تشكل سنة 2015 محطة بارزة في التاريخ الدبلوماسي للمغرب، حيث نجحت خلالها المملكة في تكريس الاعتراف الدولي بآلياتها الداخلية لحقوق الإنسان، بعد مسلسل من الإصلاحات الشجاعة.
وراكم المغرب، في ظرف سنوات قليلة، رصيدا من الثقة والمصداقية على الصعيد الدولي، بفضل مبادراته الإصلاحية، وانفتاحه السياسي وتجربته المؤسساتية التي تجعل من التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان أولوية ثابتة. هذا الانخراط المتجدد باستمرار أتى أكله. فالقرار رقم 2218 الذي صادق عليه مجلس الأمن في أبريل الماضي يتجاهل، ليس فقط مطالبة الجزائر والبوليساريو بتوسيع مهمة بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بل يدعو بالخصوص إلى تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وأكد الخبير السويسري في شؤون العالم العربي، “جان مارك مايار”، أن قرار مجلس الأمن، الذي اتخذه بالإجماع، يطمئن المغرب “في طريقه نحو سلام مستدام يقوم على الحكمة والنوايا الحسنة، وتطلعه إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة برمتها”. وفي الواقع، فإن مجلس الأمن يبدو منشغلا، أكثر فأكثر، بسجل البوليساريو والجزائر في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن الجزائر تخلف تعهداتها والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين. الأكثر من ذلك، أشاد أعضاء المجلس عاليا ” بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان ” بما في ذلك الأقاليم الصحراوية التي تتوفر على فروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، وكذلك الشأن بالنسبة للإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز التنمية في جميع مناطق المملكة بدون استثناء. وما يلفت النظر أكثر، هو جو الانفتاح والاستقرار الذي يؤكده كل الخبراء عند حديثهم عن الوضع في الأقاليم الصحراوية كما هو الشأن في باقي جهات المملكة، في حين أن مناطق بأكملها، في البلدان المجاورة، تعيش على وقع اضطرابات دامية. وأبرز “مايار” أن المغرب، الفاعل الذي يحظى بالمصداقية، يحصد ثمار نموذجه التنموي الذي أصبح يشكل مرجعا على المستوى الإقليمي، مشددا على أن القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “تشكل المحور الرئيسي والراسخ لمسيرة واثقة نحو المستقبل “. وقد شكلت الندوة الدولية لمنتدى كرانس مونتانا في مارس 2015 مناسبة للتأكيد، وبشكل واضح، على أن سكان الأقاليم الصحراوية يستفيدون من مختلف مشاريع الاستثمار، خاصة في مجالات التعليم والبنيات التحتية والطاقة. فقد مكنت الخطى التي قطعها المغرب من أجل نموذج للتنمية قائم على القرب والحكامة الجيدة بجميع التراب الوطني من كسب الرباط ثقة المجموعة الدولية، وهو ما أثار حسد وغيرة أولئك، في الجوار، الذين يواصلون تأجيج لهيب الإرهاب والانفصال. ففي مقر الأمم المتحدة بجنيف، تضطلع الدبلوماسية المغربية بدور بارز ومعترف به كناطقة باسم بلدان إفريقيا والعالم العربي – الإسلامي، وكصلة وصل بين قارتين. وتعتبر مساهمة المغرب لا محيد عنها في النقاشات الراهنة، خاصة حول قضايا التطرف والتطرف العنيف، والحقوق الإنسانية، ومحاربة الفساد والهجرة. فبصفته عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ينخرط المغرب، بدون تحفظ، في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يعمل، في نفس الوقت، على التصدي للمناورات وحملات التضليل التي يقوم بها من لا يهمهم سوى المس بوحدته الترابية، تحت غطاء الدفاع المزعوم عن الحقوق. وقد أثبتت الرباط أن ليس لديها ما تخفيه من خلال انفتاحها، منذ سنوات، على المقررين، ومجموعات العمل وإجراءات الأمم المتحدة . وهنا أيضا، انخرطت المملكة، بدون عقد، في تفعيل التوصيات المقدمة إليها، في وقت لا زال فيه هؤلاء الفاعلون الدوليون يواجهون صعوبات في ممارسة مهامهم في بلدان مجاورة، بل وحتى الولوج إليها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد