طالبت بفتح تحقيق في مسطرة تحفيظه ساكنة بني وكيل ترفض تحويل جبل «الدشيرة» إلى مقلع للحجارة

نفذت ساكنة بني وكيل التابعة ترابيا لنفوذ عمالة
وجدة
أنجاد، مؤخرا، وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام قيادة إسلي والثانية أمام مقر ولاية جهة الشرق، مؤازرة بفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي، وذلك للتعبير عن رفضهم «التام» و»القاطع» لمشروع مقلع الحجارة بجبل الدشيرة، مع مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بوجدة
بفتح تحقيق في مسطرة تحفيظ الجبل المذكور.

وأكدت الساكنة في بيان تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على رفضها وعدم قبولها بيع الجبل لأنه ملك لجميع المغاربة وثروة لا مادية، معربة عن استنكارها الشديد لما تتعرض له منطقة بني وكيل من تفويتات وصفت ب»المشبوهة» على حساب المجال الأخضر و»بيع الجبال بمستندات مزورة»، يقول البيان.
وأدان المحتجون عدم اهتمام المسؤولين وكذا القضاء بالأمور البيئية، و»تقاعس» قائد مقاطعة إسلي ورئيس الجماعة القروية لبني وكيل في تطبيق الديمقراطية التشاركية وتطبيق مقتضيات الخطاب الملكي الرامي إلى التنمية الفلاحية.
كما عبروا عن استنكارهم لعدم اهتمام مسؤولي الجماعة القروي لبني وكيل بمسألة فك العزلة عن المنطقة وعدم إنجاز أي مشروع بيئي «ما عدا المشاريع القاتلة للبيئة»، محملين إياهم مسؤولية ما حدث ويحدث في منطقة ذات أهمية بيئية.
وفي الوقت الذي تفتقد منطقة بني وكيل للتنمية والمساحات الخضراء، مع نقص في المرافق الصحية ودور الشباب، والغياب التام لكل أشكال الدعم لتنمية الفلاح، عرفت في السنوات ألأخيرة «زحفا متوحشا للمقالع»، بحيث أصبحت محاصرة من قبل 8 مقالع تهدد السكان في صحتهم وبيئتهم، بحيث أصبح ما تبقى من محاصيلهم الزراعية يصارع الجفاف بفعل المواد المتفجرة والغبار المتطاير والزيوت المتسربة من الآليات وتأثيرها السلبي على الفرشة المائية، والأمر الذي أصبح يتهدد ما تبقى من الأشجار المثمرة التي يتطلب نموها عشرات السنين، حسب البيان.
وكان سكان جماعة بني وكيل قد منعوا شهر ماي الماضي، لجنة إقليمية مكونة من ممثل عن ولاية جهة الشرق، ممثل عن الطاقة والمعادن، البيئة، قائد قيادة إسلي، عناصر الدرك الملكي… من المرور نحو جبل الدشيرة، حيث كانت ستعطي الانطلاقة لاستعمال المتفجرات في تفجير الجبل الذي فوت لأحد الخواص قصد استغلاله كمقلع للحجارة.
وحمل المحتجون لافتات وقطعوا الطريق المؤدية إلى المقلع، وعبروا عن تنديدهم بقرار الترخيص لاستعمال المتفجرات دون إنذار مسبق للساكنة المجاورة التي لا تفصلها عن الجبل سوى أمتار قليلة، خاصة وأن كمية المتفجرات المراد استعمالها – حسب رئيسة جمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية- تصل إلى 7 أطنان، الأمر الذي سيؤثر على صحة السكان ويؤذي ماشيتهم وغطاءهم النباتي جراء قوة التفجيرات والغبار الكثيف الذي ينجم عنها…
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت سناء النعيمي، رئيسة جمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية، بأن السلطات المحلية وضعت كل التدابير اللوجيستيكية والطرقية لاستغلال مقلع الدشيرة «دون موافقة السكان المجاورين ومن دون الأخذ برأيهم ومن دون إشراكهم واستشارتهم، سواء قبل أو أثناء البحث العمومي أو بعده»، مضيفة بأن ذلك «يعتبر خرقا للقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، كما أنه يرمي عرض الحائط بالديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور الجديد». هذا، وقد عبر «فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية «عن تضامنه مع أهالي بني وكيل، وتنديده بفتح مقلع بجبل الدشيرة واستعمال المتفجرات بالمناطق الآهلة بالسكان.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي