قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول أمس الاثنين بعمان، إن المغرب بدأ ينجح في سياسة إعادة التوازن لماليته العمومية، بفضل انخراطه في إصلاحات مالية واقتصادية كبرى.
وأوضح بوسعيد، في ختام أشغال المؤتمر الإقليمي (بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي)، أن هذه الإصلاحات تفتح المجال أمام المغرب لتعزيز تموقعه كقطب متميز لاستقبال الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وتطوير أدائه الاقتصادي لتسريع التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف بوسعيد، الذي ترأس يوم الأحد المنصرم، جلسة موضوعاتية تناولت موضوع (تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة)، وشارك اليوم في جلستي مناقشة عامتين، أن هذه الإصلاحات تفتح المجال أيضا أمام المغرب لتنويع اقتصاده وشراكاته قطاعيا وجغرافيا، خاصة بالقارة الإفريقية.
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع دول أخرى، يظهر جليا أن المغرب له تجربة متميزة كنموذج استثنائي استطاع اقتصاده أن يقاوم إلى حد ما الأزمة الدولية وتقلبات أسعار المواد الأساسية والصدمات الاقتصادية التي أثرت على توازنه المالي.
وقال «بما أن الظرفية الدولية في تعاف وتحسن مستمر، فإن المغرب يتموقع بقوة لاستغلال كل الفرص المتوفرة ضمن الانطلاقة الجديدة للاقتصاد العالمي».
وتابع بوسعيد أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي شاركت في المؤتمر، الذي نظمته الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد، نوهت بأداء الاقتصاد المغربي وبالإصلاحات التي باشرتها المملكة.
وكان بوسعيد قد أبرز خلال الجلستين العامتين، اللتين أعقبتا جلسة للخبراء تناولت محور (التحول الاقتصادي في العالم العربي: ما هي تحديات اليوم)، وخصصتا لمناقشة كيفية المضي في تنفيذ جدول أعمال هذا التحول، مع التركيز على أهم التوصيات المنبثقة عن الجلسات الموضوعاتية، الجهود التي يبذلها المغرب في عدد من المجالات، من بينها على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد وتشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكانت أشغال اليوم الأول من المؤتمر، الذي شاركت فيه أزيد من 200 شخصية بين وزراء مالية ومحافظي أبناك مركزية وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، ومسؤولين من القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، وأكاديميين، قد توزعت على أربع جلسات موضوعاتية، تناولت مواضيع تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي للحفاظ على الاستقرار ودعم النمو، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، وضم الشباب إلى سوق العمل، وتحسين مناخ الأعمال.
وبالإضافة إلى بوسعيد، شارك من المغرب في المؤتمر سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ويونس السكوري النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة.
