صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الأربعاء 14 أكتوبر 2015 برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
المصدر: التجديد نشر في التجديد