أجج قرار لوزارة العدل والحريات بتوقيف موظفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة وإحالتها على المجلس التأديبي، غضب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي دعت إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر محكمة الاستئناف احتجاجا على هذا القرار وعلى الطريقة التي تم بها، وجاء احتجاج نقابة يتيم لكون الموظفة المعنية هي الكاتبة الإقليمية للنقابة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وحسب مصدر مطلع فإن شرارة هذا المشكل انطلقت الأسبوع المنصرم حين صادف الوكيل العام الموظفة واقفة ببهو محكمة الاستئناف رفقة أحد المواطنين، التي قالت إنها كانت ترافقه لتدله على مكان قضاء مصلحة داخل المحكمة، فطلب منها وكيل الملك الالتحاق بمكتبها بدل الوقوف وممارسة «النقابة»، وصرحت الموظفة بأن الوكيل العام شدها من ملابسها أثناء حديثه إليها، وبعدها عادت إلى مكتبها واتصلت بالكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، الذي طلب توضيحا في الموضوع، قبل أن تعقد جلسة صلح بين الموظفة والوكيل العام بحضور الكاتب الوطني للنقابة.
وأضاف المصدر نفسه أن الموظفة فوجئت بعد يومين من لقاء الصلح بحضور لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل، وصادفت أيضا وقت توقيع ورقة دخول الموظفين، وكان نقاش بحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمحكمة، وأخبرت الموظفة مسؤوليها بأنها اكتشفت بالصدفة أن ورقة التوقيعات ليوم سابق لا تحمل توقيعها، رغم أنها أكدت لهم أنها وقعتها، فحاولت حينها استفسار رئيس مصلحة الموارد البشرية عن الأمر، وبعد يومين توصلت بقرار توقيفها، في انتظار عرضها على أنظار المجلس التأديبي.
يذكر أن مصادر أخرى أفادت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لجأ إلى تسجيلات كاميرات بهو وممرات المحكمة، ليثبت أنه لم يلمس ثياب الموظفة أثناء الحديث إليها، كما أفادت المصادر نفسها أن صراعات نقابية وسط موظفي المحكمة قد تكون وراء هذا الحادث، ومن المنتظر أن يطالب المسؤولون النقابيون وزير العدل والحريات، خلال وقفة اليوم بفتح تحقيق نزيه ومحايد، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومراجعة قرار التوقيف الصادر في حق الموظفة المعنية.
