الجميع يتذكر كيف عرفت عيادات طب الأطفال و مختلف الوحدات العلاجية، نهاية الأسبوع الثالث من شهر غشت 2005 بوجدة و الناظور و النواحي، إقبالا مكثفا للرضع الذين أصيبوا بإسهال مصحوب بتقيؤات وارتفاع لدرجة الحرارة، و نفى وقتها مصدر طبي مسئول أن يكون المشكل مرتبطا بتقلبات درجات الحرارة المتزامنة مع فصل الصيف، و لم يستبعد ان تكون إصابة الرضع بسبب تناولهم لحليب انتهت مدة صلاحيته، أو ذي نوعية رديئة، و مضيفا أن العديد من الآباء خاصة ذوي الدخل المحدود، تغريهم الاثمنة المنخفضة و بالتالي يعمدون إلى اقتناء هذه المادة دون وصفة من الطبيب…و قال المصدر الطبي إن أسواق الجهة الشرقية ، تعج بأنواع كثيرة من معلبات الحليب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
والجدير بالذكر أن أسواق مدن الجهة عموما، تشهد انتشارا كبيرا لمختلف أنواع المواد الغذائية الحساسة و الصحية تباع في الأسواق و الأزقة و الشوارع دون مراقبة و مراعاة الشروط المناسبة لعرضها، تجلب عبر التهريب من الجزائر أو مليلية المحتلة ، الأمر الذي يجعل الأسواق يعمها الصالح و الطالح، في ظل تواجد لوبيات تزوير تواريخ المنتوجات الوافدة، مما خلق معها امبراطوريات واسعة و ذات شبكات دورية للتهريب، تتمتع بحصانة تفوق تلك التي كانت لشبكات الديب و الرماش و بين الويدان، لها ارتباط وثيق بشبكات التهريب الجزائرية المعروفة بشركاتها مع الشبكات الإفريقية والأسيوية المختصتين في التهريب العابر للقارات للسلع و المخدرات و البشر والسلع، و بالطبع ما أكد للمصالح والهيئات الأمنية الدولية علاقة التهريب بالإرهاب. لأنه لو فتح التحقيق في هوية و أملاك وعلاقات بارونات التهريب بالجهة الشرقية و كشف المستور و ظهرت عظائم الأمور وما تخفيه الصدور، لظهرت فضائح الشمال كلها كنقطة في بحر الفضائح و أهوال المافيات الشرقية .. فبعد الغزو المهول للسلع المهربة للجهة الشرقية و عبرها لداخل البلاد ابتداءا من سنة2003 ، أصبحت الوضعية الإقتصادية الجهوية تنذربالعواقب الوخيمة، أو تثير الكثير من القلق حسب التقرير السنوي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بوجدة، والذي أحصى أزيد من 423 منتوج الأكثر تداولا في السوق، وحاليا فإن كل أنواع السلع و البضائع المعروضة في الأسواق هي موضوع التهريب.. وفي نفس السياق، حذر الإتحاد العام التجار و الحرفيين و الجزائرييين خلال أحد لقاءاته السابقة من بعض الممارسات غير القانونية و التجاوزات الخطيرة لأشباه منتجي المشروبات الغازية الذين استغلوا في المدة الأخيرة مشكل الزيادة في أسعار السكر للتلاعب بصحة المستهلك بالرغم من المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة لمراقبة هؤلاء المخالفين، إلا أن الكثير منهم، تعمدوا تسويق منتجات خطيرة بلجوئهم إلى استعمال بعض المواد لترويج السموم التي ينتجونها والتي تسبب الإصابة بأمراض سرطانية يستعصي علاجها”. و قال المصدر ذاته أنه أن العشرات من منتجي المشروبات الغازية في كل الولايات الجزائرية بعيدون تماما عن أعين فرق مراقبي الجودة و قمع الغش، و أن حوالي 430 مؤسسة خاصة فقط، تستجيب للمواصفات الخاصة بصناعة المشروبات الغازية و العصائر من مجموع 870 مما يعني أن 1400 وحدة إنتاج المشروبات الغازية و العصائر لا تستجيب للمواصفات وتسوق سمومها للمواطنين الجزائريين و كذا المغاربة عبر التهريب للجهة الشرقية التي تصدره بدورها لباقي التراب الوطني. و الغريب أن السموم الجزائرية من مشروبات غازية و عصائر تباع علانية في جميع أسواق التهريب و حتى فوق أرصفة المدينة و أسواقها الأسبوعية دون حسيب أو رقيب، فقط شركة أطلس بوتلينك كوكاكولا بوجدة هي التي سبق لها القيام بمبادرة استبدال المشروبات الغازية المغربية بالجزائرية التي تعرض في أسواق التهريب و من تم تقوم بإتلافها. صحفي بوجدة [email protected]
المصدر: عبد الرحيم باريج نشر في أسيف