بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتابعين الخمسة وهم مسؤولون ونقابيون سابقون بالشركة من بينهم توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة “كوماناف”، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباطمساء الأربعاء 28 نونبر الجاري منح السراح المؤقت للمتابعين في ملف شركة الملاحة “كوماناف” مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهمون الستة جميع التهم المنسوبة إليهم، مصرحين، أنه لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي كان يخوضها عمال البواخر التابعة لشركة “كوماناف ” بميناء سرت والتي كادت أن تؤدي إلى شل حركة الملاحة بميناء طنجة المتوسطي، كما أنهم لم يعمدوا إلى تحريض العمال ولم يعملوا على عرقلة حركة الملاحة بالميناء، في حين صرح المدير العام السابق لشركة “كوماناف” أنه لا علاقة له بالجرائم المنسوبة إليه، وليس هناك ما يثبت المنسوب إليه خاصة وأن هدفه كان مساهمة شركة “كوماناف” التي كان يشغل فيها منصب الرئيس المدير العام منذ سنة 2001 إلى 2010 في إنجاح مشروع ميناء طنجة المتوسطي من خلال جلب شركات عالمية تعمل في مجال الملاحة وفاعلين من مستوى عال، مضيفا في نفس الوقت أن إحداث شركة باسمه في مارس من سنة 2012 لم تكن غايتها تنافسية بقدر ما كانت لدعم ومساندة شركة “كوماناف كوماريث” التي أصبحت تعيش وضعية مادية مقلقة، أما باقي المتابعين فقد نفوا نيتهم في عرقلة أو تحريض العمال المتواجدين على متن البواخر لأن هذه الأخيرة كانت متوقفة بقوة القانون بسبب الحجوزات التي كانت عليها. وفي بداية الجلسة تقدم دفاع المتهمين بدفوعات التمس من خلالها بطلان محاضر الشرطة القضائية واستبعادها وبطلان محاضر البحث التمهيدي واستبعاد التسجيلات الهاتفية لأنها غير قائمة على أساس قانوني وهي الدفوع التي قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين مناقشة الملف ومواصلة الاستماع للنيابة العامة والدفاع الأربعاء المقبل . وكان هذا الملف قد أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو المنصرم الذي تابع فيه ستة أشخاص بينهم مسؤول نقابي بالاتحاد المغربي للشغل ومسؤولان سابقان وأطر وموظفون خمسة منهم من يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي فيما يوجد واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي وإفشاء السر المهني والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك والمشاركة في عرقلة حرية العمل كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: أحمد التدلاوي نشر في رسالة الأمة