نص البيان الصادر عن الوقفة الإحتجاجية بالرباط أمام البرلمان ليومه الأحد 12 فبراير 2017 :
نظرا لمشكل النقص الحاد و الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب الذي عانت و مازالت تعاني منه ساكنة جماعة النقوب بإقليم زاكورة منذ عقود من الزمن و ظل إلى يومنا هذا بدون أي حل يذكر، تم الاتفاق على ضرورة القيام بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية ، التي تجاوبت معها اليوم كل الضمائر النقوبية الحية والغيورة على الأوضاع المزرية التي آلت إليها بلدتهم النقوب –سواء منهم الذين يتواجدون بالرباط أو الذين أتوا من بعيد و قطعوا مئات الكيلومترات-، وذلك قصد مطالبة السلطات المركزية بالتدخل العاجل و الفوري لإيجاد حل نهائي لأزمة الماء الشروب بجماعتنا، خاصة و أن الساكنة كانت و مازالت تستنكر و باستمرار لامبالاة المسؤولين المحليين تجاه مطلبها بوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي يؤرقهم, لكن دون جدوى.كما نؤكد أنه في سنة 1999 تم التوقيع على عقد بين المجلس الجماعي و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ينص بموجبه أن شركة “ONEE” هي المسؤولة عن الإنتاج و التوزيع – لكن الواقع يعكس ذلك تماما – فالملاحظ هو الغياب التام للتجهيزات الضرورية التي يجب القيام بها كتقوية و صيانة الشبكة المائية و إنشاء صهريج جديد ذو سعة كافية وكذا عدم قيامها بأي مجهود من أجل إنتاج الماء الصالح للشرب بكميات تكفي لسد حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية. الأمر الذي دفع الساكنة عدة مرات إلى الخروج للشارع للتعبير عن غضبها تجاه المكتب الذي استنزف على حد سواء أموال الجماعة و الساكنة التي خاضت احتجاجات و اعتصامات طويلة سنوات 2004، 2006، 2007، 2011، و2014، وها هو التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى مع نهاية شهر يناير من السنة الجارية، خلاصة القول لا حياة لمن تنادي.لقد ذاقت ساكنة النقوب ذرعا من الحلول الترقيعية المستمرة التي ينهجها دائما المجلس الجماعي في التعاطي مع هذه الأزمة و التي لا طائلة من ورائها ، لذا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: 1 – رفضنا القاطع لسياسة الوعود الزائفة التي تنهجها عمالة زاكورة في تعاطيها مع ملف الماء الصالح للشرب. 2- مطالبتنا بوضع حد نهائي للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وخاصة بعد حدوثها هذه السنة في عز فصل الشتاء. 3- مطالبتنا بالكشف عن خبايا العقدة المبرمة بين المجلس الجماعي و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 4- مطالبتنا بالتسريع في رفع هذه الشروط المجحفة التي تثقل كاهل الساكنة النقوبية. و في الختام، ندعوا كل تنظيمات المجتمع المدني الديمقراطي إلى التنسيق و التكتل من أجل دعوة حقومطلب مشروع، في تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف قضية الساكنة النقوبية ضحايا التهميش و الإقصاء على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. حرر بالرباط يوم الأحد 12 فبراير 2017.
المصدر: شورى بريس نشر في شورى بريس