بعد تنفيذ مسطرة هدم البناية العشوائية لمحمد أيت لمقدم التي شيدها بمنطقة سياحية يمنع فيها البناء بقرار عاملي رقم 1087 بتاريخ 17/10/2011 على خلفية بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و مراسلات السلطات المعنية و مقالات الصحافة، استبشرت ساكنة جهة تادلة/ أزيلال خيرا بهذه الرسائل الإيجابية للسلطات الولائية التي تتصدى لمافيات البناء العشوائي بالجهة.
لكن، يبقى هذا القرار بهدم السكن العشوائي غير مكتمل في حق أيت لمقدم الذي تورط في مجموعة من السلوكيات المشجعة على البناء العشوائي و المكرسة للاغتناء – غير المشروع من خلال استغلال وداديات سكنية- والدافعة إلى التساؤل حول مدى ثقة و ائتمان منخرطي الوداديات اتجاه طبيب متورط في البناء العشوائي؟. و نشير إلى أن محمد أيت لمقدم متابع من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال في قضية البناء العشوائي (ملف جنحي ضبطي عدد 6073/12 جلسة 16/04/2013). و لعل بناءه لطابق عشوائي بمصحته الموجودة ببني ملال لخير دليل على أنه لا يحترم القانون و لا يلتزم بدفتر التحملات الذي ينظم بناء المصحات الطبية (الخصوصية). و كيف يؤتمن هذا “الجراح” على حياة المواطنات و المواطنين و هو يتصرف بجشع في أموال المنخرطين؟؟!!! وإذا كانت الحكومة تحارب الريع بمختلف أشكاله،فإنها ملزمة بمحاسبة أمثال هذا الشخص الذي يستغل عمله كطبيب ليصطاد زبناء له من داخل المستشفى الحكومي لتسويق الوداديات التي يترأسها. و ما يزيد الطين بلة، أن هذا الطبيب يعتبر موظف دولة (حالة التنافي)و في نفس الوقت يشرف على وداديات بدون حسيب و لا رقيب، ويستغل منخرطيها في جمع أموال طائلة دون تحقق الغاية الاجتماعية من الوداديات السكنية.بل نتساءل داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان عن دواعي التستر عن “طبيب” يبتز المرضى و ذويهم لإجراء عمليات داخل المستشفى مقابل رشوة و إجراء عمليات جراحية و همية؟!!!! و كيف نفسر ترأس طبيب لجمعية محاربة السيدا ببني ملال و وجوده على رأس شبكة جهوية للجمعيات،في حين أنه موضوع شبهة (اقترف عدة خروقات و تجاوزات) . مما دفع أعضاء من النسيج الجمعوي إلى تقديم استقالتهم. كما أنه محترف للترحال الحزبي ببني ملال و له طموحات انتخابية جشعة ليصبح رئيسا للمجلس البلدي باستغلال صفته منسقا للنسيج الجمعوي الجهوي؟!!!! و حيث أنه راكم ثروة غير مشروعة من مساهمات المنخرطين في “ودادياته” تفوق المليار سنتيم، مما أفقده وعيه و جعله يستأنس بشخصية الملياردير، و يوهم نفسه بأنه هو صاحب تلك الأموال الطائلة و بالتالي يتصرف بأسلوب لاأخلاقي يستند إلى قانون الغاب. و بناء على ما سبق، يتوجه الرأي العام و المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى المسؤولين بالمطالب التالية: 1- التحقيق مع “الطبيب” أيت لمقدم و افتحاص الحسابات البنكية للوداديات التي يشرف عليها وذلك تفاديا للتهرب الضريبي و ضمانا لحقوق المنخرطين، 2- العمل على هدم الطابق العشوائي الذي بناه بمنزله المتواجد بحي سومية ببني ملال والذي يخطط لتحوليه لمصحة خاصة. 3- مطالبة السيدة حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، إلى افتحاص مالية فرعها ببني ملال ، 4- دعوة المنخرطين بالوداديات التي يشرف عليها بإجراء جميع المساطر أمام رجل قانون،و ذلك ضمانا لحقوقهم، 5- ضرورة رفع ضحايا هذا “الجراح” -الذين ابتزهم بالمستشفى العمومي- شكايات إلى السلطات المعنية، 6- ضرورة رفع ضحايا هذا “الجراح” -الذين أجرى لهم العمليات الجراحية الوهمية- شكايات إلى الجهات المعنية، 7- إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة لتقييم تقارير العمليات الجراحية التي أجراها هذا الطبيب بالمستشفى العمومي. ملحوظة: لكل إفادات تفيد موضوع البيان، يرجى مراسلتنا على العنوان التالي: المركز المغربي لحقوق الإنسان : ص.ب 1751 أولاد حمدان، بني ملال ، الهاتف: 06 65 07 70 30
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين