أكد رئيس “حزب الديمقراطيين الجدد” في المغرب محمد ضريف، أنه من المبكر التعرف على توجهات الناخب المغربي في الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين أول (أكتوبر) المقبل، لكنه توقع أن يظل حزب “العدالة والتنمية” واحدا من الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة.
ورأى ضريف، وهو أيضا أكاديمي متخصص بشؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة ل “قدس برس”، أن إسلاميي المغرب سواء في الحكم (العدالة والتنمية) أو في المعارضة (العدل والإحسان)، كلاهما لعب دورا في المغرب في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي. ومع اعتراف ضريف بأن “العدالة والتنمية” حقق انجازات وصفها ب “المهمة، وأنه احتل المرتبة الأولى من حيث عدد أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلا أنه استبعد أن يظل على رأس الحكومة المقبلة. ورأى ضريف، أنه و”من خلال النتائج العملية للانتخابات المحلية، والتي احتل حزب الأصالة والمعاصرة صدارتها من حيث النتائج وكذلك من حيث رئاسة مجالسها، فإن الأغلب أن يظل العدالة والتنمية ضمن الأحزاب المشكلة للحكومة، لكنه لن يكون على رأسها”. ولفت ضريف الانتباه إلى أن “الانتخابات التشريعية في المغرب تخضع في تدبيرها لمنطق مختلف عن الانتخابات المحلية، وأن هناك مفاجآت كثيرة متوقعة، لا سيما وأن العدالة والتنمية يدير معركة صعبة، والشارع يغلي بسبب إثقال كاهله بالديون الخارجية، والمعارضة تعد أنصارها للانتخابات المقبلة”. وأضاف: “وما زاد من هذه الصورة، أن حزب العدالة والتنمية تعامل مع الحكومة بأنها حكومة لتدبير الأزمة وليس حكومة لحل الأزمة، وظل دور رئيس الحكومة محدودا في الشأن العام، ولم يستخدم صلاحياته الدستورية التي منحها له دستور 2011، وظل يتعامل بصلاحيات دستور 1996”. ولفت ضريف الانتباه إلى أن “الحديث عن حكومة للعدالة والتنمية فيه تجاوز، ذلك أن الحكومة التي يرأسها عبد الاله بنكيران هي حكومة ائتلافية تضم إلى جانبه ثلاثة أحزاب هي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، إضافة لحزب التكنوقراط، وهؤلاء كانوا يمسكون بالوزارات الاستراتيجية”. وتحفّظ ضريف عن نسبة نجاح المغرب في تجاوز مرحلة الربيع العربي للإسلاميين، وقال: “مقولة أن تجربة الاسلام السياسي هي التي حمت المغرب من رياح الربيع العربي، هناك تحفّظ حولها، لأن المغرب لم تدمج كل الإسلاميين في العملية السياسية، وحزب العدالة والتنمية دخل المشهد السياسي منذ انتخابات 1997”. وأضاف: “المكون الأساسي للإسلام السياسي الممثل في العدل والإحسان لازال حتى الآن خارج المعادلة السياسية”. وتابع: “لذلك من المبالغة حقيقة القول بأن الدور الذي قام به العدالة والتنمية ساهم في استقرار البلاد، لعدة أسباب تتعلق بحركة 20 فبراير وأيضا بدور الأطراف الفاعلة فيها”. وبيّن ضريف، أن “خصوصية 20 فبراير، تكمن في الشعارات الواقعية التي رفعتها، فهي طالبت بمحاربة الفساد وبملكية برلمانية، ولم ترفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام”. وشدد على “الدور المركزي الذي لعبته جماعة العدل والإحسان في 20 فبراير، واستدل على ذلك بذهاب ريحها بمجرد انسحاب العدل والإحسان منها”. وأضاف: “أيضا فإنه لا يمكن القياس بين المغرب وبين باقي دول الربيع العربي، فالملك محد السادس استجاب مبكرا لمطالب الاصلاح في خطاب آذار (مارس) 2011 والإفراج عن عدد من معتقلي الرأي ثم تعديل الدستور والانتخابات، كما أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المتظاهرين بطريقة مغايرة عن الطريقة التي تعامل بها الأمن في دول الربيع العربي”، على حد تعبيره. وكانت الحكومة المغربية قد حددت يوم 7 تشرين أول (أكتوبر) المقبل موعدا للانتخابات التشريعية. يذكر أن حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجهات الإسلامية، حاز على المرتبة الأولى في انتخابات العام 2011، وحصل على 107 مقعد من أصل 395 مقعدا، بينما حاز حزب الاستقلال على المرتبة الثانية ب 60 مقعدا. وستكون الانتخابات المقبلة، هي الثانية في ظل التعديلات الدستورية التي أقرها العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ العام 2011.
المصدر: ديموك بريس نشر في ديموك بريس