صادقت مجلس النواب، الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، على تمديد فترة حملة سماع دعوى ثبوت الزوجية، لمدة 5 سنوات أخرى، بعد انصرام 10 سنوات دون الطي النهائي لهذا الملف، وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وافقت يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 على التمديد.
وينص المقترح الساعي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس عشرة سنة (15) ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”، أي منذ 2004. وكان مقترح تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، القاضي بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية، عرفت تأجيلا متكررا ونقاشا مستفيضا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بسبب خشية المشرع وجمعيات مدنية من استمرار استغلال ثبوت الزوجية كغطاء لتوثيق زواج القاصرات، وتشريع تعدّد الزوجات بعيداً عن الضوابط القانونية. وتوضح معطيات وزارة العدل والحريات، أن أحكام ثبوت الزوجية بلغت 23 ألفا و57 حكما سنة 2013، و38 ألف و952 حكما في 2012، مقابل 45 ألف و122 حكما قضائيا سنة 2011، فيما لم تكن عدد القضايا المحكومة سنة 2004 تتعدى 6918 حكما. وفي الوقت الذي عبرت فيه جمعيات مدنية عن خشية تحول هذه الحملة إلى غطاء للقيام بأفعال غير قانونية، عللت الجهات المختصة عدم انتهاء هذه الوضعية الانتقالية لتسجيل عقود ثبوت الزوجية بوجود أسباب قاهرة حالت دون تقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحاكم المختصة، وفي المرحلة الأولى من التمديد تم التعليل بعدم كفاية مدة خمس سنوات التي حددتها مدونة الأسرة.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد