أفاد لوران دوبوش رئيس المجلس الاداري للبنك المغربي للتجارة والصناعة أن هذه المجموعة البنكية سجلت، بفضل حصة نتيجتها الصافية التي بلغت مع متم شهر دجنبر من السنة الماضية 501 مليون درهم، ارتفاعا بنسبة 4ر37 في المائة.
وأضاف دوبوش في لقاء صحفي عقد أول أمس الثلاثاء بالدار
البيضاء
أن تكلفة المخاطر المدعمة تراجعت في السنة الفارطة بنسبة 4ر14 في المائة حيث استقرت قيمتها في 841 مليون درهم مما يعكس الجهود المبذولة للتحكم في المخاطر وتوقعاتها، وذلك في الوقت الذي سجل فيه معامل الاستغلال مستوى جيدا حددت نسبته في 6ر48 في المائة.
اما فيما يخص القروض المرصودة للزبائن فقد وصلت قيمتها في دجنبر 2015 الى 6ر48 مليار درهم مقابل 2ر51 مليار درهم في نفس الشهر من السنة ما قبلها، أي بانخفاض بلغت نسبته 5 في المائة. وتنامت القروض المخصصة للتجهيز والايجار على التوالي بنسب 4ر3 في المائة بالنسبة للأولى و8ر10 في المائة بالنسبة للثانية.
وأبرز دوبوش أن مبالغ الايداع المدعمة للزبناء تراجعت بنسبة 8ر2 في المائة بالنسبة للسنة الفارطة حيث استقرت فيما قيمته 1ر42 مليار درهم مقابل 3ر43 مليار درهم في سنة 2014 ، وذلك مع تحسن فيما بخص التركيبة والموارد غير المؤداة التي فاقت نسبتها 8ر70 في المائة من مجموع الموارد المدعمة.
وقد بلغت قيمة الالتزامات المدعمة للمجموعة ما مجموعه 8ر16 مليار درهم مع متم سنة 2015، أي بارتفاع حددت نسبته في 1ر12 في المائة بالمقارنة مع نهاية سنة 2014.
وقال المسؤول ان الناتج الصافي المدعم للمجموعة بلغت قيمته 2ر3 مليار درهم في دجنبر 2015 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3ر2 في المائة مقارنة مع دجنبر 2014، وعلل ذلك بتراجع انشطة السوق بنسبة 8ر27 في المائة، مشيرا الى ارتفاع مستوى العمولات بنسبة 8ر5 في المائة بين سنتي 2014 و2015.
واشار دوبوش الى أن النتيجة الصافية للاستغلال المدعم بلغت قيمتها 6ر1 مليار درهم في دجنبر 2015 ، أي بانخفاض قدرت نسبته بنحو 5ر2 في المائة مقارنة مع دجنبر 2014.
وخلص الى ان مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة حققت نتيجة بلغت قيمتها دون احتساب الضرائب 4ر812 مليون درهم في 2015 أي بارتفاع قدرت نسبته ب8ر14 في المائة مقارنة مع السنة ما قبلها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي