صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية، بالإجماع على مشروعي قانوني الغرف المهنية ومدونة الانتخابات.
وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة ويتوخى ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة. وأضاف أن هذا المشروع يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة. وأبرز السيد حصاد أن القانون ينص على نقل جميع حقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة المحدثة على صعيد الجهات، وكذا نقل كل العقارات والمنقولات الموجودة في حوزة الغرف القائمة إلى ملكية الغرف التي ستحل محلها. وللحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الغرف القائمة، ينص مشروع القانون، يضيف السيد حصاد، على أن ينقل كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والمستخدمين و الأعوان المزاولين مهامهم إلى الغرف الجديدة التي ستحل محلها، علاوة على مقتضيات انتقائية تهم الموظفين والمستخدمين بالغرف المهنية وكذا ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. أما بخصوص مشروع قانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم قانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى الأخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، فهو يدخل، وفقا للسيد حصاد، في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين يجب عرضها قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان. وأكد السيد حصاد أن اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم قانون فرضته ضرورة التدبير الجيد للعامل الزمني للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا.
المصدر: ديموك بريس نشر في ديموك بريس