تَقرّر إحداثُ شرطة خاصة بمراقبة مقالع الرمال واستخراج المعادن النفيسة بالمغرب، بعدما أكد تقرير خاص رُفع إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وقوف مافيا وراء نهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، مما نتج عنه انعكاسات سلبية على البنيات التحتية والعائدات المالية والبيئة الطبيعية.
وكشفت يومية “المساء” في عددها لنهاية هذا الأسبوع (11-12 يوليوز)، وفقاً لمصدر وصفته ب”المُطّلع”، عن قُرب انطلاق عمل شرطة مراقبة المقالع في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث ستتكوّن تلك الشرطة من أعوان منتدَبين من طرف الإدارة، إلى جانب ضباط وأعوان بالشرطة القضائية، فيما سيكون أصحاب مقالع الرمال مُلزَمين بالتعامل مع الشرطة الجديدة ، حيث سيتوجّب على المستغلين الإدلاء بجميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمقلع، كما ستتم الاستعانة بمكاتب معتمَدة في القطاع من أجل المراقبة والتدقيق في كمية المواد المستخرَجة من المقالع، بعدما تبيّن استخراج شركات خاصة لملايين الأطنان من المعادن النفيسة وتهريبها بعيداً عن مقتضيات القانون، يُضيف مصدر الجريدة. ومِن المرتقب أن يرتدي أعوان شرطة المقالع ومُحرّرو محاضر المخالفات زيّاً نظامياً، سيَسمح لهم بالولوج إلى مقالع الرمال ومواقع الجرف وكذا أماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرَجة ومعاينتها. وستنتظرُ أصحاب المقالع عقوبات قاسية، قد تصل إلى حد توقيف المقالع التي لا تحترم دفاتر التحملات، أو التي ستضبطُها شرطة المقالع في حالة تلبّس باستغلال الثروات الباطنية خارج القانون، في حين ستصل الغرامات إلى 500 ألف درهم على مُستغلّي المقالع بطريقة مخالفة للقانون.
المصدر: يوسف يعكوبي نشر في الرأي المغربية