يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى لانتخاب رئيس له يوم الاثنين المقبل بعد أن تمكنت الأغلبية من حسم رئاسته التي آلت إلى حزب الاستقلال الذي اشتاق لهذا المنصب مدة طويلة دون أن يناله، وهو أول مجلس بعد الدستور الجديد. وأعطى الدستور صلاحيات واسعة للبرلمان باعتبار أنه هو محضن انبثاق الحكومة التي تسير الشأن العام، وتكمن أهمية البرلمان في تعدد الفصول الخاصة والمهام الموكولة إليه. ويختص البرلمان في المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174 والاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة والاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. ويمارس البرلمان السلطة التشريعية. ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويشرع البرلمان في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور، وفي فصول أخرى منه ونظام الأسرة والحالة المدنية ومبادئ وقواعد المنظومة الصحية ونظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها والعفو العام والجنسية ووضعية الأجانب وتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، والتنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ونظام السجون والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن ونظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية والنظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية والنظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها والنظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي ونظام الجمارك ونظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات والحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية. إضافة إلى جملة أخرى من الاختصاصات التي تساوي بين البرلمان والحكومة في اقتراح القوانين، حيث ينص الدستور على أنه لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. وتودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع ، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. يبدو أن البرلمان الجديد يتميز بصلاحيات واسعة ينبغي استثمارها في إطار تطوير العمل التشريعي والرقابي، وهي صلاحيات بمثابة تحديات مطروحة على ممثلي الشعب وهي امتحان
عسير
للأحزاب قبل غيرهم. هل سيكون البرلماني في مستوى تنزيل الدستور الجديد وبالتالي يساهم في مصالحة المواطن مع صناديق الاقتراع أم ستبقى دار لقمان على حالها؟.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية