خرج الآلاف من طلبة الطب والأطباء المقيمين والداخليين الأربعاء 28 أكتوبر 2015، في مسيرة أطلقوا عليها “صامدون” انطلقت من أمام وزارة الصحة في اتجاه البرلمان لتأكيد تشبتهم بمطالبهم المتعلقة برفض مشروع قانون الخدمة الإجبارية في المناطق النائية ورفع التعويضات وتحسين ظروف التكوين والعمل. وعرفت المسيرة مشاركة الأساتذة في الطب وأطباء من القطاع العام والخاص.
وشهدت المسيرة، لأول مرة، مشاركة آباء وأمهات الطلبة في المسيرة الوطنية التي دعت لها تنسيقية طلبة كليات الطب بالمغرب واللجنة الوطنية لأطباء الداخليين والمقيمين أمس الأربعاء، وأكد الآباء في تصريحات ل”التجديد” أنهم يشاركون في هذه الوقفة للتأكيد على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم في ملفهم المطلبي، معربين عن رفضهم للخدمة الوطنية الإجبارية على اعتبار أن أبناءهم عندما دخلوا كلية الطب كان على أساس الدراسة لمدة ثمان سنوات ليفاجأوا بإضافة سنتين بشكل إجباري. وانتقد الآباء ما أقدمت عليه وزارة الصحة من استدعائهم عن طريق رجال السلطة لحضور لقاءات في كليات الطب حول الملف المطلبي لأبنائهم، مؤكدين أنهم ليسوا أوصياء على أبنائهم وأنهم ناضجين بما يكفي لاتخاذ قرارات تخص مسارهم الدراسي. وتعد هذه المسيرة الوطنية الثالثة التي ينظمها الطلبة والأطباء، بالموازاة مع مقاطعة الطلبة الدراسة قرابة 58 يوما، بشكل يهدد بسنة بيضاء في حال ما إذا لم يجد المشكل طريقه إلى الحل، وإضراب الأطباء الداخليين والمقيمين عن العمل منذ فاتح أكتوبر الجاري، ولم يجد البلاغ المشترك الأخير الذي أصدرته وزارتا الصحة والتعليم العالي صداه لدى المحتجين كونه لا يعبر عن نية واضحة لتحقيق المطالب كما يقولون وغير موقع من الأطراف المعنية جميعها، ونص البلاغ الأخير على أن مشروع الخدمة الإجبارية لن يتم إدراجه في مسطرة المصادقة إلا بعد توافق حوله بين الأطراف المعنية كما نص على رفع قيمة التعويضات وخلق لجنة تتبع تضم ممثلين عن الوزارتين وممثلي الطلبة والأطباء والأساتذة. من جهته، ثمن المكتب المحلي للٌجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين بالرباط سعي الحكومة أخيرا نحو فتح باب الحوار الجدي بإشراك الأساتذة، داعيا إلى العمل بشكل تشاركي لحل الأزمة الحالية بشكل نهائي تنتفي معه الحاجة إلى مواصلة الاحتجاج. ونفى المكتب في بلاغ له وجود عناصر دخيلة على الحراك، رافضا بشكل قاطع الادعاءات عن كونه مسيٌرا من طرف جهات خارجية ومؤكدا أن مطالبه اجتماعية بحتة وأنه سينهي كل الأشكال الاحتجاجية بمجرد الحصول على نتائج ملموسة على أرض الواقع وعلى ضمانات قوية تبين حسن نية الوزارة بشكل فعلي.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد