مقتضى المساهمة الإبرائية، أو ما سمي ب”عفا الله عما سلف”، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مني بفشل ذريع، فالإجراء المدرج في القانون المالي لسنة 2014 ، لم يسترجع من خلاله المغرب، سوى ملياري درهم، بدل خمسة ملايير درهم، التي سبق للحكومة أن وعدت بها.
المعطيات الرقمية هذه، كشف عنها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في ندوة صحافية عقدها صباح أمس بمقر وزارته بالرباط، حيث أشار في معرض رده على سؤال ل”رسالة الأمة” حول هذا الموضوع، إلى أن هذه العملية مكنت من استرجاع ملياري درهم، 56 بالمائة عبارة عن أموال سائلة في الحسابات البنكية، فيما يتوزع 36 بين التصريح بالعقارات والممتلكات. بوسعيد، ذكر بأن هذا المقتضى لن يتم تجديده ، وسينتهي العمل به في نهاية دجنبر من السنة الجارية، قائلا “إن باب المصالحة سيغلق وطبعا فالادارة سوف تستمر في القيام بمهامها وفقا للقانون”، محذرا في الوقت ذاته مهربي الأموال “المخطئين”، بحسبه من عدم الاستجابة لهذا الإجراء. وكان قانون المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهو إجراء مدرج في قانون المالية لسنة 2014 ، سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد. من جهة أخرى، تمنى بوسعيد، ألا تستعمل الحكومة الخط الائتماني مستقبلا، حيث قال في الندوة ذاتها رغم الموافقة على خط السيولة فإننا لم نستعمله في المرة الأولى ولن نستعمله في المرة الثانية، ونتمنى أن لا نكون مضطرين لاستعماله. وكان المغرب قد طلب خطا ائتمانيا جديدا، وتفاوض بشأنه مع بعثة من الصندوق بالمغرب وحصل عليه للمرة الثانية، وذلك من أجل تأمين المغرب ضد الصدمات الخارجية كالزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط. ومن جهة أخرى، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن ما يهم المغرب هو نمو منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك بالمغرب، وذلك في سياق حديثه عن أن هناك بلدانا استطاعت أن تخرج منتصرة على الأزمة في الوقت الذي لم تستطع فيه بعض البلدان الأوروبية ذلك. وزعم بوسعيد أن المغرب خرج من مرحلة الخطر الذي يمثله نقص العملة الصعبة، مبرزا أن هناك تطورا في بعض القطاعات مثل قطاع السيارات، وقطاع السياحة الصناعة الالكترونية وصناعة الطائرات، مما جعل عجز الميزان التجاري يتراجع الى 5,1 بالمائة، وارتفاع صافي احتياطات الصرف لتغطية أكثر من 5 أشهر. وبخصوص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة والتي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2015 في 23 مليار درهم، مقابل 34 مليار السنة الحالية، كشف الوزير أن فارق 10 ملايير درهم، التي تم توفيرها سيتم ضخها بالتساوي بميزانية الاستثمار، و لتغطية عجز الميزانية. هذا، وذكر الوزير أن الجانب الاجتماعي حاضر بالأساس عبر مواصلة دعم كل الفئات الفقيرة والهشة، مع أن الأولويات ستعطى لإنعاش الشغل ودعم الاستثمار ودعم المقاولات، و تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، لذلك تم تخصيص اعتمادات للقطاعات الاجتماعية بلغت 130 مليار درهم.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة