فتحت وزارة الصحة باب التباري على المسؤولية بعدد من المصالح المختلفة بمجموعة من مندوبيات الصحة، من بينها تلك التي توجد على صعيد جهة
الدارالبيضاء
سطات
، والتي حظيت بمتابعة استثنائية لأطوارها، إذ تابعت الشغيلة الصحية على مستوى هذه الجهة بكثير من الاهتمام المقرون بالاستغراب، ترشح المقتصدة السابقة لمستشفى السقاط، لمنصب من مستوى أعلى، يتمثل في رئاسة المصلحة الإدارية والاقتصادية بمندوبية النواصر، علما أن المعنية سبق وأن تم إعفاؤها بحر السنة الفارطة، رفقة مديرة المستشفى آنذاك، التي كانت قد طالبت وزير الصحة بإرسال لجنة للتفتيش بشأن خروقات على مستوى الصفقات والتدبير المالي، فكان الجواب هو إعفاؤهما معا.
الترشيح الجديد الذي يفتح آفاقا أرحب ل “المسؤولية”، أضحى مثار نقاش المنتديات الخاصة والعامة، بالنظر إلى معيار الكفاءة في تولي المناصب بل وحتى الترشح لها من عدمه، وبات يرخي بظلاله وبشكل قوي على يوميات مهنيي الصحة، ليس على مستوى جهة
البيضاء
سطات
لوحدها، وإنما على الصعيد الوطني، بالنظر إلى حجم المشكل الذي كان مستشفى السقاط قد شهد تفاصيله والذي وصل صداه إلى أبعد نقطة، وانتهى نهاية تطرح أكثر من علامة استفهام.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي