ردا على المقال المنشور بجريدة العلم عدد 23351، بتاريخ 22 أكتوبر 2015، الصفحة 3، تحت عنوان “من له المصلحة في خرق القانون في بلدية عين بني مطهر” اتصل السيد عماد بوكريت بإدارة الموقع، يؤكد أن ما ورد بالمقال أعلاه لا أساس له من الصحة، ويبقى كلام الرئيس السابق لبلدية عين بني مطهر بعيدا عن الحقيقة والصواب، وسأسعى من خلال منبركم توضيح العديد من الخروقات والتجاوزات التي مارسها الرئيس السابق خارقا بذلك كل القوانين من خلال استغلاله سلطته ونفوذه آنذاك.
إنه بتاريخ 26 دجنبر 2013، يقول السيد عماد بوكريت، وبناءا صفقة وفق ما ينص عليها قانون الصفقات العمومية، اشتريت قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3540 متر مربع، وأن الرئيس السابق كان من بين المشاركين في هذه الصفقة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم تقديم ثمن مناسب، وهذا ما يؤكده محضر اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بفحص طلبات العروض وتقييم الأثمان المؤرخ بتاريخ 26 دجنبر 2013.ويضيف السيد بوكريت، لقد قمت بتسديد المبلغ الإجمالي الخاص بعملية اقتناء القطعة الأرضية تبعا للرسالة التي توصلت من قبل أملاك الدولة يوم 20 يناير 2014. إلا أنه وبتاريخ 19 يناير 2014 الذي يصادف يوم الأحد، يعني يوم عطلة، فوجئت بوجود سُوَر بالقطعة الأرضية التي اشتريتها، ليتبين بعد التدقيق والبحث، أن الأمر يتعلق بترامي الرئيس السابق على ملك الغير، الذي استغل نفوذه وسلطته وقام ببناء سُوَر على جزء من القطعة الأرضية 800 متر مربع، وهي القطعة المحادية للملك المسمى “الصديقي” الذي تعود ملكيته إلى ورثة بن الطيب.. ويضيف السيد بوكريت أنه اتصل بكل من السيد العامل السابق لإقليم جرادة ، وكذا السيد باشا عين بني مطهر سابقا، يخبرهما بالترامي، وبضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية في حق الرئيس السابق، إلا أنني فوجئت بواقع مرير، واقع يجسد الواقع المر لتسلط الرئيس وتواطئ العامل والباشا السابقين، واقع يوضح أن الرئيس السابق يستمر في غيه وطغيانه ولا أحد قادر على إيقافه، وما عدم امتثاله أمام الضابطة القضائية للاستماع له في الموضوع بناءا على الشكاية التي تقدمت بها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتاريخ 21 يناير 2015 لدليل قاطع على أن الرئيس المنتهية ولايته فوق القانون، وعليه اتساءل، أين نحن من تطبيق دستور 2011؟ أين نحن من أن الجميع سواء أمام القانون، ولا أحد فوق القانون؟وما يزيد الأمر تعقيدا، يضيف المشتكي، ويوضح بالملموس خروقات وتجاوزات الرئيس السابق، ويكشف الأسباب التي من خلالها رفض تسليمي شهادة القسمة، هو أن المشتكى به ترامى على جزء من القطعة الأرضية التي اشتريتها المجاورة لملكه، واشترط تسليمي شهادة القسمة مقابل تنازلي عن الجزء الذي أخذه عنوة وتسلطا ودون موجب حق ولا قانون. إضافة إلى هذا الشرط، قام الرئيس المنتهية صلاحياته، وحسب ما يوضحه التصميم الطبوغرافي المنجز من قبل المهندس المساح أ.ه، للملك المسمى الصديقي المجاور لقطعتي الأصلية، والذي هو في ملكية ورثة عبد الكريم بن الطيب، ضاربا عرض الحائط كل المساطر الإجرائية الواجب إتباعهاوالمتمثلة في عرض التصميم على اللجنة الإقليمية ( الوكالة الحضرية، قسم التعمير بعمالة جرادة ، وقسم التعمير ببلدية عين بني مطهر) صادق على التصميم بمفرده مستغلا نفوذه في البلدية والإقليم، وعمل على تقسيم البقعة، بناءا على شواهد القسمة لإخوته حسب ما هو مذكور في التعرض الذي تقدمت به إلى المحافظ بتاريخ 28 أبريل 2015، أؤكد فيه أن الرئيس السابق قام بخرق المساطر الإجرائية وتزوير وثائق وصادق على التصميم بمفرده، وبالتالي ضرورة تطبيق المسطرة القانونية وعرض الملف على القضاء للبث فيه، إلا أنني اصطدمت كذلك بتواطئ المحافظ مع الرئيس السابق، حيث تم سحب الملف من المحافظة، وإرجاعه لصاحب السلطة والنفوذالرئيس المنتهية ولايته بتاريخ 4 شتنبر 2015.من خلال ما سردته من وقائع وأحداث تبين فعلا تجاوزات الرئيس السابق في ملف القطعة الأرضية البالغ مساحتها 3540 متر مربع، أتوجه من خلال منبركم لكل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجهوي للحسابات الذي أقحمه الرئيس السابق، والذي صرح حسب ما جاء في مقاله، أن المجلس وبناء على رسالة الرئيس السابق طلب تطبيق المادة 60، في حينأن المجلس الجهوي لم يجبه في الموضوع، لان دوره ليس استشاريا، كما أجدد طلبي قصد التدخل للأملاك المخزنية، التي سبق وأن راسلتهم لإيجاد حل نهائي في شأن القطعة الأرضية التي اشريتها بناءا على صفقة. وفي هذا الشأن أوجه أسئلتي للرئيس السابق، لماذا أعطيت الحق لنفسك الحق في تسليم شواهد القسمة للملك المسمى الصديقي الذي يعود لملكيتك وإخوتك؟ إذا أردت فعلا تطبيق القانون لماذا لا تطبق مقتضيات المادة 58 وليس المادة 60،؟ ونساءلك ماهو السبب الحقيقي وراء حرماني من شهادة القسمة؟يتبع…
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية