وسّعت جامعة القاهرة ، الأحد، من حظرها لارتداء النقاب الذي فرضته من قبل داخل كلياتها، ليشمل عضوات هيئة التدريس بكلية الطب، والممرضات، العاملات بمستشفيات الجامعة، بدعوى “الحفاظ على مصلحة العمل وحقوق المرضى”.
ويأتي قرار رئيس جامعة القاهرة ، جابر نصار، امتداداً لقرار سابق في أكتوبر الماضي، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات وهن منقبات، وأيدت القرار محكمة مصرية في يناير الماضي. وينص القرار على “حظر ارتداء النقاب على القائمات على علاج ورعاية المرضى، أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات “قصر العيني (وسط القاهرة تتبع الجامعة)، وغيرها من المستشفيات، والوحدات والإدارات الطبية والعلاجية، التابعة لها، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل”. وأوضح، نصار، أن القرار ينطبق “على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من كلية الطب، ومن فى حكمهن (زميل – أخصائي – استشاري)”، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز (حصلن على بكالوريوس ويؤدين فترة تدريب بالمستشفى)، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية”، مطالبًا بتنفيذه من تاريخ صدوره اليوم. تجدر الإشارة أن القرار السابق، كان يحظر على عضوات هيئة التدريس بكلية الطب ارتداء النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات فقط، بينما كان من حقهن ارتدائه أثناء تأديتهن الشق العملي من مهنتهن الأكاديمية، بالمستشفيات التابعة للجامعة. والمستشفيات، والوحدات الطبية، التي تتبع جامعة القاهرة ، يتوافد عليها الآلاف يوميًا، وتقع وسط العاصمة المصرية، غير أن القرار لم يحدد عدد المنقبات التي سينطبق عليهن القرار. وفي يناير الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر عمل المنقبات بالجامعة، ورفضت 4 دعاوى قضائية أقامتها نحو 80 باحثة منقبة ضد القرار. وكانت الدعاوى القضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجامعة، بحظر النقاب لعدم دستوريته، حيث أن الدستور المصري ينص على أن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة”، بحسب المادة 53 منه.
المصدر: التجديد نشر في التجديد