أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية و الأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان عن توقيف 14 ألفا و673 شخصا في وضعية خلاف مع القانون، من بينهم 8.872 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية و5.801 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وأوضح بلاغ للخلية المركزية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار الجهود التي اتخذتها المديرية للوقاية من كل مظاهر الجريمة و الانحراف، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم ، ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالشعور بالأمن، فضلا عن تكثيف الحضور الأمني بالشارع العام.
وفي تحليل للمؤشرات الإحصائية المسجلة، لاحظ البلاغ أن القضايا المرتبطة بالمخدرات جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس ، حيث بلغ العدد 4.127 شخصا ، متبوعة بالجرائم الماسة بالأشخاص 1.590 شخصا ، ثم الجرائم الماسة بالممتلكات 671 شخصا..الخ.
أما بخصوص إحصائيات الأشخاص المبحوث عنهم ، فقد عرفت الجرائم الاقتصادية و المالية أكبر عدد من الموقوفين (1.447 شخصا) ، متبوعة بالجرائم و القضايا المرتبطة بالأشخاص (966 شخصا) في وقت بلغ فيه عدد الموقوفين من أجل جرائم حمل و استعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع 870 شخصا، حسب البلاغ. وذكر المصدر ذاته أنه تم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على مختلف النيابات العامة بعد انتهاء فترات الوضع تحت الحراسة النظرية، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ستبقى متواصلة بهدف الوقاية من الجريمة و مكافحة كل أشكالها و أصنافها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي