من الممكن ان تؤدي الانتخابات التي يجريها المغرب يوم غد الجمعة 25 نونبر الجاري الى تشكيل أكثر الحكومات تمثيلا في تاريخ المغرب بعد ان استجاب العاهل المغربي الملك محمد لانتفاضات الربيع العربي بالتخلي عن بعض سلطاته لكن كثيرا من المغاربة يشكون في ان تأتي الانتخابات بتغيير عميق.
ومن المتوقع ان تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام باصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا. وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع ان تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب اسلامي معتدل معارض وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالقصر. ووفقا للاصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والامن والشؤون الدينية. لكن هذه الخطوة نحو ديمقراطية اكبر قد تتعثر اذا شاب انتخابات الغد اي شكل من اشكال شراء الاصوات واذا ظهرت بعد ذلك علامات على ان مسؤولي القصر الملكي يحاولون التدخل في اعمال الحكومة في المستقبل. وقالت ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الاوسط في جامعة اكستر البريطانية “هذا وقت حاسم حقا.. الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير. “الحكام يعرفون انهم لا يمكنهم مواصلة ادارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي اداروها بها في الماضي.” ويقول قادة المغرب – وحلفاهم الغربيون – ان البلاد مثال للشرق الاوسط يطرح البديل الايجابي لاضطرابات الربيع العربي. وتمتع الملك محمد منذ خلافته لابيه في 1999 بالاشادة الدولية لتحسينه حالة حقوق الانسان في المغرب.
المصدر: رويترز نشر في أون مغاربية