على إثر الرسالة المفتوحة الموجهة للسيد عامل إقليم أزيلال من طرف بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لافورار والتي يدعي فيها أصحابها زورا وبهتانا أن رئيس المجلس الجماعي لأفورار قام بخرق المادة 46 من الميثاق الجماعي في الدورة العادية لشهر فبراير 2011 عند التصويت على النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري للسنة المالية2010 وتقول المادة 46 يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة للحساب الإداري والتصويت عليه وفي هده الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هده الجلسة رئيسا خارج أعضاء المكتب.) وتطبيقا لمواد الميثاق الجماعي وتجسيدا للديمقراطية والحكامة الجيدة فقد انسحب الرئيس من قاعة الجلسات وتم انتخاب عضو من المعارضة( ع –ا) لرئاسة الجلسة بحضور المواطنين وممثلي بعض المنابر الإعلامية الدين تابعوا أطوار وأشغال هده الدورة التي كانت كعادتها مفتوحة للجميع. ويهدا نعلن للرأي العام أن هؤلاء الأشخاص يسعون من خلال ادعاءاتهم الكاذبة والمغرضة إلى :
*تبرير رفضهم وعدم مصادقتهم على مجموعة من المشاريع الشمولية ذات المصلحة العامة ونذكر على سبيل المثال: -تزويد المركز التجاري بالماء الصالح للشرب -اقتناء ارض من طرف المجلس – مساهمة المجلس في المركب الرياضي *كما أنهم بتصرفاتهم هده يسعون لتأجيج الوضع في الوقت الراهن وعرقلة المسيرة التنموية الشمولية التي تشهدها المدينة و تضليل الرأي العام باختلاق مجموعة من الافتراءات والأكاذيب المغرضة لتبرير عجزهم عن مواكبة واستيعاب الدينامكية التي عرفتها الجماعة بفضل الأسلوب الجديد الدي انتهجه المجلس الحالي والدي يرتكز على العمل المتواصل والجدي في أطار من الشفافية والوضوح قصد النهوض بهده المدينة . عن الأغلبية بالمجلس الجماعي لأفورار
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين