زهير ماعزي أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة (العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل) عن سلسلة اضرابات وطنية على خلفية تمرير الحكومةلمشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ويسمح بولوج خريجي معاهد الممرضين الخاصة للوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته المنظمة قرارا انفراديا وغير صائب، ودعت الى سلسلة اضرابات وطنية ووقفة احتجاجية يوم 20 شتنبر 2012 امام وزارة الصحة بالرباط. وفي ما يلي بيان المكتب الوطني كاملا: في سابقة تعد الأولى من نوعها أقدمت الحكومة الحالية بإيعاز من وزارة الصحة وبعض المتاجرين بصحة المواطنين بنفس الوزارة على تمرير والمصادقة على مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة بهدف فتح مباراة التوظيف لحاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي المسلم من مؤسسات التكوين المهني الخاص بعد ان تراجعت عنه الحكومة السابقة لاعتبارات أخلاقية اتجاه المرضى وصحة المواطنين باعتبار أن القرار يفتح المجال للمتاجرة بصحة المواطنين ويهدد مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية مما ينتافى والقوانين والتشريعات الدولية والدستورية في ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين . لقد قامت وزارة الصحة ومديرية الشؤون القانونية بها بتزويرها لمضامين المشروع بهدف الاستجابة لضغوطات ومسوغات بعض مؤسسات التكوين المهني التي تقدم دبلوم للتمريض في القطاع الخاص في ظرف ثلاثة أشهر بعيدا عن اية مراقبة او احترام لدفتر تحملات كما أن القرار جاء في محاولة تضليل الرأي العام بأكاذيب وقراءة خاطئة للقانون واحتقار الشغيلة التمريضية بدل أن تنكب على المطالب المستعجلة لهيئة الممرضين تعديل المرسوم في اتجاه اعتماد السلم العاشر لكل المتخرجين من معاهد التكوين وإضافة درجتين بعد السلم الحادي عشر كما تم الاتفاق حوله مع المنظمة الديمقراطية للصحة على تنفيذه في السنة الجارية . والمنظمة الديمقراطية للصحة إذ تعبر عن استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع وتفاقم الاختلالات الصحية بالمغرب ، بسبب سياسية الارتجال واستمرار رموز الفساد في تدبير شؤون القطاع فإنها تقرر كجواب على هذا الوضع توجيه رسالة إنذاريه إلى المسؤولين على القطاع وذلك من خلال الإعلان عن إضرابات وطنية إنذارية يوم الخميس 13 شتنبر 2012 وكذا يومي الأربعاء والخميس 19 و 20 شتنبر 2012 بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الخميس 20 شتنبر 2012 من أجل تحقيق المطالب التالية: 1- اعتبار الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييزوتجاوزسياسة الشعارات والاجرءات المسكنة ؛ 2- مراجعة الثمن العمومي للدواء و أسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج الى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بدل حرمان ألاف المواطنين المعوزين من حقهم الدستوري في العلاج 3- ادماج جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة وتوقيف اية مبادرة أو مغامرة غير محسوبة لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والإسراع بإغلاق كل المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي لم تعد تؤدي وظيفتها بحكم تواجد مؤسسات صحية عمومية كافية كما هو الشأن بالرباط وفاس ومراكش والبيضاء قصد تجميع الامكانات البشرية والمادية وتوقيف الهدر والتبدير 4- السحب الفوري لهذا المشروع وتحمل وزير الصحة المسؤولية فيما قد يترتب على تطبيق هذا المشروع من مشاكل جسيمة في المؤسسات الصحية ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نتيجة الرد الطبيعي والتلقائي للممرضين والقابلات والتقنيين والطلبة. وكل ما سيترتب عن دلك مستقبلا في ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحمايته ضد الأخطار المهنية القاتلة، و تطالب من الأمانة العامة للحكومة توقيف هذا التجاوز للقانون المعمول به في هذا الاطار حفاظا على صحة المواطنين من تعريض حياتهم للخطر ؛ 5- السحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هده المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة وليس حكرا على فئة دون أخرى 6- الإسراع بإخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الشبه الطبية الموازية بالقطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون. ؛ كما هو متعارف عليه عالميا وبناءا على توصيات وقرارات المنظمة العالمية للصحة، وخلق هيئة وطنية للممرضين والقابلات ؛ 7- الاسراع باعتماد نظام التكوين العالي و واعتماد الشهادات الجامعية الموازية له في كل المعاهد التابعة لوزارة الصحة على غرار الجامعة الدولية بالبيضاء و جامعات شعيب الدكالي بسطات التي دشنت مؤخرا مشروعا مهما يتعلق بمعهد للعلوم الشبه الطبية التابع للجامعة والتي ستمنح بموجب قانون التعليم العلي 00/01 شهادات جامعية : ليسانس -الماستر –الدكتورة وعلما بأن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي مصنفة ضمن معاهد تكوين الأطر كما هو منصوص عليه في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في 4 ماي 1995 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا (الجريدة الرسمية عدد 4309 ب 31 ماي 1995) وكذا قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 96- 313 الصادر في 14/2/1996 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين واستكمال الخبرة (ج ر عدد 4362 ب 12 مارس 1996). 8- وضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين والدكاترة العلميين وإدماجهم كأساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الصحية والمعاهد العلمية التابعة لوزارة الصحية 9- اعادة النظر في التعيين بمناصب المسؤولية بمديرية القوانين والأنظمة بوزارة الصحة من اجل اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة العلمية والقانونية المطلوبة بدل الاستمرار في الاعتماد على المتقاعدين وعلى عقلية متحجرة والتقاليد القانونية المتجاوزة البالية والاستهتار بحقوق الممرضين والقابلات والمهن الطبية الموازية منذ عقد من الزمن كما وقع بخصوص مراجعة القانون النظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية في الوقت الذي عرف فيه القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب مراجعات عدة في ظرف عشر سنوات ؛ 10- اعادة النظر في تركيبة المجالس الادارية للمراكز الاستشفائية الجامعية وذات التدبير المستقل (سيكما ) وتعميم التعويضات عن المسؤولية على جميع المسؤولين من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين رؤساء المصالح والوحدات الصحية 11- التداول على العمل بالعلم القروي والمناطق النائية لمدة سنتين والعمل على اعادة انتشار الموظفين حسب رغبتهم بالجهات الصحية، وتسريع عملية الالتحاق بالزوج؛ 12- تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين، وتفعيل أجرأة المقتضيات الخاصة بمؤسسة العمال الاجتماعية لوزارة الصحة 13- تنظيم مناظرة وطنية حقيقة تشارك فيها جميع الحساسيات والمنظمات الوطنية المعنية من أجل وضع ميثاق وطني للصحة بالمغرب يحدد أهداف المنظومة الصحية وأولوياتها وبناء عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يدعو كافة أفراد الأسرة الصحية من أطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين وإداريين وأعوان إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة الواعية والمسؤولة في الإضرابين الوطنيين الإنذاريين ليوم الخميس 13 شتنبر ويومي الأربعاء والخميس 19 و 20 شتنبر 2012 ، بمختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، والحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية امام بناية وزارة الصحة يوم الخميس 20 شتنبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على استخفاف الوزارة بمطالبنا العادلة والمشروعة.
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين