فاجأت المديرية العامة للأمن الوطني عناصر أمن برتب مختلفة بقرارات طردهم النهائي من العمل لارتكابهم أخطاء مهنية، وجاء الطرد بعد صدور قرارات بتوقيفهم عن العمل، في حين أحيل آخرون على القضاء.
ومن بين الحالات التي صدر في حقها قرار الطرد النهائي من العمل، أحد عناصر فرقة الصقور الموقوف مؤخرا عن العمل، والذي تحول إلى واحد من «السمايرية»، بعد أن حاول اعتراض جولة الملك الخاصة أثناء مروره بأحد الشوارع المتاخمة لأنفا بالدار البيضاء.
وتبين أن عنصر الصقور، الذي استنفر مصالح الاستعلامات العامة والشرطة القضائية ورجال الأمن الخاص بالملك، كان بطل فضيحة اهتزت لها منطقة أمن البرنوصي، بعد أن تمكن من سرقة جهازين لاسلكيين من قاعة المواصلات الخاصة بأمن البرنوصي، وعمد إلى إخفائهما بطريقة محكمة، قبل أن تفضحه كاميرا كانت مثبتة بالمنطقة الأمنية لترصد كل تفاصيل الحادث.
وتبين أن عنصر الصقور، الذي طردته المديرية العامة للأمن من العمل، كان برتبة مقدم شرطة بأمن البرنوصي زناتة، وفاجأته عناصر فرقة أمنية خاصة بشريط فيديو صور تسلله إلى قاعة المواصلات وسرقته جهازين لاسلكيين، حيث أجهش بالبكاء أمام موفدين من المديرية العامة للأمن الوطني، وصرح أنه قام بذلك بدافع الانتقام من رئيسه في العمل، الذي أمره بالالتحاق بحراسة زنازن السجن الاحتياطي، بعد أن كان عنصرا ضمن فرقة الدراجين (الصقور)، قبل أن يضيف أنه أحرق أحد الجهازين بمطرح النفايات المتاخم لمديونة.
في السياق ذاته، أصدر المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني قرار الطرد في حق مفتش شرطة ممتاز لسبب وصف بـ»البسيط»، إذ تبين أنه كان يتكلم في هاتفه المحمول بولاية أمن الداخلة، تزامنا مع زيارة ملكية سابقة للمنطقة.
وعلمت «المساء» أن مفتش الشرطة الممتاز، الذي تم توقيفه عن العمل قبل أن يصدر في حقه قرار الطرد النهائي عن العمل، جرد من سلاحه الوظيفي وبطاقته المهنية، وتبين أنه كان يعمل بإحدى الدوائر بالدارالبيضاء، وتم إرساله إلى مدينة الداخلة في إطار التعزيزات الأمنية التي انتقلت من الدارالبيضاء ومدن أخرى إلى مدينة الداخلة تزامنا مع الزيارة الملكية السابقة للمدينة.
وصدرت قرارات طرد أخرى في حق رجال أمن ضبطوا متلبسين بالارتشاء بعد أن أطاحت بهم لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، إذ تبين أن الأمر يتعلق بثلاثة عناصر أمنية تورطوا في فضيحة ارتشاء بالمدارات الطرقية، ما دفع المديرية العامة إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حقهم، بعد تأكدها من المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن الموقوفون قبل أن يتم طردهم من العمل.
