ستتكفل حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، بإقامة حفل زواج جماعي لمائة شاب وشابة مغربية يتحدرون من مدينة القنيطرة، التي يتولى تدبير شأنها عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير النقل والتجهيز في حكومة عبد الإله بكنيران.
مصادر برلمانية تركية كشفت أن إقامة حفل الزفاف الجماعي، الذي يحمل عنوان «مهر» خلال الأشهر القادمة بمدينة القنيطرة، مازال معلقا في انتظار بعث الجانب المغربي لائحة الأزواج المرشحين للاستفادة، رغم مرور ما يقارب أكثر من تسعة أشهر على طرح المبادرة التركية، مشيرة إلى أن إقدام الحكومة التركية على رعاية الحفل تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء التركي للرباط في 3 و4 يونيو الماضي، وهي الزيارة التي وقع فيها الجانبان على إعلان سياسي مشترك ينص على «إحداث مجلس من مستوى عال للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وتركيا»، واتفاقيتين بين وزير التجهيز ونظيره التركي بينالي ييلديمير في مجال النقل والنقل البحري. المصادر التركية قالت إن التوقيع على اتفاقية إقامة حفل الزفاف الجماعي لم تخل من قفشات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حينما مازح أردوغان قائلا: «لو لم أكن متزوجا لشاركت».
إلى ذلك، وصف أمر الله إشلر، نائب رئيس الوزراء التركي، خلال لقاء جمعه بوفد صحافي مغربي، أول أمس الثلاثاء، الملك محمد السادس، بـ«الملك الذكي»، وقال إن «الملك كان ذكيا وتصرف بذكاء حينما هبت رياح الربيع العربي على المنطقة العربية، فتنازل عن بعض صلاحياته، وتوج كل ذلك بحكومة خرجت من العملية الديمقراطية». المسؤول التركي، الذي يعرف بإجادته اللغة العربية، وصف وزراء حزب عبد الإله بنكيران، بـ«المعتدلين الذين يريدون ممارسة التجريبية في الإطار الديمقراطي».
من جهة أخرى، خيمت الأحداث المتلاحقة في تركيا، في ظل معركة «كسر العظام» التي تدور رحاها بين حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله غولن، على اللقاء الصحافي. ولم يتوان إشلر عن وصف حليف الأمس بـ»العصابة والدولة الموازية داخل الدولة التركية»، و»شيعة أهل السنة الذين يخفون أجندتهم الحقيقية»، معتبرا في رده على أسئلة الصحافيين أن جماعة غولن، التي لها بعض الحضور في المغرب، تجاوزت الحدود. واعتبر المصدر ذاته أن جماعة غولن لا تروم إسقاط أردوغان، وإنما إيقاف تقدم تركيا. وأوضح، خلال تقديمه وجهة نظر حكومة العدالة والتنمية حول الأزمة السياسية التي تعيشها تركيا منذ أسابيع، أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة أصوات العدالة والتنمية هي 45 في المائة في الانتخابات المحلية، وأنها لن تقل عن 42 في المائة، بل ستتجاوز ذلك، وستتراوح ما بين 45 في المائة و50 في المائة قبل شهر من الانتخابات.
