هاجم عدد من أطباء القطاع الخاص، مساء أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، التلكؤ في مراجعة التعريفة المرجعية، مشددين على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وباقي المتدخلين، حتى يتسنى تصحيح ما وصفوه اختلالا لا يتماشى وموجة التغييرات التي يعرفها المجال الطبي، على المستوى العلمي والتقني والبشري، مؤكدين أن المراجعة لا تستهدف المواطن أو غايتها ضرب قدرته الشرائية، وإنما تجويد الخدمات الصحية المقدمة له، والحرص على أن يظل القطاع الخاص مستجيبا لكل الطلبات، سيما وأن الطلبات العلاجية تتم على عجل ولا تعرف أي تأجيل .
انتقادات اتخذت طابعا تصعيديا في عدد من مداخلات أعضاء الجمع العام، الذي انعقد بشكل مشترك بين الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء المختصين في القطاع الخاص، مشددين على أن الأطباء هم غير مجبرين على احترام اتفاقية تقادمت، عرفت تقديم عدد من التنازلات على مستوى التسعيرة التي هي أقلّ بكثير مما هو معمول به مع شركات للتأمين، كتسعيرة الفحص عند الطبيب العام الممثلة في 80 درهما، مقابل 150 درهما للطبيب المختص، علما أن المريض المُؤمّن يتحمل نسبة 53 في المئة من النفقات العلاجية، وهو ما يؤثر عليه، ويضر بالجهات المقدمة للرعاية الصحية، ولا يستفيد منه إلا مدبرو التغطية الصحية، مستنكرين أن يكون هذا هو سعر الفحص في ظل مجتمع يعرف عددا من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والزيادات في الأسعار المتتالية في كل المجالات، حيث تمت الدعوة إلى استعجالية مراجعتها على ألا تكون مشتركة بل كل واحدة على حدة.
وشدّد المتدخلون، على أن مراجعة التعريفة الوطنية كان من المفترض القيام بها بعد سنة من دخول الاتفاقية حيّز التطبيق سنة 2006، أو بعد 3 سنوات على أقصى تقدير، لكن تم التعامل مع الموضوع بمنطق التسويف والمماطلة، داعين إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعميم نظام للتأمين عن المرض متضامن، وفعال اقتصاديا، ومتكافئ اجتماعيا، حتى يتسنّى تحسين جودة الخدمات الصحية مع العمل على خفض تكلفة العلاج، مستنكرين حرمانهم هم أنفسهم من التغطية الصحية التي لا تشملهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي