نفى مصدر مطلع الخبر الذي تداولته على نطاق واسع عدد من المواقع ووسائل الإعلام حول فقدان المغرب لعضويته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، واصفا إياه ب”المخالف للحقيقة”.
وقال المصدر في تصريح ل”رسالة الامة” إن ما روجه إعلام خصوم الوحدة الترابية حول مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بزعمهم أنه حاول أن يدافع عن مقعد للمغرب بمجلس حقوق الإنسان داخل الأروقة الأممية لكن دون جدوى، على اعتبار أن أجوبته لم تقنع أعضاء الجمعية الأممية أمام ثقل التقارير الموازية التي تتقدم بها الجمعيات الحقوقية غير الحكومية سواء منها المغربية أو الدولية”، أوضح أنها أخبار زائفة لأن وزير العدل والحريات لم يحضر إلى مقر مجلس حقوق الإنسان أصلا على حد تعبير المصدر. هذا، وذكر عدد من المواقع نقلا عن مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا الخبر “عار من الصحة”، وأن “ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2014/2015 ما يزال قائما، والتصويت بشأنه سيتم خلال شهر فبراير من السنة المقبلة”. وأشار موقع “هيسبريس” إلى أن من نشروا الخبر “سقطوا في فخ تشويه لسمعة المغرب نصبه لهم خصوم الوحدة الترابية للمملكة”، معتبرا أن “اللجوء إلى تحركات التشويه من طرف خصوم المغرب يعد دليلا على فشلهم في تحقيق أي مكسب على أرض الواقع، إضافة إلى الفشل الفكري الذي يعانونه أثناء محاولتهم تقديم مقترحاتهم لحل سياسي يهم قضية الصحراء وفقا للتوصيات الأممية “. وكان عدد من المنابر الإعلامية الورقية والمواقع الالكترونية قد نشرت أن المغرب فشل في الحفاظ على مقعده ضمن الدول المشكلة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بسبب “تراجع الوضع الحقوقي بالمغرب”، بل هناك من ربط هذا “الفشل” بأنه جاء كرد ملموس على تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 30 فبراير أمام البرلمان، الذي ادعى أن “تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة”. جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف بسويسرا سنة 2006 تأسس عملا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويعد المجلس سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة نظرا لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتكون من 47 عضوا منتخبا من قبل الجمعية العامة التي تنتخب 15 عضوا جديدا كل سنة بالأغلبية المطلقة ولمدة ثلاث سنوات بداية من يونيو ويحق لأي دولة أن تترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط. ويتم تحديد العضوية تبعا للتوزيع الجغرافي، حيث 13 مقعدا لأفريقيا و13 مقعدا لآسيا و6 مقاعد لأوربا الشرقية و8 مقاعد لأمريكا اللاتينية والكاريبي و7 مقاعد لأوربا الغربية ودول أخرى.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة