قبل أن يكمل العام دورته، وقبل أن يجف مداد «المواثيق» و«العهود» المطبل لها إعلاميا – ورقيا، إذاعيا، إلكترونيا…- والمتحدثة عن «متانة التحالف» و«توافق أعضائه» حول «برنامج تنموي واقعي يستهدف النهوض بالمنطقة وتحسين مستوى عيش سكانها…»، بدأت الأخبار «المتسربة» من أكثر من جماعة، على امتداد جغرافية البلاد، بوجهيها الحضري والقروي، تؤشر على أن «الممارسات التدبيرية» اليومية للشأن المحلي تسير في اتجاه معاكس تماما لما نصت عليه «الاتفاقات»، المكتوبة منها والشفهية، الناجمة عن نتائج اقتراع 4 شتنبر 2015.
أخبار قوامها استقالات هنا وإقالات هناك، وبينهما وضع رمادي عنوانه «تشويش» حليف يضع رجلا داخل الأغلبية المسيرة وأخرى خارجها، وفق تقلبات رياح ميزان القوى، التي اشتد هبوبها في الآونة الأخيرة عقب تحديد تاريخ الاستحقاق التشريعي يوم 7 أكتوبر 2016.
حالة توحي «رسائلها» بمدى تجذر أعطاب بنيوية في «تربة» تجارب المجالس المحلية، اعتقد المتتبعون، المتفائلون منهم أساسا، أن مقتضيات دستور الفاتح من يوليوز 2011، قد أتت بضمانات القطع معها بغير رجعة، كما تفيد قراءة لأسباب رسالة استقالة وجهها مؤخرا 15 عضوا من جماعة سيدي بطاش لعامل
إقليم
بنسليمان – نستشهد بها هنا كنموذج فقط – تتحدث عن «سوء التسيير واستفراد رئيس المجلس الجماعي بتدبير شؤون الجماعة دون إشراك باقي مكونات المجلس، بمن فيهم نواب الرئيس ورؤساء وممثلو اللجان، مما أدى إلى عرقلة مصالح السكان وحدوث اختلالات وتجاوزات في التسيير بسبب تهميش الرئيس لأدوار أعضاء مكتب المجلس، ومن ضمنهم أعضاء اللجان الدائمة، وخاصة لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة المالية والميزانية والبرمجة».
«خاصية» الاستفراد بالقرار وتغييب التشاور، ليست وليدة اليوم، ولكنها من «العيوب التدبيرية»، التي رافقت العديد من المجالس طيلة السنوات الماضية، لدرجة جعلت الظروف المحيطة ب «الإشراف على شأن بعض الجماعات» تبدو وكأن الأمر يتعلق ب»محمية خاصة»، حيث لا صوت يعلو على صوت «الرئيس»، فهو الآمر الناهي، يقرر ما يشاء ويرفض ما يشاء، إيقاع الاجتماعات «الشكلية»، بالطبع، يضبط وفق مزاجه، وانسجاما مع برنامج مصالحه المتعددة الأوجه وما تستوجبه من سفريات داخلية وخارجية، والذي لا يرى في القوانين المؤطرة ل «مسؤولية تسيير الشأن المحلي» سوى «وثائق» للاستئناس لا أقل ولا أكثر!
نموذج للرئاسة طالما دقت اجتهادات بعض الأحزاب الحقيقية – لا الموسمية – ناقوس التنبيه بشأن خطورة عدم التعاطي مع استمراره بالصرامة القانونية اللازمة، من خلال اقتراح إجراءات تستهدف تحصين العملية الانتخابية من بعض الشوائب التي غالبا ما تخرج قطارها عن سكته الصحيحة، تعلق الأمر بتغيير نمط الاقتراع لفائدة «الرؤية الجماعية» القائمة على «صراع البرامج» بدل «تنافس الشكارة»، أو بالتشديد على ضرورة توفر الراغب في اقتعاد كرسي «المسؤولية الجماعية الأولى»، على مستوى تعليمي متقدم يحول دون تكرار «مهازل» سالفة ترددت أصداؤها «المؤسفة» داخل قاعات محاكم عدة على طول البلاد وعرضها. اقتراحات، وغيرها، تم إفراغها من قوتها، بهذا الشكل أو ذاك، عبر «تدابير» فضفاضة أفلح المستفيدون من إبقاء الوضع على ما هو عليه من «عيوب»، في الالتفاف عليها للعودة من النوافذ بعد أن أغلقت في وجوههم الأبواب. وضعية تجسدت قتامتها في أكثر من مشهد، برسم الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث عجزت قرارات العزل الصادرة عن الوزارة الوصية والأحكام القضائية المُدينة، عن إبعاد العديد من الأسماء ذات الملفات الثقيلة في ما يخص «الخروقات التدبيرية»، عن مجال الترشح، وبعده الوصول إلى «المقعد الرئاسي»؟
إن «الاهتزازات» المبكرة، المسجلة في صفوف أكثر من مجلس محلي، تعيد إلى الواجهة «الأجواء غير الصحية» التي عادة ما تواكب عمليات تشكيل المكاتب المسيرة في العديد من المناطق، والمتمثلة عناوينها الكبرى في استعمال كافة وسائل «الإغراء» والضغط، بما فيها «تهريب» مستشارين، ضدا على كل قواعد التنافس الشريف، كما هي متعارف عليها داخل «نادي المجتمعات الديمقراطية» الطامحة بلادنا لولوجه.
بكلمة واحدة، إن تمظهرات «اللا انسجام»، في الرؤية والفعل، الآخذة في الخروج إلى العلن داخل مكاتب مسيرة لمجالس محلية عدة، لا تصنف في «خانة» المفاجأة، مادامت مؤشرات «البنيان غير المرصوص» كانت جلية منذ البداية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي