أفاد مصدر مطلع للجريدة أن عمالة اشتوكة ايت بها قد قضت بإعادة دورة العادية لمجلس جماعة سيدي وساي لعدم شرعيتها الدورة المنعقد يومه 07 من أكتوبر 2015 و الذي تضمن جدول اعماله : الدراسة و التصويت على القانون الداخلي للمجلس و إحدات و تأليف اللجان الدائمة و انتخاب رؤسائها و نوابها بالإضافة الى دراسة و مصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2016 .
و قد اتى هدا القرار بعد الطعن المقدم من المستشار الجماعي و عضو المعارضة بذات الجماعة جمال كرم و قد حمل ملف الطعن عدة ملاحظات سجلت من طرف المفوض القضائي كخروقات من طرف المجلس الجماعي شابت المادة 33 من القانون رقم 113.14 المتعلقة بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 و تعلق الامر بعدم توصل اعضاء المعارضة ب دعوات الخاصة بالحضور لدورة أكتوبر و عدم أهلية نائب الرئيس الاول للإمضاء على جدول الاعمال لعدم توفره على توفيض يخول له ذلك , عدم تعليق إعلانات في الصبورة الخاصة بالإعلانات تهم التبليغ بموعد الدورة . و في سياق متصل انتفضت عدة جمعيات بتراب الجماعة مطالبة بفتح تحقيق في ما يخص دعم يقدر ب ما مبلغه 47مليون سنتيم مخصص كدعم لجمعيات المجتمع المدني يعتقد انه قد تم استعماله في الحملة الانتخابية من طرف بعض الاعضاء في الجماعة . و اشار المصدر في ما يخص التحقيق الجاري في قضية استعمال المال لاستمالة الناخبين من طرف رئيس جماعة سيدي وساي بالانتخابات التشريعية , انه تمت احالة ملف التحقيق على وكيل الملك في جلسات , مما يؤكد تورط الرئيس الحالي في ما يخص استعمال المال خلال الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين .
المصدر: المهدي النهري نشر في الشرق المغربية