صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها مساء يوم الاثنين 16 نونبر 2015، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع،
وهكذا صوت لصالح المشروع 170 نائبا من بينهم 102 ينتمون لفريق العدالة والتنمية، بينما صوت 52 نائبا من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الدستوري، ضد المشروع، أما الفريق الاستقلالي ( 31 نائبا ) اختار التصويت بالامتناع. وقد تميزت الجلسة بحضور لافت لفريق العدالة والتنمية ب 102 نائبا بنسبة 97 في المائة، ثم الأحرار الذين حضر منهم 35 بنسبة بلغت 65 في المائة، والفريق الحركي الذي حضر منهم 17 نائبا بنسبة بلغت 46 في المائة، ثم فريق التقدم الديمقراطي الذي حضر منه 12 نائبا بنسبة بلغت 57 في المائة. أما فرق المعارضة فقد عرفت الجلسة حضور 31 نائبا من الاستقلال و23 من الاصالة والمعاصرة و21 من الاتحاد الاشتراكي و8 من الاتحاد الدستوري. ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد