أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن 80 في المئة من حالات الوفيات التي سُجلت في 2015 بمختلف السجون المغربية،هي لأشخاص كانوا يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، مشدّدة على أنهم استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية، مضيفة أنه لم تسجل خلال تلك السنة، أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موضحة أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية. توضيحات إدارة التامك، جاءت على خلفية التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن تسجيل 120 حالة وفاة خلال السنة الفارطة، 19 منها أسبابها غير واضحة، وهو ما أغضب المندوبية العامة لإدارة السجون، التي وصفت التقرير بكونه يتضمن «عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد»، منتقدة إقدام «الجمعية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، قيامها بذلك بصفة انتقائية فيما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها …»! مضيفة بخصوص ادعاء نفس التقرير بكون التغذية المقدمة للسجناء «ضعيفة كميا ونوعيا»، أن الأمر يبقى مجرد ادعاء وكلاما فضفاضا شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، إذ قامت المندوبية العامة بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية. تقرير، دفع مصالح التامك، إلى اتخاذ قرار وقف «التعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم الإجابة عن مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها»، معلنة عن قطيعة مع الجمعية الحقوقية التي عقدت مؤتمرها بحر الأسبوع الفارط.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي