدإ استقلالية الجامعات وضرب لقانونية من يجب أن يتخذ مثل هاته القرارات آخرها المصادقة على مرسوم يخص شروط تسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة وهو مرسوم لم يمر على المصادقة عليه سنة ونصف. فماذا تغير خلال هاته المدة وما الذي دفع بإعادته لمجلس الحكومة؟ وبهاته السرعة؟
لكل ما ذكرت وما لم أذكر أليس السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر «أربكان» المنظومة؟!!
(مقاطعا) أفهم من حديثك أن الفساد ظهر مع هذا الوزير ؟
أبدا لكن الخلاف في طرق محاربته، فحين تكتشف فاسدا ولا تتخذ ضده قرارا عقابيا ويعرف أنك تعرفه فاسدا وأنت تعرف أنه يعرفك تعرف، فإن من كان يتقي الله من زملائه ستفتح شهيته لممارسة نفس الشيء. أنا عشت مع مجموعة من الوزراء قبل الوزير الحالي لكنهم كانوا يعالجون الأمر بطرق مباشرة ولا يشهرون الأمر بل يطوقون تلكم المسألة ويتخذون أقصى العقوبات ضد مرتكبها لكي يحافظوا على سمعة الجامعة والجامعيين ومستوى الشهادة ببلادنا وفي جميع الأحوال فالفاسدون قلة في أغلب المجالات فلا يجب أن نحكم على الكل بالجزء وهذا خطأ حصل في تدبير القطاع.
o كنت كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال فترة 2009-2013 . حدثنا عن هذه التجربة وعما تم تحقيقه؟
n تذكرني مشكورا بمرحلة أعتز بها بصمت حياتي الخاصة والعامة. مرحلة شرفت فيها بخدمة الأساتذة الباحثين ومن خلالهم خدمة الوطن، مرحلة شكلت منعطفا جديدا في حياة منظومة التعليم العالي. لكنه منعطف لم يكتمل؟
فقد عملت إلى جانب مجموعة من الأساتذة الباحثين في الأجهزة الوطنية للنقابة على الدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والمعنيين بها أساتذة باحثين وإداريين وطلابا وهكذا تمكنا من السهر على تنفيذ مقتضيات عدة اتفاقات مع الحكومة وأذكر أن المفاوضات كانت صعبة لكنها كانت مثمرة في سياقات دولية وإقليمية مقلقة، إذ تمكنا من حلول نهائية لعدة ملفات عمرت طويلا أذكر منها :
– ملف حملة الدكتورة الفرنسية حيث ثم إدماج ما يقارب 700 أستاذ باحث في إطار أستاذ مؤهل وتمكين ما يقارب 1300 منهم من ثلاث سنوات أقدمية.
– تسوية وضعية الأساتذة المساعدين بالمؤسسات غير التابعة للجامعة بإعفاء الحاصلين على شهادة الدكتوراه من اجتياز مباراة الولوج إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وتمكين عير الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الترقي في الدرجة مع تخويلهم تعويضات مطابقة لوضعياتهم
الجديدة
.
– تمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة إلى غاية شتنبر 2012 ثم فتحها نهائيا دون تحديد آجال للمناقشة.
– استكمال مقتضيات تنفيذ القانون الخاص بنقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات.
– ملف حملة دبلوم السلك الثالث والذين سويت وضعياتهم بتمكينهم من أقدمية تساوي المدة المقضية في إطار أستاذ مساعد وقد بلغ عددهم ما يقارب 4500 أستاذ باحث.
– استفادة الأساتذة المؤهلين من أقدمية 3 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد وقد بلغ عدد هؤلاء ما يقارب 250 أستاذا باحثا.
– تعميم سن التقاعد في 65 سنة على كل الأساتذة الباحثين.
– إدماج كل المساعدين حملة دبلوم الدراسات العليا في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون مباراة.
تسوية حالات الأساتذة المجنسين عبر عقود بينهم وبين الجامعات.
– تسوية الوضعيات المالية للأساتذة المحتفظ بهم بعد إحالتهم على التقاعد عبر عقود بينهم وبين الجامعات.
– تسوية كل الحالات المعنية بالترقي لسنوات 2006-2010.
– إدماج مجموعة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بعد اجتياز مباراة خاصة بهم وعددهم آنذاك 300.
– تسوية الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين خلال سنوات 2006-2012 والخاصة إما بتغيير الإطار على الشهادات أو الترقيات في الرتبة أو الترسيمات أو تغيير الإطار بناء على الأقدمية أو بناء غلى مباراة أو الترقية في الدرجة وقد بلغ مجموع العمليات ما يقارب 31000 عملية تسوية.
– إقرار لأول مرة في تاريخ النقابة الوطنية للتعليم العالي منحة شهرية بلغت 10000.00 وتخصيص بقعة أرضية وضعت رهن إشارتها لبناء مقر وطني للنقابة ولجمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي ولاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي مساحتها 600 متر وتوجد بحي مابيلا بمحاذاة إعدادية أم البنين ومصرف المغرب، إلى جانب معالجة ملفات اجتماعية جماعية وفردية.
o ما واقع هيئة التدريس اليوم في ظل التدبير الحالي لقطاع التعليم العالي ؟
n واقع هيئة التدريس يدعو للقلق والسؤال عن مصير التعليم العالي هيئة يغيب عنها التحفيز، ظروف اشتغالها غير مساعدة . اكتظاظ وسط الطلاب، قلة في الموارد البشرية، علاقات متوترة بين أعضاء هذا الجسم، لم تعد للأستاذ الباحث تلك المكانة التي كان يحتلها في المجتمع بسبب الضربات الموجهة إليه، تعدد في الإطارات، تشتت في النظام الأساسي وقد كنا ندافع على أن نخلص واقع الهيئة من كثرة الاطارات في التعليم العالي فننقلها من 10 إطارات إلى 3 إطارات حتى نتمكن من وضع نظام أساسي جديد بإطارين أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي مع فتح المجال في إطار عقود للشباب الحاصل على الدكتوراه للاشتغال في مؤسسات التعليم العالي بمنحة شهرية تبلغ 7000.00 مع وعد بالتوظيف إن توفرت الشروط كاملة وخلق إطار أستاذ فخري لدى الجامعات في إطار عقود يمنح بشروط لكن مع كل أسف لم تفهم الوزارة الوصية ذلك فاستمر الوضع على ما هو عليه.
o بالمناسبة حدثنا عن اختلالات النظام الأساس الحالي للأساتذة الباحثين .
n وضع النظام الأساسي اليوم للأساتذة الباحثين غير عادل وغير محفز وظالم ولا يساير المطلوب من السادة الأساتذة الباحثين، ثم إن ما يقارب 1000 أستاذ باحث اليوم بلغوا الرتبة الأخيرة من الدرجة الأخيرة في إطار أستاذ التعليم العالي فماذا سيحفز هؤلاء؟ وكيف يمكن أن تكون أوضاعهم النفسية وهم يرون أنفسهم بلغوا آخر الدرجات والرتب؟ لقد فشلت الوزارة في إيجاد حل لهؤلاء علما أن اتفاقا كان حصل على خلق إطار أستاذ التعليم العالي د.
وبالمناسبة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين نظام خاص وقد عرف تاريخ التعليم العالي منذ إنشاء أولى المؤسسات أربعة أنظمة : ترجمتها مراسيم وقانون :
-1قانون 1959 والذي كان يضم 3 فئات وكل فئة كانت نظاما: المساعد، الأستاذ المحاضر وأستاذ التعليم العالي وكان الأول يشتغل 30 ساعة في المختبرات والأشغال التطبيقية والتوجيهية والثاني 7 ساعات محاضرات والثالث 5 ساعات محاصرات.
-2مرسوم يونيو 1970 وضم ثلاثة أسلاك أستاذ التعليم العالي (5 ساعات) و أستاذ محاضر (7 ساعات) ومساعد الكلية 30 ساعة.
-3 مرسوم أكتوبر 1975 خاص بهيئة نساء ورجال التعليم الباحثين في التعليم العالي وضم أربعة أسلاك: أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد والمساعد وكانت التعويضات تحدد للبحث والتسيير.
نظام 1997 ويضم أستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي مساعد والتعويضات تحدد للبحث والتأطير.
اليوم وبعد مرور 20 سنة تقريبا على هذا النظام مع التطور الذي حصل في المنظومة تطبيقا لنظام إجازة – ماستر – دكتوراه وأستنادا للمهام
الجديدة
التي أوكلها الإصلاح للسادة الأساتذة واعتمادا على الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات اليوم ونظرا لتطور مؤشرات الحياة في المغرب المعاصر فهل يصلح نظام 97 لهيئة الأساتذة الباحثين؟ أبدا.
o أمام الإكراهات والمشاكل الموجودة اليوم، ما تصوركم لآفاق التعليم العالي؟
n أقول مع الشاعر الفلسطيني محمود درويش علي أن أخترع الأمل ولو كنت محبطا، وفي حالنا أقول إن الفاعل السياسي والاجتماعي يجب أن يكون صانع الأمل في كل شيء لأنه يناضل من أجل غد أفضل في كل المجالات. إننا نعتقد أنه من القضايا الاستعجالية التي يجب ألا تؤخر ما يلي :
– وضع نظام أساسي جديد يقطع مع التشتت الحاصل في جسم الأساتذة الباحثين يحفز على البحث والتأطير والتسيير والإدارة، نظام أساسي يقوم على أربعة أزمنة زمن التدريس، وزمن التأطير وزمن البحث وزمن الخبرة والاستشارة.
– مراجعة القانون 01.00 بما يتماشى مع الوضعيات
الجديدة
لمؤسسات التعليم العالي خصوصا ما يهم تركيبة المجالس وأدوارها ومهامها ورئاسة الجامعة والعمادة وباختصار الأمر يتعلق بما يقارب 30 مادة حتى نتمكن من ملاءمة القانون 01.00 مع القانون الإطار الذي ستصادق عليه الحكومة.
وبالموازاة مع ذلك ملاءمة المنظومة مع نظام الجهوية المعتمدة اليوم بما يناسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وتطورها السريع وطنيا، إقليميا ودوليا مع إعادة تنظيم التعليم العالي في أقطاب متكاملة يستجيب كل منها للمعطى الجهوي والوطني وكذا الإقليمي والدولي، نظام يبقي على تكوين الأطر والنخب وكذا يهيء الطاقات الواعدة لسد الخصاص في مجموعة من المهن والمجالات. منظومة يتحمل فيها الكل المسؤولية علميا، تربويا، إداريا، ماليا، وتقوم فيها الحكومة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية بالأدوار المنوطة بها،اليوم ونحن نستعد لاستحقاقات السابع من أكتوبر 2016 التي سيقول فيها الشعب المغربي كلمته أنا متأكد أن غدا لن يكون كالأمس ومادام وضع منظومة التعليم العالي بلغ حدودا لا يمكن أن تستمر، فإن من يستحمل مسؤولية المنظومة يجب ألا يدخر جهدا في تصحيح ما فسد وتصويب ما اعوج.
ذ/محمد الدرويش: عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي
المدير التنفيذي لمؤسسة المشروع
المصدر : الاتحاد الاشتراكي