المعارضة بالمجلس الجماعي الحضري بني ملال رسالة مفتوحة الي جهة تادلة أزيلال

الموضوع : التدخل لإيقاف العديد من الاختلالات لرئيس المجلس البلدي

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد يؤسفنا السيد الوالي نحن بعض أعضاء المجلس البلدي لبني ملال أن نرفع إليكم هذه الرسالة لاطلاعكم على خروقات لرئيس المجلس ومطالبتكم بالتدخل العاجل لحماية المواطن والمرفق الجماعي من العبث، ونذكر من ذلك: – رفع معاناة المواطنين الذين يرابطون الساعات الطوال، قد تصل إلى أيام أمام مطكتب الرئيس ليتسلموا منه مباشرة وثائقهم الادارية (تصاميم البناء والرخص التجارية ورخص الربط ورخص السكن…) حيث يحتفظ بها في مكتبه بعد توقيعها دون توجيهها إلى المصالح المختصة وحرصه على تسليمها بنفسه، وهذا يخالف الحكامة الرشيدة للتسيير الاداري بل يعد ابتزازا انتخابوي مما يخالف التوجه الاصلاحي والديمقراطي التي تنهجه بلادنا. – تطهير المرفق الجماعي من السماسرة الذين يقامرون بمصالح المواطنين بمرافق الجماعة كقاعة الانتظار قرب مكتب الرئيس. – وضع حد تلاعب الرئيس بملفات مشاريع المنعشين العقاريين حيث تصل ناقصة الوثائق إلى لجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية للتعمير علاوة على التعمد في تأخير إرسالها. – العمل على تعيين مهندس بلدي مختص عضو بلجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية عوض أحد التقنيين الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الرئيس. – فتح تحقيق حول سماح الرئيس لشركة الضحى بمباشرة عملية البناء دون تسديد لمستحقات العقار الجماعي المعني. – فتح تحقيق موضوعي حول التعويض الذي قدمه الرئيس بجدول أعمال دورتي أبريل ويوليوز 2011 ودافع عليه بحماس وصادق عليه أعضاء من أغلبيته رغم رفض أعضاء لجنة المالية بإجماع أثناء اجتماعاتها بعد تحديده بخبرتين مفبركتين ومتشابهتين واحدة من رئيس المجلس وأخرى لصاحب الأصل التجاري للمقهى بسوق الجملة للخضر والفواكه رغم استفادة ÷ذا الأخير في السوق الجديد ودون عرض للقضية على أنظار القضاء لحماية مالية الجماعة، ونحيطكم علما السيد الوالي أن المعني بالأمر قد أغلق محله قبل سنة 2008 بسبب مقاطعة ىالتجار آنذاك لخدماته ، وأن المجلس السابق رفض تعويضه في دورة فبراير 2009 خلافا لما يدعيه الرئيس أن إغلاق المقهى كان بسبب قرار تفويت أرض سوق الجملة للخضر لشركة مرجان ، علما أن قرار تنفيذ إغلاقه الصادر عن السيد باشا المدينة بتاريخ 29 أبريل 2009 ، فكيف يمكن المصادقة على تعويضه، أليس هذا عبث واستهتار وإهدار للمال العام. – الزبونية والمحسوبية في تزفيت الطرقات والأزقة حيث يتم انتقاء أحياء بل وأزقة منها، وترك أخرى متضررة بنفس النسبة أو أكثر وفق خطة انتخابوية ظاهرة للعيان بينما المنطق يقتضي تزفيت الطرقات الرئيسية بالمدينة قبل الأزقة.كما يشجع المواطنين بشكل فوضوي متملقا إياهم انتخابيا على إقامة الحواجز (dodanes ) دون احترام القوانين والمساطر والمعايير التقنية لانجازها مما خلف خلافات وخصومات بين السكان وامتناع أرباب السيارات صنف “أ” من الدخول إلى هذه الأحياء. – تزوير محاضر لجن المجلس – استعمال الزبونية والمحسوبية في توزيع العديد من البقع داخل السوق الأسبوعي الجديد والسماح ببنائها منذ شهر غشت 2010 بدون تصميم وبدون احترام قوانين التعمير وتصميم التهيئة، وهذا يعد تشجيعا واضحا للبناء العشوائي. – بناء مجموعة من المكاتب بالجماعة الحضرية في نهاية سنة 2009 قبل الإعلان عن صفقة عمومية والتي تمت بعد إنهاء الأشغال. – توزيع 22 دكانا مبنية بسويقة الهدى على غير المستحقين وجمع مبالغ مالية منهم من طرف أشخاص مجهولين ودون معرفة مآله – إضافة لوحات إشهارية جديدة دون التقيد بدفتر التحملات ودون مقرر جماعي مما يتنافى والمادة 37 من الميثاق الجماعي. – كراء الرئيس وأشقائه مند أن كان عضوا بالمجلس لمقهى عين أسردون وهي في ملكية الجماعة مما يتنافى مع المادة 22 من الميثاق الجماعي. – التلاعب في توزيع اللوازم الرياضية والدعم المالي المخصص للجمعيات الرياضية والثقافية والإجتماعية للسنتين الماليتين 2010-2011 . – إنجاز الرئيس لملحق عقد كراء مرافق السوق الأسبوعي للسنة المالية 2010 ( رحبة الغنم- رحبة الصبار) دون مقرر جماعي يسمح له بذلك. – تواطؤ الرئيس في عدم تحصيل مستحقات المسبح البلدي لمدة ثلاث سنوات. – الحافلة الجديدة أصيبت بأعطاب ميكانيكية وتقنية منذ الشهر الأول ويتوقف استغلالها من فينة لأخرى لهذه الأسباب. – الزبونية وعدم جدية الرئيس في تحصيل رسوم الأراضي غير المبنية مما يفوت مداخيل مالية مهمة على ميزانية الجماعة( أشخاص يملكون العشرات من الهكتارات ومع ذلك لا يؤدون هذه الرسوم). – إلزام الرئيس لعموم المواطنين بوثيقة إبراء الذمة في حصوله على الوثائق واستثناؤه للمتنفذين المدينين للجماعة من هذا الإجراء الشيء الذي يؤثر على مداخيل الجماعة. – استعمال الرئيس للزبونية والابتزاز في تعويض المتضررين من الخواص دون احترامه الأقدمية في الضرر. – إغراق الجماعة بالموظفين الأشباح. – امتناع الرئيس عن إعادة هيكلة مصالح الإدارة الجماعية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. – التعسف في تنقيلات الموظفين من مقاطعة إلى أخر ى خاصة الذين لا يرضخون لرغباته متجاوزا القانون. – التلاعب في مجال التعمير. – عدم احترام المقتضيات القانونية في المقرر المتخذ في دورة 28 يوليوز 2011 القاضي بالمصادقة على طلب مؤسسة مرجان لكراء محطة الوقود التي تستغلها حاليا شركة سوميبي رغم أن مدة العقدة بين هذه الأخيرة والمجلس لم تكتمل بعد. – كل وغيره يكرس الفساد الإداري والمالي والانتخابي والعشوائية في التسيير ويخالف الخطابات الملكية والتوجه الإصلاحي والديمقراطي ومقتضيات الدستور الجديد الذي اختارته بلادنا ولا يبعث على أي أمل في تحقيق ذلك، – لذا نطلب منكم السيد الوالي التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذا العبث بجماعة بني ملال حتى تسير وفق النهج الذي أراده أمير المؤمنين والدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي. إمضاء المستششارين الحسين الحنصالي محمد لبرديا غازي محمد حمزاوي محمد كموني عبد الخال أسامة السعيد الموماوي سعاد بوسيف نعيمة بيهيش عبد العزيز لمعاشي وتقبلوا السيد الوالي أسمى عبارات التقدير والاحترام

المصدر: والسلام نشر في أزيلال أون لاين