في سياق معاركها المتواصلة من أجل نيل حقها في الشغل، والتي اتسمت العديد منها ب”التدخل العنيف” من قبل السلطات العمومية ، خاصة على مستوى العاصمة
الرباط
– ملتقى كافة الحركات الاحتجاجية بشتى تلاوين قطاعاتها – قررت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، خوض اعتصام مدته 48 ساعة بداية من يومه الأربعاء 11 ماي 2016 ، أمام مقر وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، باعتبارها الوزارة الوصية على الأشخاص في وضعية إعاقة ، وذلك انطلاقا من الساعة 12 زوالا .
وتفسيرا لدوافع اتخاذها هذا القرار، أصدرت التنسيقية بيانا أوضحت فيه أن “هذا الاعتصام يعتبر نقطة حاسمة لتحديد المصير المجهول لهذه الفئة، وقد تمخض عن المعاناة التي ما زال الشخص الكفيف يلاقيها يوميا، لا على الصعيد المعيشي الذي يلاقي فيه أنواعا متعددة من الإهانات، ولا على مستوى ما نقابل به من لدن السلطات العمومية .”، مشيرا إلى ما ميز الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 5 ماي الجاري، أمام الوزارة الوصية،” حيث خلف تدخل عنيف في حقهم، خمس إصابات خطيرة، كاد فيها المكفوفون أن ينهوا حياتهم بإحراقهم لذواتهم، بعد استدعاء مسؤولي الوزارة لرجال الأمن قصد فض تلك الوقفة ” ، علما بأن “هؤلاء إنما جاءت بهم رياح الحرمان والإقصاء والتهميش، الذي سلطته على أفراد التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، هذه الحكومة، يتابع البيان ، ليقبعوا في دهاليز الفقر وليتعثروا بين مطبات البطالة التي اتخذت منها هذه الحكومة شعارا لإقبار كل الطاقات الحية بالبلاد” .
ولتسليط المزيد من الضوء على الظروف المحيطة باتخاذ قرار خطوة الاعتصام ، كان للجريدة اتصال بأحمد الشبّة – ممثل لإحدى مجموعات التنسيقية – الذي أكد أن” قرار الاعتصام يعد صرخة احتجاجية أخرى على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تعاملهم مع قضيتنا ، التي طبعها الاستخفاف والحوارات المفتقدة للحلول الناجعة والواقعية، لدرجة أننا أصبحنا على بعد شهور معدودة من نهاية ولاية هذه الحكومة ، دون أن نلمس منها أية بوادر تفيد بتوفرها على إرادة حقيقية لحلحلة هذا الملف ذي الحمولة الاجتماعية الثقيلة “.
” إننا لا نطالب سوى بحقنا الطبيعي في التوظيف ، وقد أعيتنا الوعود العرقوبية التي تحول كل أمل في الغد الأفضل إلى سراب ومبعث لليأس والتشاؤم – يضيف المتحدث بنبرة حزينة – علما بأن رئيس الحكومة اعترف أنه لم يفعل شيئا في ملف المكفوفين ، كما يبدو أن الوزارة الوصية عاجزة عن إنصاف هذه الفئة الاجتماعية التي امتدت محنتها لسنوات “، “حيث أن التراكمات الاجتماعية أسفرت عن تشرد أجيال من المكفوفين المعطلين في الشارع دون أن يستشعر المسؤولون ما قد يتعرض له الشخص الكفيف من إهانة وتعذيب وترهيب نفسي، وهو ما يتعارض تماما مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، والتي صادق عليها المغرب دون أن يفكر في تنزيلها وتمكين المعاقين من حقوقهم الضرورية على الأقل، ومن بين هذه الحقوق العيش الكريم الذي يضمنه الشغل بالدرجة الأولى…” تشرح إحدى فقرات بيان التنسيقية ، المختتم بالإشارة إلى أن هذه الأخيرة “ماضية فيما تعتبره حقا سماويا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كلفنا ذلك من مشاق، وحقا اجتماعيا لا يمكن للحكومة إهماله والتملص منه على أرض الواقع ، كما أن أفراد التنسيقية عازمون على القيام بأعمال نوعية لا تتوقف وتيرتها من أجل انتزاع الكرامة والعيش الكريم” .
هذا وعبر العديد من أفراد التنسيقية الوطنية ، عن أملهم في أن يتم النظر إلى ” وضعيتنا بعين الإنصاف والعدل، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تشدد على العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة ، وتمكينهم من كافة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور ، بعيدا عن كل مظاهر الإقصاء أو المس بكرامتهم”.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي