الترسانة القانونية المؤطرة لتدبيرها تعتريها العديد من الاختلالات

تتميز بلادنا بكونها تتوفر على ترسانة قانونية مهمة، هي ليست وليدة اليوم، التي تؤطر عملية استيراد، وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات بمختلف أشكالها، بما فيها تلك المصنفة ضمن خانة الخطيرة جدا، وضمنها النفايات الطبية. قوانين ومراسيم ودوريات، منها من يعود إلى بداية وأواسط التسعينات، وأخرى تم إصدارها مع مطلع الألفية الثانية، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والظهير الشريف رقم 1.96.92 الصادر في 27 من شعبان 1421 الموافق ل «24 نوفمبر 2000»، المتمحور حول اتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة ببال في 22 مارس 1989، وكذا الظهير الشريف رقم 1.12.25 الصادر في 13 من رمضان 1433، الموافق ل «2 أغسطس 2012» القاضي بتنفيذ القانون رقم 23.12 بتغيير القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436، الموافق ل «20 يناير 2015 « المتعلّق بتدبير النفايات الخطرة، ثم المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430، الموافق ل «21 ماي 2009» ،المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية.

قوانين غنية على المستوى النظري، تترجم صرامة كتابية من أجل الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، تضبط وبشكل دقيق الجهات الموكول لها تدبير النفايات والمساطر الواجب اتباعها، وتحدد الجزاءات المترتبة عن أي إخلال، والتي تتوزع ما بين الغرامات المادية والعقوبات السالبة للحرية، لكن كل تلك المضامين تصطدم على أرض الواقع بمعيقات أخرى، تجعل من تطبيقها أمرا مستعصيا، وتبين وجود اختلالات تجعل من المستحيل تحقيق ضمانة كاملة، لكونها تهدد البيئة والصحة العامة ولو بنسب متفاوتة!
النفايات الطبية
النفايات الطبية والصيدلية، هي كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكّنة أو الشفائية، في مجالات الطب البشري والبيطري، وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل، العاملة في هذه المجالات، وعن كل المؤسسات المماثلة.
نفايات ملوثة وخطيرة تنطلق من الضمادات، مرورا بالحقن والإبر ومجموع الآلات الحادة، والمخلّفات الدموية، والأعضاء والأنسجة، سواء منها البشرية أو الحيوانية، وكذا الأدوية والمنتجات والمستحضرات الصيدلانية، والتي من شأن ملامستها أو الإصابة بوخزة منها أو جروح نتيجة التعرض لها ولو بشكل خاطئ، التعرض لأضرار متعددة، مخلفات قد تكون صلبة، أو سائلة أو غازية، ميكروبية وجرثومية، وغيرها.
وتعتبر النفايات الطبية مصدرا مباشرا في انتقال الأمراض المعدية لما تحتويه من عوامل وعناصر تؤدي إلى ذلك، من قبيل الميكروبات، والمواد السامة للخلايا البشرية، والأدوية والمواد الكيماوية الخطيرة، التي تطال تداعياتها الجهاز التنفسي، وتتسبب في الالتهابات الجلدية، وتنقل أمراضا معدية كداء فقدان المناعة وغيره، كما تطال تداعياتها الفرشة المائية وتلويث المياه الجوفية بسبب المواد البيولوجية والكيميائية، فضلا عن الإنعكاسات السلبية لهذا النوع من النفايات على الغطاء الغابوي والنباتي والأحياء المائية والطيور …
مساطر تدبير المخلّفات «الصحيّة»
تحدد المساطر القانونية المنهجية التي يجب اتباعها في التعامل مع النفايات الطبية، حيث يتعيّن تصنيفها وفقا للمقاييس والمعايير المستخدمة في الدول المتقدمة في هذا المجال باعتبارها مرجعا للتصنيف لتدبير ومعالجة النفايات الطبية، والعمل على فصلها عن المصدر سواء كان غرفا للمرضى أو قاعات للعمليات أو المختبرات، وغيرها، ثم الحرص على حفظها حسب نوعها في الحاويات المختلفة المعدة للنفايات حسب التصنيف، ووضع المعلومات اللازمة عليها، لمعرفة المصدر والنوع ودرجة الخطورة.
خطوات تشمل كذلك نقل النفايات داخل المستشفى أو في
المدينة
في وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض، ومعالجتها قبل تحويلها إلى نفايات «عادية»، واختيار الطريقة المثلى في معالجتها باتباع طريقة الحرق المحوري أو التعقيم أو التطهير بالبخار…على أنه يتعين القيام بدراسة تقنية حول جدوى كل طريقة ومدى توافقها وكل نوع من النفايات التي تنتجها المؤسسات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار إيلاء الأهمية للاعتبارات الصحية والبيئية واعتبارات السلامة والصحة المهنية، وكذا الاستفادة من النفايات المعالجة بإعادة استخدامها في مجال الطاقة مثلا و إعادة تدويرها.
وتختلف طرق التخلص من النفايات الطبية ما بين طريقة الحرق العادي، والحرق المحوري، أو التطهير بالبخار، وكذا التعقيم الكيميائي، والتطهير بالطحن أو الموجات الصغرى.
المراكز الصحية و «خطر» النفايات الطبية
تعتبر شبكة التجهيزات الأولية، والمقصود بها المراكز الصحية أو ما يعرف بمستوصفات القرب، التي تعتبر المدخل والمسلك الأولي للعلاجات، بالمدن كما في البوادي، هذه الأخيرة التي تعرف تفاقما أكبر للأوضاع، مقصية وغير معنية بصفقات تدبير النفايات الطبية، حيث تفتقد وزارة الصحة، وفقا لتأكيدات مجموعة من المهنيين، الذين استقينا رأيهم في الموضوع، لأي مخطط لتدبير هذه النفايات، خاصة على المستوى القروي، علما أن هذه المستوصفات هي تقوم بعمليات التلقيح، وقياس نسبة السكري، وتقدم خدمات علاجية وقبلها مخبرية بشأن مرض السل، وبالتالي هناك مخلفات طبية متعددة، يتم التعامل معها في المجال القروي إما باستعمال الحرق في الهواء الطلق، مع ما لذلك من تبعات، أو يتم طمرها في محيط المراكز الصحية وجنباتها، علما أن لهذه الخطوة أيضا تبعاتها على مستوى البيئة، فضلا عن تهديدها لسلامة المهنيين، في حين أنه على مستوى المراكز الصحية الحضرية، فيتم تخزينها وتجميعها في علب كارطونية أو بلاستيكية، ومنها من يبقى لسنوات داخل قاعة من القاعات أو بزاوية خلفية لهذا المركز أو ذاك، دون تعاطي إيجابي معها من اجل معالجتها والتخلص منها؟
مستشفيات ل «إنتاج» الضرر
أكد عدد من المهنيين الذين تم الاتصال بهم واستفسارهم بشأن الكيفية التي تتم بها معالجة النفايات الطبية بالمستشفيات، على وجود العديد من الاختلالات، التي فضحها على المستوى الخارجي العثور على بقايا بشرية في عدد من الأقاليم على الصعيد الوطني في عدد من المناسبات، في مطارح عادية للنفايات، أما داخل أسوار هذه المؤسسات الصحية، فإن إشكالات متعددة تطرح في هذا الصدد، ومنها وجود الحاويات المصنفة لنوعية النفايات الطبية في بعض هذه المرافق الصحية مقابل غيابها في البعض الآخر، وحتى تلك التي توجد فيها، ونظرا لضعف عدد العنصر البشري وتعدد المهام التي يتعين القيام بها، يتم التخلص من النفايات بمختلف أنواعها من طرف بعضهم بأي كيفية من الكيفيات وإن تم تجميعها فيما بينها، حيث يحدث أن ترافق الأعضاء البشرية، عند بتر أصبع أو اطراف بالنسبة لمرضى السكري، أو الحبل السري عند الولادة وفي غيرها من الحالات، الإبر ومختلف الحقن الزجاجية المستعملة، والآلات الحادة، وبقايا الأطعمة وغيرها، وهو ما يعرض بعض الممرضين حين تكليفهم بعملية الانتقاء لخطر التعرض لإصابات مختلفة، تجعل الكثيرين يتهربون من القيام بهذه المهمة، سيّما حين تغلق تلك الصناديق المخصصة التي تختلط فيها النفايات الطبية بتعدد أنواعها!
نفايات ليست بالضرورة صلبة، فمنها السائلة الكيماوية ومنها الميكروبية التي تتسرب عبر المجاري وقنوات الصرف الصحي، صوب البحر ونحو باطن الأرض، مهددة الثروات البحرية والسمكية، والفرشة المائية، والتي يطرح التعاطي معها هي الأخرى علامات استفهام متعددة، شأنها في ذلك شأن النفايات النووية، مما يجعل من تدبير هذا الملف معضلة، كثير من حلقاته تعتريها الاختلالات.
إشكالية تكوين العنصر البشري
أوضحت مصادر الجريدة عند إعدادنا لهذا الموضوع، أن التكوين الذي يستفيد منه بعض المهنيين في مجال تدبير النفايات الطبية داخل المستشفيات العمومية يعرف تباينا، على اعتبار انه حتى المستفيدين منه يفتقدون لآليات الأجرأة والتتبع، فضلا عن كونهم غير معنيين بشكل مباشر بكيفية التخلص من هذه النفايات التي يأتي قسط وافر منها من أقسام المستعجلات التي يؤمن الخدمات بها عدد من المتدربين المتدربات والموضوعين رهن الإشارة من قطاعات أخرى، الذين لا يخضعون لهذا التكوين حتى يقوموا بتصنيف النفايات والتخلص منها كل في إطاره، فضلا عن كونهم غير مؤمّنين؟
شركات و «وزيعة»
تتكفّل بعض المستشفيات بمهمة تدبير النفايات الطبية، من خلال معدات تقنية كمطحنة التعقيم التي يوجد منها حوالي 20 آلة اقتنتها وزارة الصحة ووضعتها رهن إشارة عدد من المؤسسات الصحية، كبديل عن المعدات التي كانت تستعمل في حرق النفايات في وقت سابق، علما أن هذه المعدات تستغلها الشركات الفائزة بصفقات تدبير هذا المجال التي لا يتجاوز عددها 3 شركات، إضافة إلى شركة حديثة الولادة، والتي قسّمت فيما بينها مستشفيات المملكة، وتقدم خدماتها بناء على الوزن والحمولة، في غياب منافسة فعلية في هذا المجال من أجل تجويد الخدمات، أخذا بعين الاعتبار أن مسارات التخلص من النفايات «المعالجة» كمّا وكيفا، يكتسيها الغموض في أحايين كثيرة، وفقا لعدد من المهنيين، إذ أن مصيرها ولو بشكل نسبي هو محطّ تساؤلات، كما أن تتبع احترام بنود دفاتر التحملات هو الآخر يعرف عددا من علامات الاستفهام.
كلفة باهظة ومردودية مُبهمة
الشركات الأربع التي تعمل في مجال تدبير النفايات الطبية كانت تتلقى مقابلا ماديا يقدّر بخمس دراهم عن الكيلو الواحد من نفايات المستشفيات والمختبرات ومصحات الخاص، على المستوى النظري، لكنها ومع مرور الوقت رفعت من تسعيرة خدمات حيث وصلت إلى 11 درهما عن كل كيلوغرام من النفايات، الذي قد لاتكون فيه الطبية لوحدها وإنما حتى أخرى عادية ترفع من الوزن، أخذا بعين الاعتبار أن المستشفيات المغربية لوحدها هي تنتج أكثر من 20 ألف كيلوغرام من هذه الأنواع من النفايات، أي بمعدل 30 طنا، مع ما يعنيه ذلك من كلفة مادية ثقيلة، يُجهل إن كان وقعها يتناسب وطبيعة المردودية ونجاعة الخدمات من عدمها؟
نفايات طبية منزلية
النفايات الطبية ليست وحدها تلك التي تنتجها المؤسسات الصحية وباقي المرافق التي يحدّدها القانون، فهناك نفايات طبية منزلية، يتم التخلص منها بشكل عشوائي إلى جانب مخلفات البيوت، على اعتبار أن هناك حوالي 6 ملايين مصاب بداء السكري، يقومون بقياس نسبه في دمائهم بمنازلهم، ويحقنون أنفسهم بحقن الأنسولين، ويتخلصون من البقايا، شأنها في ذلك شأن الضمادات والأدوية المنتهية الصلاحية، التي لا يقبل بها الصيادلة إذا ما رغب المواطنون في إعادتها إليهم، بسبب إشكالات التصريف، ليبقى الملاذ التلقائي هو مجاري الصرف الصحي أو صندوق القمامة، الذي يكون في متناول «النبّاشة» وبين أيدي العالمين في مجال النفايات، وتعبث به مخالب القطط والكلاب، وتنبش فيه البهائم بحثا عما تسدّ به رمقها، دون إغفال التبعات على البيئة، التي تتعرض للتلف، بما هو أخطر من «الميكة» التي تم جعل قضيتها أولوية بمعزل عن حلقات أخرى مخرّبة للبيئة ولصحة الإنسان ولكل الكائنات الحيّة!
البيئة وملوثاتها
يجمع المهنيون والفاعلون المهتمون بالشأن البيئي على اهمية الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب، لكنهم يؤكدون على أن التعاطي المناسباتي والانتقائي مع ملوثات البيئة هو أمر يضر بها وبصحة الكائنات الحية سواء تعلّق الأمر بالإنسان أو الحيوان أو النبات، وتتفاقم حدة الأضرار في عدم أجرأة النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال، مشددين على كون الإشكالات التي تتهدد الصحة العامة ومن خلالها البيئة هي متعددة العناوين، ومنها مشكل التدخين في الأماكن العمومية وتدبير النفايات الطبية وغيرهما، وهي القضايا التي كان يجب التعامل معها بجدية أكبر بعيدا عن التعاطي الفلكلوري كما وقع بالنسبة لحملة «زيرو ميكة»، على اعتبار أن البيئة والصحة هي مجموع حلقات مترابطة في ما بينها لا يمكن معالجيتها إلا من خلال مقاربة شمولية، أمام اعتماد الانتقائية فلن يؤدي إلى الرفع من معدلات الاختلالات!
كشفت عنها فضيحة النفايات المصدرة للمغرب
مافيا»كامورا الإيطالية تجبر الدولة على حل مشكل النفايات
بالجنوب
الإيطالي
أجبرت «مافيا»كامورا الإيطالية،الدولة بكل مؤسساتها، على استغلال مشكل النفايات في
جنوب
إيطاليا
، لتحقيق أرباح باهظة غير مشروعة ، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الجهوية والوطنية و الأوروبية.
حيث تقوم بنقل النفايات الصناعية و طرحها بصورة غير قانونية بمدينة «نابولي» ومحيطها،بعد صراع طويل مع المافيا،دام حوالي 14 سنة ، انتهى لفائدة المافيا.
رئيس الوزراء الإيطالي الحالي «رينسي «في زيارة له لمطرح النفايات،صرح إلى وكالة الأنباء الإيطالية: أنه سيحل مشكل النفايات في ظرف أقصاه 3 سنوات ، بل في إحدى تدويناته على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر ،دعا الى إنهاء احتكار كامورا لمشكل تدبير الأزبال
بجنوب
إيطاليا
.
رينسي، نسي الخطوات التي قام بها رفيقه في الحزب «رومانو برودي «عندما كان رئيس الوزراء،حيث منح مهلة أربعة أشهر للجهات الوصية للتعاون مع الجيش، لكي تتخلص من النفايات المتراكمة ب «نابولي «و منطقة « كامبانيا»المحيطة بها و التي تعاني من تراكم آلاف الأطنان من القمامة الملوثة للبيئة.
فكان رد فعل»كامورا»قاسيا،حيث أعلن عمال النظافة الإضراب عن العمل،ثم حرق محطات الشاحنات،كورقة ضغط على الحكومة لتعيد المافيا سيطرتها على مشكل تدبير الأزبال،دون احترام شروط السلامة البيئية، لكن هذه المرة،اتجهت المافيا عبر سياسييها إلى تصدير الأزبال إلى دول شمال أفريقيا ،نظرا لتكلفتها الزهيدة.
وكشف تسريب وثيقة لعقد ابرمبين شركة ايطالسيمينتو و جمعية صانعي الإسمنت بالمغرب و شركة النقل الإسرائيلية زيم عبر فرعها بمالطاعقد ينص على دفع ايطالسيمينتو لمبلغ 111702749,36يورو دون احتساب رسوم الضريبة على القيمة المُضافة زائد 145الف يورو كرسوم على التأمين على أن القضية اتخذت أبعادا أخرى لن تتوقف مع التصريحات الرسمية للحكومة الإيطالية.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي