ستنطلق بعد غد السبت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 25 نونبر المقبل والتي يتنافس فيها أكثر من 30 حزبا على 305 مقاعد. وستتنافس الأحزب المشاركة خلال حملاتها الانتخابية على استقطاب أصوات أكبر عدد ممكن من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، والبالغ عددهم (بعد عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011 ) ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54,90 في المائة من الرجال و45,10 في المائة من النساء ولإنجاح انتخابات 25 نونبر المقبل تمت دعوة رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها.
ولقد صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على لائحة نهائية من 16 هيئة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظا، وملاحظة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذه الانتخابات. ولقد أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة حتى يمر اقتراع 25 نوفمبر، وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف. مؤكدا الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية، تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية وإحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة. وأوضح الوزير، أن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية