أصبحت خرروقات شاطئ واد مرزك
بالبيضاء
، التابع ترابيا لجماعة دار بوعزة
إقليم
النواصر، على لسان كل مرتادي هذه المنطقة.. فبعد احتلال الملك البحري من طرف منعش عقاري معروف بالمنطقة وإغلاق الممرات المؤدية للشاطئ ضدا على القانون، حيث يعاني مرتادو الشاطئ الأمرين مع حراس السيارات الذين يفرضون عليهم أداء مبلغ عشرة دراهم، ومن أجل العثور على الممرين الوحيدن للولوج إلى الشاطئ واللذين»تكرم» عليهم بهما هذا المنعش الذي وصفه أحد سكان شاطئ واد مرزك ب»مول منطقة واد مرزك كلها» لكونه -يقول دائما أحد السكان- يفعل ما يريد غير آبه لا بالسلطة المحلية أو المركزية، مما يثير تساؤلات عدة عن الحياد السلبي للسلطة في مسايرة هذه الخروقات وكذا سكوت وزارة التجهيز عن احتلال ملكها دون سند قانوني.
ولا تقف هذه التجاوزات عند هذا الحد، بل إن مخيم بالشاطئ تعود ملكيته لنفس الشخص يعرف استهلاك الشيشة بشكل علني في الشاطئ تهيأ للمصطافين من طرف المسؤولين عن المخيم كما عاينا ذلك يوم الأحد الأخير بعين المكان.. زد على ذلك تفشي استهلاك المخدرات وأشياء أخرى تخل بالحياء خاصة بالليل -يقول أحد السكان المجاورين لهذا المخيم- ناهيك عن العربدة التي أصبحت شبه معتادة بهذا الشاطئ كما حدث مساء السبت عندما أثار الفوضى أحد الجانحين كان بحوزته سكين من الحجم الكبير، حيث قاوم رجال الدرك الملكي الذين لم يتمكنوا من إيقافه إلا بمحاصرته بمياه البحر.
لقد أصبحت هذه الظواهر السلبية تؤرق راحة مرتادي وساكنة شاطئ واد مرزك على حد سواء، حيث يجب إيجاد حلول لإرجاع الأمور إلى نصابها؛ وذلك بتحرير الملك العمومي البحري من جهة، ومن جهة أخرى تكثيف دوريات الدرك الملكي خاصة بالليل.. إذ رغم استعانة درك دار بوعزة بعناصر من مراكز أخرى من
البيضاء
في هاته الفترة، إلا أن ذلك يبقى غير كاف لتوفير الأمن والطمأنينة للزائرين والساكنة على حد سواء.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي