جدد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، التأكيد على أن المادة 30 من مشروع قانون مالية سنة 2016، المثيرة للجدل، “غير قانونية وغير دستورية”، موضحا سبب تراجع فريق “البيجيدي” عن التعديلات التي تقدم بها.
ونفى بوانو “نفيا قاطعا” أن يكون رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أو غيره قد اتصل به من أجل سحب هذا التعديل، مؤكدا أن قرار السحب “اتخذه فريق العدالة والتنمية بشكل سيادي لم يتدخل فيه أي أحد، وأن السبب كان هو عدم موافقة كل فرق الأغلبية”. وقال أيضا، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أكدت على أننا في حزب العدالة والتنمية اعتبرنا أن المادة 30 غير قانونية وغير دستورية، لكننا تنازلنا عن تعديلها عندما تشبثت بعض فرق الاغلبية بالإبقاء عليها”. واستدرك بوانو بالوقل: “لكن في الوقت ذاته سنتابع في فريق العدالة والتنمية كل ما يتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي لأن الذي يهمنا في الأخير هو تنمية العالم القروي وأن يكون للمشاريع وقعه ايجابي على الساكنة”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية