حذر حفدة بن الحسن ابيهي، القاطنين بدوار اكرا نعلا (تعلينين) بجماعة وقيادة امزوضة بإقليم شيشاوة ، من اندلاع نزاع محتمل بينهم وبين أحد أبناء عمومتهم قد تنجم عنه عواقب وخيمة على صعيد الإقليم وليس على الدوار فحسب.
أدلى محمد بن الحسن ابيهي بهذا التحذير لجريدتنا التي زارت المنطقة والتي توجد بجبل بمنطقة مزوضة، ووقفت على أسباب النزاع الذي يدور بين أبناء العمومة حول طريق تقع قريبة من منزلهما. وتعود تفاصيل النزاع، حسب شكاية وجهها محمد بن الحسن ابيهي، إلى كل من ديوان المظالم ووزير العدل الرامية إلى رفع الظلم في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بامنتانوت أن المدعي وهو ابن عمه تقدم إلى المحكمة المذكورة بمقال استعجالي بدعوة أنهم قاموا بإغلاق الطريق المؤدية إلى فخارته وأنه لم يبق له سبيل إليها، الشيء الذي حال دون وصول زبائنه إليه. مؤكدا حسب الشكاية التي توصلت ( رسالة الأمة) بنسخة منها، أن الأمر لا أساس له من الصحة، وأن المدعي عمد إلى تضليل العدالة لإلحاق الضرر بفخارتهم التي انشأت قبل فخارته، وهما الفخارتان التي خلفهما والدهم فهناك طريق تؤدي إليهما وإلى المنازل والمسمى ” الطريق السفلى” وتضيف الشكاية أن موقع الفخارة جاء على مرتفع وكان من الصعب سلك هذا الطريق للشاحنات إليها، فقام والدهم بمعاوضة عائلة تدعى آيت النحلي في بقعتهم المجاورة لهم ببقعة اخرى ، ففتح والدهم طريقا خاصا بفخارتهم وبقي الطريق السفلي الأول يمرون منه إلى محل السكنى كما كان عمه الراحل يمر منه إلى منزله وفخارته، موضحة انه ورغم تدخل السلطات المحلية وحل النزاع حول الطريق المذكور، إلا أنهم تفاجأوا بتقديم مقال استعجالي لدى المحكمة مما عرضهم إلى الظلم حيث أصدرت المحكمة حكما بفتح الطريق الذي لم يغلق من قبل، وهو ما اعتبروه حكما جائرا في حقهم، مستدلين أن المحكمة اعتمدت على المعاينة التي أجرتها هيئة من المحكمة الابتدائية بامنتانوت رفقة نسخة من محضرا يقول محمد بن الحسن ابهي، أنها زورت فيه أقواله وغيرت فيه جميع الحقائق. مشددا أنهم لم يبلغوا بتاريخ وتوقيت إجراء الخبرة التي اعتبروه مدرسة من قبل، وتم غيير ما صرح به شاهدان من أقوال وجعلها في مصلحة المدعي دون معرفة ما منع محرر المحضر من كتابة ما صرح به الشهود واستناد المحكمة على شهادة شخص يشتغل لدى المدعي ويسكن معه في منزله لما يزيد عن سنتين واستبعاد الهيئة شهادة آخرين. إلى ذلك، أكد محمد الحسن ابهي ان النزاع نابع من صراعات سياسية وانتخابية ، وأن الأمر لا يعدو ان يكون تصفية حسابات سياسوية وظف فيها ابن عمهم ويقود نارها مستشارون جماعيون وبرلمانيون.والجدير بالذكر أننا حاولنا الاتصال بالمدعي من اجل استقراء رأيه حول هذه الإدعاءات، إلا ان محاولتنا بقيت دون نتيجة.
المصدر: نورالدين بازين نشر في رسالة الأمة