في إطار الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة … في أفق المناصفة ،نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء بشراكة مع الاتحاد الأوربي و بتنسيق مع الجمعية انسائية لمناهضة العنق ضد المرأة بأسفي ندوة في موضوع:” القوانين الانتخابية: أي تمثيلية للنساء؟” و ذلك يوم الخميس 22 مارس 2007 بقاعة الأفراح بأسفي بحضور فعاليات سياسية من أحزاب وحقوقية و مجتمع مدني وقد كان الافتتاح على الساعة الرابعة والنصف بكلمة للأستاذ حسن محب كمسير ثم كلمة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة في شخص الأستاذة عائشة السعداوي حيث رحبت بالحضور و تحدثت عن ضرورة مشاركة المرأة في العمل السياسي و كلمة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في شخص الأستاذة شامة بن الدوم .وقد عرفت هذه الندوة 3 عروض وهي :
– عرض للأستاذ سعيد الخمري في موضوع ” أي موقع للمرأة في القوانين الانتخابية؟”حيث ناقش مسألة التمثيلية النسائية التي تطرح بالعلاقة مع طبيعة النظام السياسي والفاعلين الحزبيين و الثقافة السياسية كما تناول موضوع الكوطا الذي تطبقه العديد من الدول لتجاوز مشكل ضعف التمثيلية السياسية للنساء و يطلق عليه أيضا ” الحصة” وتشمل نسبة من المقاعد في البرلمان و المجالس المحلية … بحيث يمكن اعتباره انتقال من مفهوم ليبرالي تقليدي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص إلى مفهوم أخر للمساواة يقوم على مبدأ تكافؤ النتائج على أساس أن إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافيا في ظل معوقات واقعية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية و ثقافية كما عرض الأستاذ مميزات نظام الكوطا و بعض أنظمة الكوطا كالكوطا الدستوري و الكوطا القانونية للبرلمان و الكوطا القانونية في المجالس المحلية.بعدها انتقل إلى طرح التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب و كيف تطورت الحركة النسائية خلال التسعينات من 1990 إلى 2003 والتراجع الذي لوحظ بعد 2003 حيث أسفرت انتخابات 2003 على 172 مستشارة أي بنسبة 0.53 بالمائة و أيضا إقصاء النساء من المشاركة في النقاش حول قانون الأحزاب الذي لم ينص على النسبة المخصصة للنساء و الشباب واكتفى بالتأكيد على مبدأ الديمقراطية و كدا نتائج الانتخابات الحزبية لثلث مجلس المستشارين والتي أسفرت على فوز امرأة واحدة من أصل 90 مقعدا كما أعطى أمثلة لموقف بعض الأحزاب السياسية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ….ليخلص بضرورة دعم التمثيلية النسائية من خلال إجراء التميز الإيجابي و مأسسة هذا الإجراء و ذلك بدسترته وتقنينه.- عرض للأستاذة ربيعة علام في موضوع المرأة والمشاركة السياسية وقد تطرقت لواقع المرأة والمشاركة السياسية في البلدان العربية بشكل عاو وفي المغرب بشكل خاص حيث تطرقت للمعيقات التي تحول دون ولوج المرأة الميدان السياسي وجاءت على الشكل التالي :معيقات راجعة للموروث الثقافي ومعيقات اجتماعية، أسباب سياسية و قانونية وأسباب ذاتية خاصة بالنساء وأسباب اقتصادية وأسباب أخرى كالعنف بجميع أشكاله ، التعليم والتربية ، الفقر أثره علة المشاركة السياسية كما تحدثت عن الشبكات و دورها في تفعيل المشاركات السياسية بالإضافة إلى دور الإعلام التكنولوجيا الحديثة وقد خرجت بمجموعة من التوصيات موجهة لكل من الحكومة والمنظمات و مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب كالتحسيس والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في كل المناطق النائية والبوادي و تكوين النساء من أجل ولوج الميدان السياسي و تدريب المنظمات النسائية على استخدام التكنولوجيا و تطوير الأساليب التعليمية من تلقينه إلى تشاركية تؤسس للمشاركة بشكل عام مشاركة المرأة السياسية بشكل خاص، تعديل المناهج التربوية ،الارتقاء بالإعلان العالمي للقضاء على العنف المسلط على النساء على مرتبة اتفاقية تتم المصادقة عليها وتفعيل دور الآليات الدولية وآليات الرقابة……- عرض للأستاذة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء خديجة الرباح حيث تم عرض شريط في الموضوع . و في الأخير فتح باب النقاش في الموضوع أمام الحضور.
المصدر: أسيف نشر في أسيف