عرفت قاعة دار الشباب الشهيد محمد الزرقطوني بأزيلال يوم السبت 22 شتنبر2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاق فعاليات الحوار الوطني مع الشباب الذي نظمته نيابة وزارة الشباب و الرياضة بأزيلال والذي طلب من خلاله القطاع التوفر على :
إستراتيجية للشباب نهائية ومتوافق عليها . إطار استراتيجي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي توافقي ومستوحى من التجارب المماثلة الناجحة . وعرف هذا اللقاء مشاركة 154 مشاركا ، والمتراوحة أعمارهم بين 18و30 سنة من الجنسين ومن مختلف الفعاليات الجمعوية الرياضية والثقافية و المجتمع المدني بمدينة أزيلال ومن المؤسسات التعليمية التأهيلية و التقنية والتكوين المهني و شبيبة الأحزاب السياسية العدالة والتنمية والشبيبة الاتحادية و ذلك من أجل رفع النقاش بشأن المحورين الأساسيين ” المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي ” و ” الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب “. وقد حضر هذا النقاش الوطني بعض من المصالح المدعمة لبرنامج الشباب : رئيس المجلس العلمي السيد محمد حفيظ ومندوب التعاون الوطني السيد قنبيب حفيظ والسيد مصطفى عبيد نائبا عن السيد محمد خلفي نائب وزارة التربية الوطنية وممثل عن الأوقاف والشؤون الاسلامية بحضور ضيفين شرفيين عزيزين – وزير الصحة في الحكومة الموازية للشباب زهير ماعزي و لحسن أتفان عداء وطني سابق وعضو الجامعة الوطنية لألعاب القوى ( وكان بود اللجنة التحضيرية للحوار استضافة العداء الشاب هشام السيكيني عداء المنتخب الوطني المشارك في دورة لندن الأخيرة ) . استعرض البرنامج العام الأستاذ محمد ايت الحاج كما أشار في توطئة شاملة إلى الهدف العام من الحوار تحت شعار : شبيبة مواطنة، مبادرة، منشرحة ومنفتحة . و في كلمة افتتاحية أشار النائب الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة بأزيلال السيد صالح ايتعلي أنه : ليس خفيا أن ما شاهدته الساحة الإجتماعية من رجات بالغة في المجال العربي هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق لذى الكثير من الدول و الأنظمة في علاقتها بفئة الشباب ذلك أن الكثير من المطالب التي رفعت هنا و هناك هي من صياغة الشباب الذي لم يعد مقتنعا ولا مكتفيا بالوصفات السياسية و الاجتماعية و القيمة و المعرفية التي قدمت له خلال السنوات الأخيرة. و أشار كذلك : إذا كان المغرب سباقا من خلال التنزيل الدستوري الذي أعطى أهمية كبرى للشباب و المجتمع المدني في تحقيق تنمية شاملة و مستديمة فالسؤال الجوهري هو هل هناك سياسات واضحة الشباب بعيدا عن ملامحها الأساسية ؟ و هل يتوفر المغرب على استراتيجية واضحة و مندمجة للشباب قادرة على رفع التحديات المطروحة على هذه الفئة . وهل تؤدي السياسات القطاعية الموجهة للشباب دورها كاملة في صيرورة التنمية الوطنية ؟ ثم هل تستجيب هذه السياسات لمبدأ الحكامة الذي جعل منه البرنامج الحكومي صمام الأمان الإقلاع المغرب على كافة المستويات ؟ وفق أي منظور و أيت أدوات يمكن تتبع وتنفيذ هذه السياسات العمومية الموجهة للشباب ؟ ووفق أية خريطة يمكن وضع وتفعيل هذا المجلس ؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل مادة رئيسية وهدفا أساسا للحوار الذي نحن بصدد تنضيمه اليوم ونريد من خلاله إخراج الكثير من الأسئلة العالقة و الحديثة إلى فضاء النقاش العمومي ؟ وقد حرصنا على محاولة إشراك جميع الفاعلين الحقل الشبابي من جمعيات و منظمات وهيئات شبابية من المجتمع المدني ، و كذلك مختلف القطاعات الحكومية التي أصبحت ملزمة بالانخراط الفعال و الإيجابي حتى لا نخطئ المعركة الحقيقية المتعلقة ببناء مغرب جدير بشبابه و أبنائه عموما خاصة أن هامش الخطأ في التعامل مع الشباب أصبح ضيقا جدا. بالإضافة إلى الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك و الشعب حيث أكد وجود إرادة ملكية في توجيه ورسم خارطة طريق تجعل من الشباب فاعلا اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا كما أن الخطاب الملكي لم يربط السياسة كمنظومة متكاملة ذات بعد إنساني مما يضعنا جميعا أمام التزامات جديدة في أفق إعداد سياسة وطنية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب باعتماد إستراتيجية تجمع بشكل متناغم و منسجم مختلف هذه الخدمات. ولأن الشباب معنيون قبل غيرهم بهذه السياسات فيجب تعميق النظر في موقعهم من السياسة العمومية اشتراكا و انخراطا بغية الخروج بتطور متكامل لتشكلة المجلس مع الحرص على أن يتضمن تمثيلية لمختلف الفعاليات الشبابية إرساء لقواعد الديمقراطية التشاركية و تعزيزا للمقاربة التشاورية وفقا لمقتضيات الدستور متمحورتين حول . المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي هذه الهيئة التي يجب أن تساهم بعد إنشائها المحاور الإستراتيجية لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب. الإستراتيجية الوطنية المندمجة الشباب التي تقدم اليوم كأرضية للعمل من أجل إنعاش شباب المغرب و إدماجه كطرف أساسي في كل المجالات الحيوية سواء منها السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية .بشكل يتيح للشباب معرفة حقوقهم وواجباتهم عبر تبني مقاربة شاملة و متعددة مع جميع المتدخلين كي يلعب الشباب دوره كاملا كفاعل تنمية المغرب مع تقوية مناعته ضد كل أشكال الفقر و الإقصاء . وكأرضية للنقاش ساهم المشاركون في مناقشة ما يلي : المحور الاول : المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي : كيفية تدبير المجلس . هيكلة المجلس . تشكيلة المجلس . انتظارات الشباب . تمثيلية الشباب، الجمعيات، المجتمع المدني، الشبيبات الحزبية،… العلاقات بين المجلس والدولة . وناقش الشباب الإطار الاستراتيجي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و ماهيته والسياق العام الذي يأتي فيه هذا الحوار حيث اعتبر الشباب المغربي قوة محركة للإقلاع الاقتصادي للبلاد و يوجد اليوم في صلب الاهتمامات الوطنية وله مساندة سياسية قوية : الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2012. الدعم السياسي الدائم الممنوح للشباب . الأولوية التي تعطيها الحكومة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب . المكانة التي يعطيها الدستور الجديد للشباب، من أجل ضمان مشاركته في التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية للبلاد . التصريح الحكومي المتعلق بنية الحكومة فتح حوار وطني متواصل مع الشباب وإنشاء هيئة عليا للشباب والعمل الجمعوي . انخراط ومشاركة كل الشركاء المعنيين بالشباب . أفكار وجب الأخذ بها : بروز شباب مثقف يمتل 28% من الساكنة المغربية. تجارب ناجحة لشركائنا في الخارج وهي خلاصات تجارب مجالس استشارية عبر العالم ( فرنسا – أوروبا – السينغال- تونس – المغرب ). مبادرات مغربية وجب تعميمها . الحاجة إلى خلق فضاء للتفكير، التبادل والتشاور حول السياسات الخاصة بالشباب: تقاسم الأهداف والمبادئ العامة التي يجب أن تقود إنشاء وتسيير هذه الهيئة الجديدة . تسليط الضوء على الطابع الاستشاري للمجلس الذي يوضح ويبسط القرار السياسي الذي يؤثر على الشباب ( أن يستشار المجلس في كل ما يتعلق بالشباب ) . تعميم الرهانات الكبرى التي يحملها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمستوحاة من التجارب المماثلة الناجحة التي اشرنا إليها سالفا . نشط وأطر هذه الورشة الأستاذ ناجي رفيق المنسق العام للنسيج الجمعوي لإقليم أزيلال ( TADA) بحضور مدير دار الشباب الزرقطوني بأزيلال السيد رشيد شكري . المحور الثاني : الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب الهدف العام : الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب .، برنامج تشاركي مندمج، يتيح للشباب المغربي معرفة حقوقهم وواجباتهم وقياس مدى مساهمتهم في تنمية بلدهم وعرض هذا المحور لتقاسم مشروع الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب مع كل الشباب والتفكير في الاقتراحات المحتملة لتحسينها والتفاعل معها بالتصويت عليها بمتفق أو غير متفق وقد عالجت 10 ميادين كل ميدان على حدة : التعليم- تكوين / تنمية ذاتية – تشغيل/ مقاولاتية – ترفيه / ثقافة / سياحة – صحة – دين – مواطنة/ قيم/ سياسة – ظواهر اجتماعية- تكوين أسرة والحياة اليومية للشباب ، اتخذت 30 إجراءا استراتيجيا مهما و60 خطوة تم اتخاذها من أجل تسريع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب مع الحق في إضافات وتعليقات واقتراحات ما أكده المؤطران للورشة الأستاذين محمد بوكال والأستاذ المسلك سعيد . نقاشات عامة وملاحظات : إن الحوار الوطني للشباب يعتبر محطة تاريخية للمغرب الجديد، دستور جديد، وسياق جديد، أقر إحداث هيئة المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي. إن الشباب المشارك في الحوار الوطني مع الشباب – في إطار الحكامة الجيدة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب – من خلال مناقشاته رفع توصيات إلى الجهات المسؤولة حرصا منه على ضمان التفعيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية الفصل 33 التي تطرح اليوم تحديا كبيرا أمام جميع الفاعليين وبالخصوص ما يهم الحركة المدنية وحركات الشباب المغربي من أجل صياغة الأجوبة على كل المطالب الأساسية المرتبطة بضمان الانتقال الديمقراطي وتكريس حقوق الإنسان والكرامة ، استنادا إلى ما نص عليه التصريح الحكومي بخصوص فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية و إقليمية له ، إيمانا منه بأن إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ودمقرطته مرهون باعتماد منهجية تشاركية تضمن له أن يصبح آلية ناجعة في التدبير وإعداد السياسات والبرامج وتيسير الانخراط الايجابي لكل مكونات المجتمع المدني والشباب في عملية الإندماج ، و صناعة القرارات التي تؤثر على حياتهم . إن الشباب المشارك في فعاليات الحوار الوطني مع الشباب لتقديم حصيلة الحوارات التشاورية حول تقاسم الأهداف والمبادئ الرئيسية التي يجب أن تقود إلى إنشاء وعمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتقاسم الأفكار والاقتراحات المحتملة لتحسين الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب المنعقد بدار الشباب الشهيد محمد الزرقطوني بأزيلال والمنظم من طرف نيابة وزارة الشباب والرياضة بأزيلال وجمعيات المجتمع المدني يقترح ما يلي: – إعطاء فرص للشباب لإسماع صوتهم ،وفتح المجال أمامهم قصد إبداء آرائهم ومقترحاتهم التي يرونها ضرورية قصد التنصيص عليها في القوانين التنظيمية لتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. – نهج مقاربة منهجية وبيداغوجية في قيادة الحوارات الشبابية الوطنية حول تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تتسم بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة والاحتكام إلى صوت الشباب . – انجاز موقع الكتروني للمجلس يقدم كل الجزئيات التي يعيشها الشباب وانتظاراته. – تنظيم استشارة وطنية الكترونية واسعة دائمة مع الشباب لتحيين رؤيتهم لتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب . – اعتماد مشروع الاستراتيجية المندمجة للشباب وتحيينها كل سنتين لتحقيق التغييرات الايجابية في مواقف الشباب واتجاهاتهم وخياراتهم في الحياة ترسم مجمل تدخلات وبرامج عمل تعكس على أرض الواقع طموحات وتطلعات الشباب . – اعتماد انشاء المجالس الاقليمية للشباب كآلية تدبير شؤون الشباب المحلية والمرجع التوجيهي الفعال لتحقيق الأهداف العامة والغايات والتدابير والإجراءات المصاحبة للتنفيذ . – تفعيل المبادئ والقيم الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان ، وفق رؤية شمولية ومندمجة تضع من بين أولوياتها إعادة بناء السياسات والمؤسسات والبرامج والآليات التي ستمكن من إعادة إدراج السياسات العمومية للشباب في منظومة الدولة. – نؤكد على أن نجاح مسار تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يضع الشباب والحركة الجمعوية أمام مسؤوليات مضاعفة من أجل تضافر الجهود على المستوى المدني والرسمي لضمان انخراط الجميع في خطة وطنية حول تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي منصفة وعادلة، دعما للمشروع الديمقراطي الحداثي . – بحث السبل الكفيلة مع الجهات الوصية لإيجاد الحلول الناجعة لمعضلة الهجرة السرية ومحاربة مشجعيها وسماسرتها . – مسايرة الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب الخاصة باقتراح تعزيز التربية الدينية والمواطنة بواسطة تسطير عدد كبير من الندوات والأنشطة العلمية . – الاهتمام بمجال التكوين الروحي للشباب ، بالإضافة إلى الالتزام بنبذ كافة أشكال التمييز العنصري والمساس بالمقدسات الثقافية والدينية للمهاجرين وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية. – تنظيم مهرجانات ولقاءات يلتقي فيها شباب الجالية والشباب بالداخل قصد الحفاظ على روح التآزر والتضامن والهوية الوطنية . – وضع قنوات اتصال دائمة بين المجلس الاستشاري للشباب وفروعه الجهوية والإقليمية والمحلية والجالية المغربية المقيمة بالخارج للإطلاع عن كثب على المشاكل التي يعاني منها ابناء المهاجرين ، لاسيما من خلال تنظيم رحلات من أو إلى المغرب في مواسم الاصطياف والمناسبات والعطل السنوية. – غرس روح المواطنة في نفوس أفراد الجالية المغربية الشابة بالمهجر. – تعزيز تمثيلية الجالية المغربية بالمجلس وفروعه الجهوية والمحلية بنسب متفاوتة تضمن للجالية حق المشاركة التنمية المحلية المستدامة . – تشجيع فرص العمل و تعزيز روح المبادرة للشباب المنحدر من الأحياء الفقيرة و تسهيل عملية إدماجهم في عالم الشغل. – تنظيم مباريات التوظيف على الصعيد الجهوي درءا لمشاكل التنقل إلى المركز وتقليص الجهد. – الأخذ بعين الاعتبار الخصائص اللغوية والثقافية للمغرب المتعدد الثقافات ودعمها. – التشبث بالخطط الحكومية في باب التشغيل كاعتماد عقد الإدماج المهني ، والذي سيكون موجها للشباب الذين يجدون صعوبة كبيرة من أجل ولوج سوق الشغل. هؤلاء الشباب هم في الغالب من الشباب الحاصلين على ديبلومات لا تتناسب بتاتا مع حاجيات سوق الشغل ، على أن تتحمل الدولة نفقات تكوينهم وتخصص لهم منحة شهرية خلال مدة التدريب ، قبل أن تواكبهم من أجل تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بشكل تدريجي. – تحسين شروط ولوج مراكز التكوين المهني وبناء داخليات مما يسبب في عدمها عدم التحاق وولوج شعبها للأسر المعوزة ، مع التفكير في إعطاء منحة لغرض الكراء واقتناء مساكن للإيواء وتتبع مراحل التدريب عند التخرج. – الطرح جانبا كل الشروط التعجيزية التي تقف دون التنمية و الرقي و تحقيق الشغل الذاتي. – محاربة الرشوة والمحسوبية والفساد المالي والضرب على أيدي الوحوش الذين يطالون أموال الضعفاء بغير حق. وحول السياسات العمومية القطاعية يجب التكفل بالشباب وإدماجه ضمن البرامج الحكومية بناء على أنه قاطرة بين الحاضر والمستقبل ولا يمكن لنا أن نتصور مغربا بلا شباب ، و المغرب غير قادر على استقطاب اليد العاملة من الخارج كأوروبا العجوز التي لا سواعد لها وتحتاج إلى هجرة الأدمغة . ومن جانب آخر يجب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزتها نضالات الشباب مع اتخاذ كل تدابير الحكومات السابقة التي تتعلق باستهداف الشباب ، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات. والتي تهدف أيضا ، إلى دعم الأسر المعوزة ، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية راميد ودعم التمدرس تيسير ، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و تفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي للمملكة واتخاذ تدابير ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري كتقوية الحماية الاجتماعية ، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات ، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع الشباب وإبداع مغرب المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار الرأس المال البشري عامل مهم في التنمية الإقتصادية والتربية والتكوين يعتبران العناصر الأساسية لتحضيره وإعداده للدخول إلى التنمية المستدامة وتحقيق الثروة .. تقرير رشيد شكري
المصدر: السبت 22 شتنبر 2012 نشر في أزيلال أون لاين