استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن التعديل الدستوري المرتقب، حيث ركزت الباطرونا على “دسترة اقتصاد السوق كاختيار استراتيجي للمغرب” وتحاشت الحديث علن ضرورة إنهاء اقتصاد الريع الذي يشكل السمة البارزة للاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الصورة)، في تصريح للصحافة، أن الاتحاد تقدم بعدة مقترحات بخصوص مراجعة الدستور من وجهة نظر المقاولة تتعلق بكل ما هو اقتصادي واجتماعي. وأضاف أن المذكرة تتضمن أربعة محاور أساسية ترتبط بفلسفة الدولة في مفهوم تسيير المقاولة، والحقوق الأساسية التي جاء بها الدستور بالنسبة للمقاولات، ودسترة اقتصاد السوق كاختيار استراتيجي للمغرب، وأخيرا كل ما يتعلق بالدولة والمؤسسات وعلاقتها مع القطاع الخاص. وأشار السيد حوراني إلى أن الاتحاد قدم أيضا 18 مقترحا تتعلق، على الخصوص، بالحكامة الاقتصادية وتمثيلية المقاولات والجهوية، وكيفية تطبيقها بطريقة فعالة، وقيم اقتصاد السوق بمفهومها الكوني بحيث تمنح جاذبية أكبر سواء بالنسبة للمستثمرين المغاربة أو الأجانب. من جهتها، دعت السيد سلوى الكركري مؤسسة ورئيسة شرفية لجمعية النساء المقاولات بالمغرب إلى مأسسة مبدأ المساواة وتكافوء الفرص بين الرجال والنساء بالدستور من أجل ضمان حقوق النساء على كل المستويات، بحيث لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط بل تتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. كما أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المذكرة التي تقدمت بها الجمعية تحث على ضرورة إدخال مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في كل السياسات والاستراتجيات الوطنية والجهوية، وإدماج مقاربة النوع خاصة في إعداد ميزانيات استثمارات الدولة. كما اقترحت السيدة الكركري ضمان وتشجيع ولوج النساء لمناصب اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمؤسسات السياسية والخاصة، وإحداث مجلس للمساواة بين المواطنين والمواطنات يتولى السهر على المساواة ما بين الرجال والنساء. المصدر: أندلس برس + ماب
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية