كشف تقرير السنوي للمنظمة العالمية هيومن رايتش وويش، أن المنظمة سجلت مجموعة من المضايقات التي تعرض لها نشطاء انتقدوا جبهة البوليساريو علنيا في الأراضي الجزائرية ، من طرف السلطات الجزائرية ، بالإضافة إلى رصد احتجازات قسرية لسيدات صحراويات قمن بزيارة مخيمات تندوف، لهن إقامة قانونية في أوروبا.
وأضاف تقرير هيومن رايتش وويش، أن الجزائر لم تشهد أي تحسن في أوضاع حقوق الإنسان، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة الجزائرية منذ 2011، لإدخال اصلاحات على مجال حقوق الإنسان، وسجل التقرير تراجعا في حرية التعبير والحق في حرية تكوين جمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى الاعتقالات ومحاكمة نشطاء سياسيين ونقابيين. ورصد التقرير ما أسماه سياسة القمع الإستباقي التي تتبناها السلطات الجزائرية ضد للإحتجاجات السلمية، واحتجاز منظمي الاحتجاجات مسبقا، ثم استخدام الشرطة لمنع الناشطين من الوصول إلى أماكن التظاهر، وشملت الإعتقالات حسب التقرير نشاء حقوق الإنسان وزعماء نقابات عمالية، حوكموا بتهمة التجمع بشكل غير قانوني. في نفس السياق، تطرق التقرير لمنع وعرقلة جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة، وتضيق الخناق على الاحتجاجات السلمية والإضربات. إذ أكدت منظمة هيومن رايتش وويش أن السلطات الإدارية تستعمل الحيل لحجب الوضع القانوني للنقابات المستقلة التي تسعى للعمل خارج الاتحاد العام للعمال الجزائريين . وبخصوص حرية التعبير، كشف التقرير أن السلطات الجزائرية ، تواصل ملاحقة وسجن المنتقدين السلميين لنظام بوتفليقة، باستخدام مواد من قانون الإجراءات الحزبية.
المصدر: هاجر الريسوني نشر في التجديد