توصلت الجريدة بشكاية تفيد أن نزاعا نشب بين عائشة وزكرياء وابتدأ كجميع الصراعات العادية التي يعرفها الجيران ، إلا ان الأمر تطور لتسجن ابنة عائشة بسبب شهادة تقول أنها مزورة ، حدث هذا في دولة الحق والقانون الذي يعلوولا يعلا عليه ، بدأت قصة عائشة السيدة التي تسكن مع بنتها الصغيرة وابنها بحي المطار بتطوان بعد أن أقدم جارها زكرياء بفتح باب من جهة شرق منزله تصرح عائشة أنه وبعد معاينة المفوض القضائي والتي تفيد ان الباب فتح في ملكية عائشة (وهو ما يطلق عليه النباح او الباطيو ).
تقول السيدة عائشة بعد إستمرار المضايقات والسلوكات الاأخلاقية التي يقوم بها زكرياء وإعتراضه سبيل ابنتها بالحي ، عمد زكرياء للجلوس أمام باب منزلها في مكان ليس من حقه بملابس للسباحة ، قامت عائشة بتصوير المشهد الذي وصفته بالفاضح والاأخلاقي وتوجهت لقائد مقاطعة حي المطار بتطوان لتشتكي ظلم زكرياء إلا أن السيدة تفاجئ بأن قائد المقاطعة يعود أصله من أسفي الذي هو نفس مسقط رأس زكرياء متهمة قائد المقاطعة بالمحاباة لزكرياء ، وعليه تقول عائشة عمد قائد المقاطعة إلى تقطيع أوراق الشكاية وصور الضرر التي تقدمت به ، مع العلم أن هذا المشكل يعود إلى سنة 2012 حيث تقدمت السيدة بشكاية للدائرة الأمنية رقم 2 تتهم فيها زكرياء بالسب والقدف . ثم بعد ذلك في سنة 2013 تقدمت بشكاية أخرى للدائرة الأمنية رقم 7 والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، إلا أنه لم يتم إستدعاء زكرياء حسب ما صرحت به الاسرة ، فبعد أن قال لها قائد مقاطعة حي المطار اذهبي للقضاء ، تضيف السيدة توصل زكرياء بخبر الشكاية ليهجم على بيت عائشة الذي يعلم بغياب إبنها الذي يعيش معهاو المنشغل بعمله الذي أبعده عن الحي وما يجري فيه لينفجر زكرياء في وجه السيدة وابنتها الصغيرة بالسب والقدف وضرب باليد ، الأمر الذي إستدعى تجمع الجيران وسقوط البنت الصغيرة للسيدة مغمى عليها أرضا وعلامات الضرب بادية عليها . تقول الأسرة فر زكرياء بسيارة صديقه من عين المكان ، ليحضر بعدها ابن السيدة عائشة الذي اتصل بالشرطة وبعد ان حضرت الشرطة طلبت من أسرة عائشة أن تحضر للدائرة الرابعة لتوقيع محضر أقوالها ، بعد ذهاب عائشة وأبنائها للدائرة الأمنية تفاجئ بأن رئيس الدائرة يمتنع عن تسجيل المحضر مساء الخميس الذي وقعت به الحادثة وطلب منهم العودة يوم الإثنين حسب ما صرح به ابن السيدة عائشة ،إستغربت الأسرة هذا الطلب مع أن الجمعة هو أيضا يوم عمل فلماذا التأخير ليوم الإثنين ، حيث تقول الاسرة أن زكرياء قدم شهادة طبية تحمل 14 يوما وشهادة أخرى لزوجته الذي إدعى فيها زكرياء أن زوجته انزلت حملها نتيجة الضرب الذي تعرضت له ، هي حكاية سرعان ما سيكتشفها الجميع فالسيدة حامل ولا يمكن الكذب في هكذا أمور ،تضيف المشتكية مما جعل زكرياء يسحب شهادة 14 يوما الخاصة به والتي سلمها له الطبيب المختص بمستشفى سانية الرمل والتي لا توجب الإعتقال لأحد لأن الرجل ليس به ضرب يوجب أكثر من 14 يوما . يضيف الابن وكذلك قام بسحب شهادة إسقاط الحمل التي لا يمكن إخفائها ، وعاد ليستعمل أياديه الطويلة و أحضر شهادة طبية ب28 يوما والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها ولكن هذه المرة قدمها له مدير المستشفى شخصيا والذي تم توقيفه مؤخرا شهرين عن عمله بسبب نفس الموضوع وهي شواهد الطبية . للاشارة فمدير المستشفى وهو طبيب لجراحة الأطفال ، فهل من حقه تقديم مثل هذه الشواهد لرجل في الأربيعينيات ام هو إختصاص طبيب محلف ، فبعد توجه الأسرة إلى نائب وكيل الملك تفاجئ مرة أخرى بإعتقال إبنة السيدة عائشة الوسطى والتي لم تكن حاضرة بمكان الواقعة حسب ما صرحت به الأسرة للجريدة . تسببت الشهادة التي قدمها مدير المستشفى لزكرياء في قضاء البنت الوسطى أكثر من شهر ونصف دون محاكمة ، وفي اتصالنا بمحامي الاسرة يقول أن زكرياء أحضر شاهذين يؤكدان ضرب البنت الوسطى لزكرياء بالفأس ،السؤال الذي لم يجد له جوابا لا محامي الأسرة ولا من يسمع هذه القصة أنه كيف سيتعرض الرجل للضرب من سيدة لم تكن حاضرة وكيف إستطاع الشاهذين الإدلاء بهكذا شهادة ، القصة تزداد تعقيدا عندما يطلب محامي الأسرة والذي أتصلت به الجريدة ويؤكد أنه تقدم ثلاث مرات بطلب إجراء بحث وخبرة على سجل المستشفى لكن المحكمة ترفض هذا الطلب ، فهل فعلا تمتنع هذه المؤسسات عن تقديم الادن باجراء خبرة على سجلات المستشفى وهل فعلا توجد هناك شهادة 14 يوما مسجلة بسجل المستشفى لان الأسرة تقول أن سجل المستشفى سجلت فيه الشهادة الأولى التي قدمها الطبيب المختص في تقديم الشواهد والتي تحمل 14 يوما فقط . أما شهادة 28 يوما فهي مسجلة فقط في محضرالشرطة الذي تقول الأسرة أنه تم تزويره بعد أن غيرت الشواهد الأولى المتعلقة بزكرياء وزوجته . القصة لم تكتمل بعد والبنت الوسطى للسيدة عائشة تقضي ايامها وراء القضبان بفعل لم تكن حاضرة عليه حسب تصريح الاسرة ويبقى السؤال دائما هل فعلا مدير المستشفى يقدم شواهد طبية ليست من إختصاصه ،وهل فعلا قام قائدة مقاطعة حي المطار باستعمال الشطط في إستعمال السلطة والإعتداء على الأسرة وتقطيع مستنداتها . يتابع الرأي العام التطواني فصول هذه الإعتداء بقلق شديد فيما تطالب أسرة عائشة والي أمن تطوان التدخل للبحث في فصول هذه الإعتداء وما يجري في الدائرة الرابعة التي لم تعد قصة عائشة وإنما أصبحت قضية رأي عام ،كما تطالب الأسرة عامل عمالة تطوان بالتحقيق مع قائد مقاطعة حي المطار الدي اتلف مستنداتهم وهو ما عبرت عنه الأسرة في فيديوا مصور سنقوم بنشره في الأيام المقبلة . يتبع
المصدر: محمد أشكور نشر في شورى بريس