تنظر محكمة الاستئناف بأسفي يوم 24 مارس الجاري في ملف ” صلاح الدين الخاي المتهم بقتل صاحب شركة للحراسة بعد أن تم تأجيلها من أجل حضور شهود القضية . وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة واستجابت رئاسة الجلسة لهذا الطلب، مما ترك ارتياحا لدى عائلة المتهم ودفاعه في أفق ضمان محاكمة عادلة بعد أن قررت المحكمة الاستجابة لملتمس الدفاع وتأخير القضية.
وتطرح هذه القضية علامات استفهام عديدة، حسب متتبعي فصولها ، لكون التحقيق لم يستجب لملتمسات الدفاع الرامية لمحاكمة عادلة. ومن ثم فإن تأخير الجلسة ترك ارتياحا ، لكون القضية ستعرف ، وفق رأي بعض القانونيين ، اتجاها يسير في خط ضمان المحاكمة العادلة من شأنه الوصول إلى الحقيقة .
هذا ويشار إلى أن عائلة المتهم صلاح الدين الخاي طالبت بمحاكمة عادلة لابنها ، “من خلال الاستماع إلى كل من ذكر اسمه في الرسالة التي كان قد وجهها صلاح إلى الرأي العام والتي تتضمن تصريحات ، و تفريغ محتوى مكالمات هاتفية لهواتف الضحية قبل الوفاة والتي اختفت عن الأنظار، وكذا تفريغ محتوى كاميرا المقهى المحاذية لمسرح الجريمة، وإجراء خبرة طبية ثلاثية لمعرفة الضربات والكدمات التي كانت بادية على المتهم فور اعتقاله”.
ويرى متتبعو القضية أن هذه الأخيرة ” تعد قنبلة موقوتة بكل المقاييس، نظرا للأسماء الوازنة التي تضمنتها رسالته والتي تشمل شخصيات بارزة متورطة بشكل مباشر في مقتل الضحية اسماعيل ، وذلك نتيجة توفر هذا الأخير على تسجيلات صوتية ومستندات تثبت إدانتهم في صفقات غير قانونية”.
وتقول الرسالة – التي نتوفر على نسخة منها – “إنه بعد الحالة النفسية المزرية التي كان يعيشها قيد حياته رجل الأعمال إسماعبل خليل بسبب تلقيه التهديد بالقتل، وذلك بضرورة تسليم المستندات والتسجيلات الصوتية، قرر المعتقل صلاح الدين خاي القيام بزيارة لصديقه ليفاجأ وبالصدفة بفتح الباب من طرف شخصيات بارزة ويجد صديقه اسماعيل يحتضر غارقا في دمه، لتبدأ بعد ذلك عملية “البيع والشراء” في روح الضحية حيت وصلت القيمة المالية الى 200 مليون من أجل إسكات الشاهد الوحيد في القضية”.
وتقول الرسالة أيضا إنه بعد ان كان كاتبها صلاح الدين شاهدا أصبح متهما بعد فشل قبول عملية الإرشاء التي عرضت عليه ليتم بعد ذلك اعتقاله وتوجيه التهمة اليه وتعريضه لكافة أساليب التعذيب – حسب الرسالة – من اجل التأتير عليه وإسكاته، وهذا ما أكدته مراسلة مدير السجن المحلي باسفي لقاضي التحقيق والتي تتبت تعرض المعتقل صلاح الدين الخاي لاصابات خطيرة ومتعددة قبل ايداعه السجن المحلي.
هذه القضية عرفت تحولا كبيرا بعد نشر المتهم لهذه الرسالة التي يعري فيها تفاصيل وسيناريوهات هذه القضية التي حُبكت من طرف أجهزة أمنية ،حيث تم تحويل صلاح الدين الخاي من مجرد شاهد إلى متهم، كما أن الدفاع يؤكد على “حق المتهم في محاكمة عادلة، وضرورة إعادة البحث فيها وفي تفاصيلها للوصول إلى الحقيقة”، لأجل ذلك تم تأجيل النظر في الملف لغاية 24 مارس الجاري.
يذكر أن قضية مقتل إسماعيل خليل صاحب شركة للحراسة، وقعت منتصف شهر أبريل الماضي،عندما تم العثور عليه جثة هامدة داخل شقته بإحدى العمارات المقابلة لمقر المحكمة الابتدائية بآسفي، وهي مكبلة وتحمل آثار العديد من الطعنات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي