يبدأ المغاربة سنة 2012 بنهاية الترقب وبداية انتظار المفاجآت السارة التي سبق أن وعد بها بنكيران رئيس الحكومة، وتتكون هذه الحكومة التي يرأسها عبد الإلاه بنكيران من 24 وزيرا حزبيا و4 وزراء مستقلين، حيث احتاجت إلى أكثر من خمسة أسابيع لتخرج إلى النور. وشهدت المفاوضات التي قادها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كثيرا من حالات الشد والجذب، ووقتا طويلا من الانتظار الذي شابه صراع كبير خاصة بين العدالة والتنمية وحليفه الأساسي حزب الاستقلال الذي ظل حتى اللحظات الأخيرة متشبثا بحقيبة التجهيز والنقل، ولم يكن الصراع حول حقيبة التجهيز وحدها، بل إن الأزمة طالت قطاعات أخرى تشبث بها حزب العدالة والتنمية على خلفية تدبير ملفات اجتماعية تضمنها برنامج الانتخابي، وهو ما طبع المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة التي كادت تنفجر في أكثر من محطة، وامتد الصراع إلى حقائب أخرى، خاصة وزارة العدل التي أسندها حزب العدالة والتنمية إلى مصطفى الرميد قبل أن تظهر بوادر ومؤشرات رفض التعيين بسبب مواقف الرميد السابقة. وشهد مقر حزب العدالة والتنمية اجتماعات ماراطونية بين أحزاب الأغلبية التي شددت على أن يكون اقتسام الكعكة منصفا وعادلا ويوازي حجم كل حزب، وحاز حزب العدالة والتنمية على عشر حقائب وزارية، فيما الاستقلال انتزع ست حقائب بينها حقيبة المالية والاقتصاد في شخص نزار البركة، أما التقدم والاشتراكية فقد اقتسم باقي الحقائب مع الحركة الشعبية. وينتظر المغاربة بكثير من التشويق والإثارة ما ستحبل به الحكومة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون موضوعة على مكتب بنكيران، في ظل استمرار الاحتجاجات في كثير من القطاعات، وأزمة المعطلين من حاملي الشهادات الذين حولوا وجهتهم نحو مقر حزب العدالة والتنمية، بعدما جاوروا لسنوات مقر حزب الاستقلال. وتمثل البطالة والفقر والحد الأدنى للأجور أكبر الملفات إلحاحا، خصوصا أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة سبق أن تحدث عن رفع الحد الأدنى إلى 3000 درهم مع ما يشكله ذلك من استمرار للضغط على الميزانية العامة، ويرى مراقبون أن الالتزام بالبرنامج الانتخابي سيكون له تداعيات خطيرة، وهو ما سيكون صعبا على العدالة والتنمية تنفيذه، حيث اكتفى بنكيران في المناسبات القليلة التي تحدث فيها عن برنامج حكومته بالقول إنه سيركز على تصالح المغاربة مع ذواتهم، مع أن الشيء الوحيد الذي سيجعل المغاربة يتصالحون مع ذواتهم هو تحقيق كافة الوعود التي سبق وأطلقها بنكيران.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية